الف . احتمال فاضل اصفهانى در روايات

مرحوم فاضل اصفهانى در تمام اين روايات مناقشه اى اساسى نموده است. به عقيده وى احتمال دارد مراد از شهادت در احاديث ذكر شده، شهادت زنان در حين طلاق و شرط صحت طلاق باشد و اين روايات ناظر بر آيه شريفه(و اشهدوا ذوى عدل منكم) باشد. عبارت ايشان اين گونه است: لكن اخبار الطلاق يحتمل شهادتهنّ حين الطلاق.[1]

ب . اشكال صاحب جواهر به احتمال كشف اللثام

هر چند سخن فاضل اصفهانى، با اعتراض صاحب جواهر رو به رو شده و به آن اشكال كرده و فرموده است. كه حمل روايات بر شرط الصحّه بعيد است و اين حمل با برخى از همين روايات نيز نمى سازد، مانند روايت محمد بن سنان[2] از علل و العيون؛ چراكه عدم قبول شهادت زنان را در مورد هلال كنار طلاق آورده است و با توجه به اين كه عدم نفوذ شهادت زنان در هلال مربوط به اثبات است و در مقام ثبوت اصلا معنا ندارد، بنابراين در طلاق هم به حكم وحدت سياق، مربوط به مقام اثبات است.

همچنين در روايت داوود بن حصين[3] سؤال كننده بعد از حكم امام به عدم جواز شهادت زنان در طلاق براى روشن شدن اين حكم و شبهه اى كه در ذهنش بوده از آيه قرآن ـ كه مربوط به شهادت دو زن به جاى يك مرد است ـ سؤال مى كند و روشن است كه اين آيه در مقام اثبات و اداى شهادت است، نه مقام ثبوت. بنابراين سؤال سائل از ابتدا، از مقام اثبات شهادت زنان در طلاق است و ربطى به مقام ثبوت ندارد:

نعم فى كشف اللثام احتمال كون المراد شهادتهن حين الطلاق و هو مع بُعده فيها ما لا يقبله، كالمروى عن العلل و العيون بأسانيده الى محمد بن سنان عن الرضا(عليه السلام) فى ما كتب اليه من العلل «و علة ترك شهادة النساء فى الطلاق و الهلال لضعفهنّ عن الرؤية و محاباتهن النساء فى الطلاق، فلذلك لا تجوز شهادتهن الا فى موضع ضرورة، مثل شهادة القابلة و ما لايجوز للرجال أن ينظروا اليه» و غيره و فى خبر داود بن الحصين عن ابى عبدالله(عليه السلام)... و كان اميرالمؤمنين(عليه السلام)يجيز شهادة المرأتين فى النكاح عند الأنكار و لايجيز فى الطلاق الا شاهدين عدلين، فقلت أنى ذكر الله تعالى فرجل و امرأتان فقال: ذلك فى الدين... و غيرهما.[4]

ج . ردّ كلام صاحب جواهر

بخشى از اشكال صاحب جواهر به كلام صاحب كشف اللثام اين است كه حمل رواياتى كه فقها جهت عدم پذيرش شهادت زنان در طلاق به آن استدلال نموده اند، بر شرط الصحة و ثبوت طلاق، بعيد است و لكن كلام صاحب جواهر داراى شبهاتى است؛ چرا كه اوّلا معلوم نيست آيا مراد ايشان از بعيد بودن اين حمل، بعيد بودن عرفى است، در نتيجه اين احتمال (حمل روايات بر شرط الصحة) با توجه به آن كه عرف آن را نمى پذيرد، به ارتكاب خلاف ظاهر بر مى گردد و خلاف ظاهر نيز حجت نيست. بنابراين، روايات مربوط به همان مقام اثبات طلاق است. يا بعيد بودن اعتبارى كه منجر به خلاف ظاهر بودن نمى شود و مى توان روايات را بر شرط الصحة و مقام ثبوت حمل كرد كه بنابراين دو احتمال از معناى بُعد، روايات نيز داراى دو احتمال است: يك احتمال، احتمال عدم نفوذ و عدم حجيت شهادت زنان در مقام ادا و احتمال ديگر، احتمال عدم نفوذ در مقام ثبوت و شرط الصحّه: «فاذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال». فلذا نمى توان به اين روايات جهت عدم قبول شهادت زنان در اثبات طلاق استدلال نمود.

ثانياً، بُعد مربوط به جايى است كه دو مفهوم در بين باشد و يكى از دو مفهوم را از منظر عرف بعيد بدانيم و لكن در اينجا «لاتجوز» يك مفهوم دارد و داراى معناى عامى است كه مصاديق مختلف دارد؛ به اين بيان كه عدم جواز در مقام اثبات، يعنى حجت نبودن و عدم نفوذ؛ و در مقام ثبوت، يعنى عدم تحقق شرط و عدم صحت مشروط. بنابراين، مصاديق با يكديگر متفاوت است، نه اين كه تفاوت بين مفاهيم و ظواهر باشد. شاهد بر اين مطلب، روايت داوود بن حصين است.

امام(عليه السلام)مى فرمايد:

«...ان الله امر فى الطلاق بشهادة رجلين عدلين، فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد...»؛[5] خداوند (اجراى) طلاق را با شهادت دو عادل امر كرده است و لكن آنها طلاق را بدون حتى يك شاهد جارى كردند.

روشن است كه كلمه «اجازوا» مربوط به شرط الصحّة است؛ چراكه خداوند در قرآن در مقام ثبوت و شرط الصّحة امر كرده است اجراى صيغه طلاق بايد با شهادت دو عادل باشد و حضرت«اجازوا» را در همان معنا و مفهوم عامش استعمال نموده و تطبيق بر يكى از مصاديقش ـ كه نفوذ از باب شرط الصّحة است ـ نموده است. از اين رو، استعمال «لاتجوز شهادة النساء فى الطلاق» در روايات، به معناى خودش و تطبيق با عدم نفوذ به حسب ثبوت، بُعدى ندارد.

نتيجه گيرى

با توجه به ايرادها و اشكال هاى سندى و دلالى كه در روايات بود، نتيجه مى گيريم كه اين روايات نمى تواند بر عدم نفوذ شهادت زنان در مقام اثبات حجت باشد.

گفته شد كه با اين گونه روايات نمى توانيم يك حكم خلاف بناى عقلا و ارتكازات عقلايى و عرفى را ثابت كنيم. شاهد بر اين ارتكاز در روايت داوود بن حصين[6] است كه بعد از آن كه امام فرمود: «لا يجيز فى الطلاق الا شاهدين عدلين»، سائل با توجه به همان بناى عقلا (عدم تفاوت بين شهادت زن و مرد) و بُعد در ذهنش به قرآن استشهاد مى كند و از امام سؤال مى كند: «أنى ذكر الله فرجل و امرأتان؟». يعنى در ذهن سائل اين بنا وجود دارد كه شهادت زنان نيز بايد پذيرفته شود و قرآن نيز شهادت آنان را پذيرفته است و از دليل عدم پذيرش شهادت آنان سؤال مى كند.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. كشف اللثام، ج 10، ص 327.

[2]. وسائل الشيعة، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24، ص 365، ح 50.

[3]. همان، ص 360، ح 35.

[4]. جواهر الكلام، ج 41، ص 160.

[5]. وسائل الشيعة، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24، ص 360، ح 35.

[6]. همان.