در اين گفتار به بررسى شهادت يك مرد با دو زن يا چهار زن به تنهايى بر وقوع يا عدم وقوع طلاق نزد دو مرد عادل مى پردازيم.

لازم به ذكر است كه اين بحث، زير مجموعه بحث ادلّه اثبات دعوى است و به شهادتى كه شرط صحت طلاق بود، ارتباطى ندارد. خلاصه آن كه در اين مقام، بحث از حجيت و قبول و كفايت شهادت دو زن همراه با يك مرد و يا شهادت چهار زن بدون همراهى با مردان، در اثبات طلاق در مقام اختلاف بين وقوع و عدم وقوع آن است؛ گرچه ظاهراً عدم قبول شهادت زنان به تنهايى مورد خلاف بين اصحاب نيست و اختلاف نظريات و اقوال فقها در قبول و يا عدم قبول شهادت زنان همراه با مردان است.

الف . آرا و نظرات

ابن زهرة در الغنية بر عدم پذيرش شهادت زنان در طلاق ادعاى اجماع كرده است:

و لا تقبل شهادتهن على كل حال فى الطّلاق، و لا فى رؤية الهلال، بدليل اجماع الطّائفة.[1]

و در مقابل، شيخ در شهادات المبسوط فرموده است كه قول به تحقق طلاق به وسيله شهادت زنان همراه با مرد، قولى قوى است:

احدها لايثبت الا بشاهدين ذكرين... و الطلاق... و قال بعضهم يثبت جميع ذلك بشاهد و امرأتين و هو الأقوى إلاّ القصاص؛[2] بعضى گفته اند جميع موارد ذكر شده ـ كه طلاق جزء آن موارد آمده ـ با يك شاهد مرد و دو زن اثبات مى گردد، كه اين قول اقوى است، مگر در مورد قصاص.

و از ابو على (عمانى)[3] و ابن جنيد (اسكافى)[4] نيز قول به پذيرش شهادت زنان به همراه مردان در طلاق حكايت شده است. همچنين از احتمال كشف اللثام[5] ـ كه روايات ذكر شده مربوط به شرط ثبوت است، نه شرط اثبات ـ برداشت مى شود كه ايشان نيز به قبول پذيرش شهادت زنان همراه مردان در طلاق قايل هستند.

ب . بيان ادلّه عدم حجيت شهادت زنان در طلاق

1. اصل و نقد آن

اصلى كه اينجا مورد استناد قرار گرفته ـ كه علامه در مختلف[6] نيز به آن استدلال فرموده ـ استصحاب بقاى نكاح است؛ با اين بيان كه ما شك داريم آيا با شهادت زنان اجراى طلاق اثبات مى گردد يا خير، لذا بقاى نكاح سابق را ـ كه به آن يقين داريم ـ استصحاب مى كنيم.

بطلان استدلال به استصحاب واضح است؛ چراكه فايده استصحاب درمقام ثبوت و رفع تحيّر مكلف بين خود و خداست، نه در مقام اختلاف، كه باب احتجاج و اثبات دعوى است. به طور كلى اصولى چون استصحاب و برائت در باب اختلاف و دعوى مطلقاً جارى نمى گردد.

2. كتاب و نقد استدلال به آن

علامه درباره عدم قبول شهادت زن در اثبات طلاق در كتاب مختلف[7] به وجوهى استدلال فرموده است كه يكى از آن وجوه، آيه شريفه (و اشهدوا ذوى عدل منكم) است؛ با اين بيان كه اقتصار آيه بر ذكر عدلين مرد (به قرينه منكم) بر انحصار قبولى شهادت مردان در اثبات طلاق و عدم قبولى شهادت زنان و لو آن كه همراه مردان باشند(چه رسد به تنهايى) دلالت مى نمايد.

بطلان استدلال به آيه ـ كه مربوط به مقام ثبوت است، نه مقام اثبات ـ واضح و معلوم است. لكن ممكن است براى استدلال به آيه راهى ديگر انتخاب شود و آن اين كه بگوييم همان گونه كه در تقريب آيه 282 سوره بقره در بيان ملازمه عقلى بيان شد و مورد استناد قرار گرفت، در اينجا نيز مى توان گفت هرچند كه دلالت مطابقى آيه مربوط به مقام ثبوت و صحت طلاق است، ولى اين شرط بودن در مقام اثبات نيز به جهت ملازمه عقلى بين ثبوت و اثبات (تحمّل و ادا) و خروج از لغو بودن معتبر است؛ چراكه اگر شهادت عدلين در مقام اثبات داراى اثر نباشد، لزوم شهادت عدلين در مقام ثبوت نيز به تنهايى ـ چرا كه فايده شاهد در مقام دعوى و اختلاف است ـ هيچ گونه اثرى ندارد و لغو است.

اين نحو استدلال به آيه بطلانش واضح و روشن است؛ چراكه ما هم به وجود ملازمه در آيه 282 اذعان داريم و آن را قبول داريم. لكن ملازمه در آنجا به خاطر لغو نبودن بين تحمل و ادا بود؛ چراكه اگر حكم به نفوذ شهادت دو زن به جاى يك مرد در مقام ادا و اثبات بى فايده باشد، داراى هيچ اثر شرعى ديگرى در باب دعوى ـ كه مورد آيه است ـ نيست؛ اما در اينجا مرد بودن دو شاهد عادل شرط صحت طلاق به حسب ثبوت و حكم واقعى و تحقق طلاق بين مكلف و خداى خويش است و منشأ ترتب آثار شرعى فراوانى است كه هيچ ارتباطى به باب دعوى و محكمه و حكم حاكم ندارد و از جعل لزوم دو شاهد براى ثبوت طلاق هيچ گونه لغوى لازم نمى آيد. بنابراين، از نظر كتاب آيه اى كه بر شرط مرد بودن در اثبات طلاق دلالت كند، نداريم.

3. سنت

شيخ حرّ عاملى روايات زيادى در اين مورد جمع آورى نموده است. و شايد بتوان گفت تمام رواياتى كه براى عدم نفوذ شهادت زن در طلاق قابل استناد است، نقل كرده است. اين روايات هر چند از نظر تعداد زياد است، امّا هر يك دچار مشكلى به صورت مانعة الخلو در سند و يا دلالت و يا از هر دو جهت است و استدلال به آنها براى اثبات مطلبى كه بر خلاف بناى عقلا و اصل و ارتكازات عرفى است، مشكل است. براى روشن شدن مطلب و بيان ضعف آنها به طور جداگانه به نقل هر يك از اين روايات مى پردازيم.

ـ صحيحه حلبى و نقد آن

حلبى در روايتى صحيح نقل نموده كه از حضرت امام صادق(عليه السلام) در مورد شهادت زنان در نكاح سؤال شد. آن حضرت در پاسخ فرمود: جايز است زمانى كه همراه زنان مردى باشد و على(عليه السلام) همواره مى فرمود: اجازه نمى دهم (شهادت زن را در طلاق).

عن أبي عبدالله(عليه السلام) أنه سئل عن شهادة النساء في النكاح، فقال: «تجوز إذا كان معهنّ رجل، وكان علي(عليه السلام)يقول: لا أجيزها في الطلاق...» .[8]

اين روايت به خاطر جمله «لا أجيز» (اجازه نمى دهم)، نمى تواند متضمِّن حكم كلّى شرعى و هميشگى باشد و الا مى فرمود: و لاتجوز؛ همانگونه كه نسبت به نكاح ـ كه شهادت زنان را در آن پذيرفته ـ فرموده است: تجوز. خلاصه آن كه هم خود لااُجيز در شخصى بودن عدم جواز آن(نه يك حكم كلى شرعى هميشگى) و ارتباطش با اميرالمؤمنين(عليه السلام)ظهور دارد و هم مقابله بين آن و تجوز ـ كه در رابطه با نكاح آمده ـ شخصى بودن حكم را تقويت و تأييد مى كند، وگرنه تغيير در جمله و تعبير بى فايده و مانند لغو است. ناگفته نماند كه شخصى بودن عدم جواز نيز قاعدتاً ناشى از خصوصيات زمان آن حضرت است كه آن حضرت شهادت زنان را به اعتبار آن خصوصيات نمى پذيرفته پس صحيحه بر عدم قبول شهادت زنان در طلاق به عنوان يك حكم شرعى دايمى دلالتى نداشته و ندارد و اگر از ظهور جمله در شخصى بودن هم بگذريم، حداقل نمى توان احتمالش را انكار كرد و از باب «اذا جاء الاحتمال بطل استدلال» نمى توان به اين روايت استدلال كرد.

ـ مضمره ابى بصير و نقد آن

ابى بصير مى گويد:

سألته عن شهادة النساء؟ فقال: «تجوز شهادة النساء وحدهنَّ على مالايستطيع الرجال النظر إليه وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهنّ رجل، ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم ...» ؛[9] از او در مورد شهادت زنان سؤال كردم پس گفت: «شهادت زنان به تنهايى بر آنچه كه مردان نمى توانند به آن نظر افكنند، جايز است و در نكاح نيز اگر همراه و منضمّ با مرد باشد، جايز است، و جايز نيست در طلاق و در خون ...».

يك. در سند روايت، على ابن ابى حمزة بن سالم بطائنى ـ كه واقفى است ـ وجود دارد و در وثاقتش بين علماى رجال اختلاف است. برخى او را موثق دانسته و برخى هم او را ضعيف دانسته اند.[10]

دو. ابى بصير در سند روايت وجود دارد كه مشترك بين ثقه و غير ثقه است و كنيه چهار نفر است؛ هرچند گفته شده كه نقل بطائنى از او شاهد و قرينه آن است كه ابى بصير، ابى بصير ثقه است.

سه: روايت مضمر است.

چهار: در روايت شهادت زنان را در قتل(دَمْ) نپذيرفته است كه از اين جهت با روايات صحيح جميل بن دراج و محمد بن حمران[11] و روايت ابى الصباح الكنانى[12] معارض است؛ چرا كه در صحيح جميل بن درّاج چنين آمده است:

عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: قلنا: أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ فقال: «فى القتل وحده، إن عليّاً(عليه السلام)كان يقول: لايبطل دم امرئ مسلم»؛ از امام صادق(عليه السلام) پرسيدم آيا شهادت زن ها در حدود جايز است؟ حضرت فرمود: در قتل به تنهايى، زيرا على(عليه السلام)همواره مى فرمود: خون هيچ فرد مسلمانى از بين نمى رود.

همچنين در روايت ابى الصباح الكنانى امام صادق(عليه السلام) از اميرالمؤمنين(عليه السلام)نقل نموده اند كه حضرت فرموده است:

«تجوز شهادة النساء مع الرجال فى الدم»؛ شهادت زن ها با مردان در دم نافذ است.

ممكن است كسى بخواهد اين تعارض را پاسخ دهد و بگويد روايت مضمر ابى بصير با روايات مذكور تنها در قتل و دم معارضه دارد، نه در طلاق ـ كه مورد بحث است ـ (چون از طلاق در روايات سه گانه سخنى به ميان نيامده است) و به حكم تساقط در باب تعارض ـ كه، «اذا تعارضا تساقطا» ـ مضمر ابى بصير نسبت به عدم قبول شهادت زن در مورد قتل و دم از حجيّت ساقط است و نسبت به عدم قبول در طلاق، به خاطر نبود معارض، حجت است لكن اين پاسخ صحيح نيست؛ چراكه حكم براى طلاق و دم با يك جمله «لا تجوز» آمده است و عقلا تبعّض در حجيت را در يك حكم غيرمستقل نمى پذيرند، هرچند كه در احكام مستقل آن را پذيرفته اند.

ـ روايت ابراهيم حارثى و نقد آن

ابراهيم حارقى (يا حارثى و يا خارقى) اظهار مى دارد:

سمعت أبا عبدالله(عليه السلام) يقول: «تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه، وتجوز شهادتهنّ في النكاح، ولا تجوز في الطلاق، ولا في الدم...» ؛[13] از امام صادق(عليه السلام) شنيدم كه مى گويد: شهادت زنان در آنچه كه مردان نمى توانند به آن نگاه نمايند، جايز است و جايز است شهادت زنان در نـكاح، و جايز نيست در طلاق و در (قتل).

اين روايت داراى دو اشكال است:

اول. ابراهيم حارقى (يا حارثى يا خارقى) فردى مجهول است كه نه توثيق و نه تضعيف شده است. بالاترين مطلبى كه برخى درباره او گفته اند، امامى بودن اوست.[14]

دوم. اين روايت، مانند روايت قبل، به خاطر جمله «ولا في الدم» با روايت صحيح جميل بن درّاج و محمد بن حمران و خبر ابى الصباح الكنانى معارض است.

ـ روايت محمد بن فضيل و نقد آن

محمد بن فضيل گفته است:

سألت أبا الحسن الرضا(عليه السلام)قلت له: تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو رجم؟ قال: «تجوز شهادة النساء في مالاتستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهنّ رجل، و تجوز شهادتهنّ في النكاح إذا كان معهنّ رجل، وتجوز شهادتهنّ في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز شهادة رجلين واربع نسوة في الزنا والرجم، ولا تجوز شهادتهنّ في الطلاق، ولا في الدم»؛[15] از امام رضا(عليه السلام)سؤال كردم: آيا شهادت زنان در نكاح يا طلاق يا رجم نافذ است؟ امام فرمود: شهادت زنان در آنچه مردان نمى توانند به آن نظر افكنند، جايز است؛ با آن كه مردى همراه آنان نيست، و شهادت زنان در نكاح جايز است، اگر مردى همراه آنان باشد، و شهادت زنان در حد زنا زمانى كه سه مرد و دو زن شهادت دهند، جايز است و شهادت دو مرد و چهار زن در زنا و رجم جايز نيست، و شهادت زنان در طلاق و خون جايز نيست.

اين روايت داراى دو اشكال است:

اول. محمد بن فضيل ـ كه در سند روايت وجود دارد ـ محمد بن فضيل ازدى كوفى صيرفى است كه از اصحاب امام رضا(عليه السلام) و امام كاظم(عليه السلام) بوده و ضعيف است، نه محمد بن فضيل بن غزوان كه شيخ و علامه او را توثيق نموده اند؛ چون ابن غزوان از اصحاب امام صادق(عليه السلام)است، نه از اصحاب امام رضا(عليه السلام).[16] در اين روايتْ سؤال از ابا الحسن الرضا(عليه السلام)است كه معلوم مى شود همان ازدى كوفى است، نه ابن غزوان.

دوم. مانند روايات قبل با صحيحه جميل و ابن حمران و خبر ابى الصباح الكنانى معارض است و همان اشكال تعارض به اين روايت نيز وارد است.

ـ روايت محمد بن مسلم و نقد آن

محمد بن مسلم نقل نموده است كه گفت:

«لاتجوز شهادة النساء في الهلال، ولا في الطلاق»، و قال: سألته عن النساء تجوز شهادتهن ؟ قال: «نعم، في العذرة والنفساء»؛[17] شهادت زنان در هلال و طلاق جايز نيست. و گفت: از او سؤال كردم آيا شهادت زنان جايز است؟ فرمود: بله، در بكارت و نفاس.

اين روايت نيز داراى دو اشكال است:

اول. روايت مضمر است و معلوم نيست محمد بن مسلم از چه كسى سؤال نموده است؛ گرچه به صحت روايت، به اعتبار اين كه شأن محمد بن مسلم اجلّ از آن است كه از غير معصوم روايت كند، از اين نظر خللى وارد نيست.

دوم. شهادت زنان در هلال و طلاق در كنار هم آمده است و به قرينه ذكر هلال احتمال دارد نظر شخصى امام، حكمى حكومتى و مقطعى باشد كه طبق شرايطى خاص بيان گرديده است. توضيح بيشتر آن در بحث رؤيت هلال گذشت.

ـ روايت زراره و نقد آن

زراره در روايتى صحيح السند از امام باقر(عليه السلام) نقل مى كند:

سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن شهادة النساء: تجوز في النكاح؟ قال: «نعم، ولا تجوز في الطلاق، ...» قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال: «لا»؛[18] از حضرت در مورد شهادت زنان سؤال كردم كه آيا در نكاح جايز است؟ فرمود: بله و در طلاق جايز نيست.

هر چند اين روايت در ظاهر با رواياتى كه شهادت زن را در «دَمْ» پذيرفته، متعارض است، امّا به خاطر اين كه صدر و ذيل روايت قابل تقطيع است، عقلا تبعض در حجيّت را در اين گونه روايات ـ كه مطالب مستقل است ـ مى پذيرند؛ هرچند اين بناى عقلا با توجه به اين كه در پنج روايت حكم عدم قبول در دم همراه با طلاق آمده است و به صورت يك مطلب بيان شده، محل ترديد و شبهه است و در تمسك به بناى عقلا بايد اين بنا احراز گردد و در اينجا بناى عقلا مشكوك بوده و قابل تمسك نيست.

همچنين در سند روايت مثنى الحناط آمده است كه علماى رجال، مانند كَشّى[19] تنها به جمله على بن حسن فضال ـ كه در مورد او گفته است: «لابأس به» ـ اكتفا نموده اند كه اعتماد به اين روايت را به عنوان حجّت شرعى دچار خلل مى گرداند.

ـ روايت أبى الصباح الكنانى و نقد آن

أبى الصباح الكنانى از امام صادق(عليه السلام) نقل مى كند كه على(عليه السلام)فرمود:

«شهادة النساء تجوز في النكاح ولا تجوز في الطلاق وقال: إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان جاز في الرجم و إذا كان رجلان وأربع نسوة لم يجز وقال: تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال»؛[20] شهادت زنان در نكاح جايز است و در طلاق جايز نيست و نيز فرمود: هنگامى كه سه مرد و دو زن شهادت دادند، رجم جايز است و زمانى كه دو مرد و چهار زن شهادت دهند، نافذ نيست و نيز فرمود: شهادت زنان با مردان در خون جايز است.

در سند روايت محمد بن فضيل وجود دارد[21] كه اين محمد بن فضيل يا محمد بن فضيل ازدى است ـ كه ضعيف است ـ يا اين كه محمد بن فضيل غزوان است ـ كه ثقه است ـ ؛ هرچند عده اى گفته اند كه چون حسين بن سعيد از او نقل مى كند، بنابراين، اين شخص، محمد بن فضيل غزوان است. برخى نيز گفته اند كه شيخ صدوق به آنچه محمد بن فضيل از ابى الصباح روايت كرده، عمل نموده است؛ اما هيچ كدام از اين مطالب حجت شرعى بر وثاقت نيست. بنابراين، محمدبن فضيل در اين روايت يا ضعيف است يا مشترك بين ضعيف و ثقه است و روايت از حجيت ساقط است.

ـ روايت داود بن الحصين و نقد آن

داوود بن حصين در روايتى طولانى از امام صادق(عليه السلام) نقل كرده است:

سألته عن شهادة النساء في النكاح، بلا رجل معهنّ إذا كانت المرأة منكرة، فقال: «لا بأس به»، ثم قال: «مايقول في ذلك فقهاؤكم؟» قلت: يقولون: لاتجوز إلاّ شهادة رجلين عدلين، فقال: «كذبواـ لعنهم الله ـ هَوّنوا واستخفّوا بعزائم الله وفرائضه وشدّدوا وعظّموا ماهوَّن الله، إِنّ الله أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين، فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد... وكان أميرالمؤمنين(عليه السلام) يجيز شهادة المرأتين في النكاح عند الإنكار ولا يجيز في الطلاق إلاّ شاهدين عدلين»، فقلت: فأنيّ ذكر الله تعالى قوله: (فَرَجُلٌ وامرأتان)فقال: «ذلك في الدين، إذا لم يكن رجلان، فرجلٌ وامرأتان ورجلٌ واحد و يمين المدّعي، إذا لم يكن امرأتان، قضى بذلك رسول الله(صلى الله عليه وآله)وأميرالمؤمنين(عليه السلام)بعده عندكم»؛[22] داوود بن حصين مى گويد از امام صادق(عليه السلام) در رابطه با شهادت زنان بدون همراهى مردان در نكاح به شرط آن كه زن منكر باشد، سؤال كردم، امام فرمود: اشكال ندارد سپس فرمود: علماى شما (عامه) در اين رابطه چه مى گويند، گفتم آنان مى گويند: در نكاح جايز نمى باشد مگر شهادت دو مرد عادل. سپس امام(عليه السلام)فرمود: خداوند آنان را لعنت كند كه فرمان ها و فرائض خداوند را كوچك شمردند و آنچه را كه خداوند آسان گرفته آنان سخت گرفتند، همانا خداوند در طلاق امر كرده است به شهادت دو مرد عادل و لكن آنان اجازه داده اند كه طلاق بدون شاهد انجام گيرد، و از طرف خداوند در مورد نكاح تحريمى (اگر بدون شاهد باشد) نيامده است. پس آنچه كه رسول خدا(صلى الله عليه وآله) در رابطه با گرفتن دو شاهد در نكاح انجام داد بدين جهت بوده است كه در آينده بچه و ميراث او با انكار ازدواج از بين نرود.

دلالت اين حديث از چند جهت قابل دقت و نظر است:

اولا. ممكن است بحث از طلاق و شهادت در آن به قرينه صدر روايت ـ كه فرموده است: «هوّنوا واستخفوا بعزائم الله وفرائضه وشدّدوا وعظموا ماهوّن الله، إنّ الله أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد» ـ مربوط به شاهد عادل در شرط صحت باشد، نه مربوط به مقام اثبات و رفع اختلاف.

ثانياً. جمله «لايجيز» ـ كه در روايت آمده است ـ ممكن است يك حكم مقطعى باشد، نه حكم دايمى؛ شاهد آن، اين كه امام صادق(عليه السلام)جمله «يجيز» (نافذ مى دانست) و جمله«لايجيز» (نافذ نمى دانست) را به حضرت على(عليه السلام)نسبت داده و به صورت يك حكم كلى بيان ننموده است و فرموده:

«كان اميرالمؤمنين(عليه السلام)يجيز شهادة المرأتين فى النكاح عند الانكار و لايجيز فى الطلاق الا شاهدين عدلين».

ـ روايت سكونى و نقد آن

سكونى از جعفر از پدرش، از على(عليهم السلام) نقل مى كند كه حضرت همواره مى فرمود:

«شهادة النساء لا تجوز في طلاق و لانكاح ولا في حدود، إلاّ في الديون و ما لايستطيع الرجال النظر إليه»؛[23] شهادت زنان در نكاح و طلاق و حدود جايز نيست، مگر در قرض ها و آنچه كه مردان نمى توانند به آن نظر افكنند.

اوّلا. تعارض بين اين روايت و رواياتى كه شهادت زن را در نكاح پذيرفته است، مانند روايت داوود بن حصين،[24] وجود دارد.

ثانياً. بين اين روايات و رواياتى كه شهادت زن را در برخى حدود مانند حد زنا[25] و قتل[26] پذيرفته است، تعارض وجود دارد.

ـ روايت محمد بن سنان و نقد آن

در كتاب هاى علل الشرايع و عيون اخبار الرضا(عليه السلام) محمد بن سنان از امام رضا(عليه السلام) نقل مى كند كه حضرت در مورد علّت ترك شهادت زنان در طلاق و هلال فرموده است:

«وعلّة ترك شهادة النساء في الطلاق والهلال لضعفهنّ عن الرؤية و محاباتهنّ في الطلاق»؛[27] اين حكم به خاطر ضعف زنان از ديدن و طرفدارى آنان از طلاق گرفتن زنان است.

اشكال اول. سند حديث به محمد بن سنان در علل الشرايع و عيون اخبارالرضا(عليه السلام) دچار ضعف است كه در ذيل به توضيح آن مى پردازيم.

بيان وجه ضعف سند حديث

شيخ حرّ عاملى در خاتمه وسائل الشيعة، ابتدا، سندهاى شيخ صدوق را در من لا يحضره الفقيه ذكر نموده و سپس به ذكر سندهاى او در غير من لايحضره الفقيه پرداخته است.

صاحب وسائل سه طريق براى ايشان به محمد بن سنان[28] در علل الشرايع و عيون الأخبار نقل كرده كه هر سه طريق داراى نقاط ضعفى است كه عبارت است از:

سند اول. حدّثنا محمد بن علي؛ ماجِيْلَوَيْه، عن عمّه: محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي، الكوفي، عن محمد بن سِنان.

در اين طريق، محمد بن على الكوفى ـ كه كنيه او أبو سمينه است ـ وجود دارد و فضل بن شاذان او را از اشهر كذابين دانسته است.[29]

سند دوم. حدّثنا علي بن أحمد بن محمد بن عِمْران، الدَقّاق و محمد بن أحمد؛ السِنانىّ وعلي بن عبدالله؛ الوَرّاق والحُسين بن إبراهيم بن أحمد بن هِشام؛ المُكَتِّب، رضى الله عنهم: قالوا: حدّثنا محمد بن أبي عبدالله؛ الكوفىّ، عن محمد بن إسماعيل، عن عليّ بن العَبّاس، عن القاسِم بن الرَبِيْع الصَحّاف عن محمد بن سِنان.

در اين طريق نيز قاسم بن ربيع وجود دارد كه او نيز ضعيف است.[30]

سند سوم. حدّثنا عليّ بن أحمد بن عبدالله البَرْقىّ وعليّ بن عِيسى؛ المُجَاوِر في مَسْجِد الكوفة وأبو جعفر؛ محمد بن موسى؛ البَرْقىّ بِالرَىّ، رضى الله عنهم. قالوا: حدّثنا علي بن محمد؛ ماجِيْلَوَيْه، عن أحمد بن محمد بن خالِد، عن محمد بن سنان.

در اين طريق نيز على بن أحمد بن عبدالله،[31] على بن عيسى[32] و محمد بن موسى[33] وجود دارد كه توثيق نشده اند. پس هر سه طريق داراى مشكلى بوده كه اعتماد به آن صحيح نيست.

اشكال دوم. بعيد نيست، روايت به شهادتى مربوط باشد كه شرط صحت طلاق است؛ چرا كه علّت مذكور (محاباتهن النساء فى الطلاق) با شهادت بر ثبوت طلاق سازگار است؛ نه با شهادت در مقام اثبات.

بنابراين، از بررسى دلايل مى توان نتيجه گرفت كه در آيات قرآن، دليلى بر عدم حجيّت شهادت زنان در اثبات طلاق يافت نشد و تمام احاديثى كه در عدم حجيّت شهادت زنان به آنها تمسّك شده و يا قابل استناد بود، داراى ضعف سند و يا دلالت و يا در برخى از احاديث از هر دو جهت سند و دلالت قابل مناقشه بود.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. غنية النزوع، ج 1، ص 438.

[2]. المبسوط، ج 8، ص 172.

[3]. حكاه عنه فى المختلف، ج 8، ص 474، مسأله 74.

[4]. همان.

[5]. كشف اللثام، ج 10، ص 326.

[6]. مختلف الشيعة، ج 8، ص 480.

[7]. همان، ص 482.

[8]. وسائل الشيعة، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24، ص 351، ح 2.

[9]. همان، ص 351، ح 4.

[10]. تنقيح المقال، ج 2، ص 26، ش 8111 .

[11]. وسائل الشيعة، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24، ص 350، ح 1.

[12]. همان، ص 357، ح 25.

[13]. همان، ص 352، ح 5.

[14]. تنقيح المقال، ج 1، ص 39، ش 216.

[15]. وسائل الشيعة، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24، ص 352، ح 7.

[16]. تنقيح المقال، ج 3، ص 170، ش 11230.

[17]. وسائل الشيعة، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24، ص 352، ح 8 .

[18]. همان، ص 354، ح 11.

[19]. رجال الكشى، ص 338، ش 623 .

[20]. وسائل الشيعة، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24، ص 357، ح 25.

[21]. تنقيح المقال، ج 3، ص 170، ش 11230.

[22]. وسائل الشيعة، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24، ص 360، ح 35.

[23]. همان، ص 362، ح 42.

[24]. همان، ص 360، ح 35.

[25]. همان، ص 351، ح 3، و ص 352، ح 5.

[26]. همان، ص 350، ح 1.

[27]. همان، ص 365، ح 50.

[28]. همان، ج 30، الفائدة الاولى، مشيخة الصدوق فى الفقيه، ص 120.

[29]. و ذكر الفضل فى بعض كتبه: الكذابون المشهورون ابوالخطاب و يونس بن ظبيان و يزيد الصائغ و محمد بن سنان و ابو سمينه اشهرهم (اختيار معرفة الرجال، ج 6، ص 823).

[30]. القاسم بن الربيع الصحاف، كوفى، ضعيف فى حديثه، غال فى مذهبه، لا التفات اليه و لا ارتفاع به (همان، ج 2، ص 389).

[31]. تنقيح المقال، ج 2، ص 266، ش 8158 .

[32]. همان، ص 301، ح 8428 .

[33]. همان، ج 3، ص 192، ش 11410.