بحث از شرط بودن شهادت در صحت طلاق و ثبوت آن، به حسب واقع و فيما بين مكلف و خداى خويش، از مختصات طلاق است و هيچ يك از احكام شرعى ديگر، براساس مذهب شيعه، به چنين شرطى مشروط نبوده و نيست. آرى عامّه در صحّت نكاح[1] به شرط بودن شهادت در صحت آن قايل شده اند؛ لكن شرط بودن را تنها مختص نكاح دانسته اند و در طلاق شرط ندانسته اند. امام صادق(عليه السلام)بطلان مذهبشان را در روايت داوود بن حصين به طور واضح و با استدلال به آيه قرآن، بيان داشته است:

سألته عن شهادة النساء فى النكاح، بلا رجل معهن اذا كانت المرأة منكرة، فقال: «لا بأس به»، ثم قال: «ما يقول فى ذلك فقهاؤكم؟» قلت: يقولون: لا تجوز الا شهادة رجلين عدلين، فقال: «كذبوا ـ لعنهم الله ـ هوّنوا و استخفوا بعزائم الله و فرائضه، و شدّدوا و عظّموا ماهون الله، ان الله امر فى الطلاق بشهادة رجلين عدلين فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد، و النكاح لم يجىء عن الله فى تحريمه فسن رسول الله(صلى الله عليه وآله)فى ذلك الشاهدين تأديباً و نظراً، لئلاّ ينكر الولد و الميراث»؛[2]داوود بن حصين مى گويد از امام صادق(عليه السلام) در رابطه با شهادت زنان بدون همراهى مردان در نكاح به شرط آن كه زن منكر باشد، سؤال كردم، امام فرمود: اشكال ندارد سپس فرمود: علماى شما (عامه) در اين رابطه چه مى گويند، گفتم آنان مى گويند: در نكاح جايز نمى باشد مگر شهادت دو مرد عادل. سپس امام(عليه السلام) فرمود: خداوند آنان را لعنت كند كه فرمان ها و فرائض خداوند را كوچك شمردند و آنچه را كه خداوند آسان گرفته آنان سخت گرفتند، همانا خداوند در طلاق امر كرده است به شهادت دو مرد عادل و لكن آنان اجازه داده اند كه طلاق بدون شاهد انجام گيرد، و از طرف خداوند در مورد نكاح تحريمى (اگر بدون شاهد باشد) نيامده است. پس آنچه كه رسول خدا(صلى الله عليه وآله) در رابطه با گرفتن دو شاهد در نكاح انجام داد بدين جهت بوده است كه در آينده بچه و ميراث او با انكار ازدواج از بين نرود.

با توجه به اين مقدمه، بايد بگوييم كه مرد بودن دو شاهد عادل و عدم كفايت شهادت زن در صحت طلاق جزء مسلمات شرعى فقه شيعه است و جاى هيچ شك و شبهه اى در آن وجود ندارد؛ چراكه هم كتاب و هم سنت بر آن دلالت تام دارد.

الف . كتاب

(وَ أَشْهِدُواْ ذَوَىْ عَدْل مِّنكُمْ)؛[3] صاحبان عدالت را از ميان خودتان شاهد بگيريد.

كيفيت استدلال

از آنجا كه طلاق به دست مرد است، خطاب قرآن نيز به مردان است و كلمه «مِنْكُم» متعلق به فعل «واشهدوا» است؛ يعنى اى مردان، از ميان خودتان شاهد بگيريد. بنابراين، اگر كلمه منكم نبود، با الغاى خصوصيّت مى توانستيم بگوييم خطاب تنها به مردان نيست و كلمه «ذوى عدل» زنان و مردان را شامل مى شود و لكن با وجود كلمه مِنْكُم آيه شريفه بر شرط مرد بودن در صحت طلاق، به طور نصّ و صراحت، دلالت دارد.

ب . سنت (روايات)

همچنان كه صاحب جواهر[4] مى فرمايد، روايات متواترى بر اين شرط دلالت دارند كه عبارت است از:

ـ عن بكير بن اعين و غيره، عن ابى جعفر(عليه السلام) فى حديث، قال:

«... و ان طلّقها للعدّة بغير شاهدي عدل، فليس طلاقه بطلاق، و لايجوز فيه شهادة النساء».[5]

ـ خبر محمد بن مسلم عن ابى جعفر(عليه السلام) فى حديث، أنه قال:

«و ان طلّقها... و لم يشهد على ذلك رجلين عدلين، فليس طلاقه إيّاها بطلاق».[6]

روايات ديگرى نيز بر اين شرط دلالت دارد كه عبارت است از احاديث 4، 6 و 7 باب 10، ابواب مقدمات طلاق[7] و حديث 3 باب 13 ابواب اقسام الطلاق[8] كه مى تواند مورد استدلال قرار بگيرد.

ناگفته نماند آنچه كه در باب صحت طلاق مورد عمل و روايت[9]است، آن است كه اگر طلاق دهنده در يك جمع حاضر شود كه اطمينان داشته باشد در ميان آنها عادل وجود دارد، هر چند كه آن دو نفر را بخصوص نشناسد، مى تواند صيغه طلاق را جارى كند و طلاقش صحيح و نافذ است.

اين مطلب، اوّلا خود گوياى اعتبار و شرط بودن شهادت در همان مقام ثبوت است و الاّ واضح است كه نسبت به مقام اثبات و شهادتِ متعارف ـ كه مربوط به باب دعاوى است ـ نياز به شناخت و معرفت شاهد وجود دارد؛ چراكه اگر او را نشناسند، چگونه مى توان شهادت او را أخذ نمود؟ و ثانياً نشان دهنده آن است كه حقى از طلاق دهنده ضايع نگرديده است؛ چراكه لازم نيست طلاق دهنده حتماً دو شاهد را بشناسد تا تكليف زيادترى بر عهده اش قرار بگيرد.

علاوه بر آن كه كفايت ننمودن شهادت زنان در اين مقام به خاطر جلوگيرى از تسريع در امر طلاق در جامعه است؛ زيرا همچنان كه در روايت محمد بن سنان از امام رضا(عليه السلام)آمده است:

عن الرضا(عليه السلام): «... و علة ترك شهادة النساء فى الطلاق و الهلال، لضعفهن عن الرواية و محاباتهنّ النساء فى الطلاق»؛[10] زنان نسبت به امر طلاق جسورتر هستند و يكديگر را به طلاق ترغيب مى نمايند.

به همين جهت است كه اسلام با وضع قوانين سختگيرانه سعى در كمتر واقع شدن اين تفرقه و از بين رفتن كانون گرم خانواده ـ كه ابغض الحلال الى الله است ـ نموده و بعد از آن كه تلاش حكمين به جايى نرسيده و هيچ گونه راهى براى ادامه زندگى مشترك باقى نمانده، احكام و شرايطى از جمله اجراى صيغه به زبان عربى و با الفاظ صحيح و در حال حيض نبودن زن و عدم آميزش بعد از آن (طهر غير مواقعه) و همچنين شهادت دو مرد عادل، در راه جلوگيرى و باز داشت از وقوع اين تفرقه قرار داده است؛ در حالى كه هيچ يك از اين امور را در ازدواج شرط ندانسته است و امر ازدواج را بسيار آسان گرفته است.

و مؤيد اين مطلب حديث داوود بن حصين[11] از امام(عليه السلام) است كه حضرت با لحنى تند بر كسانى كه طلاق را بدون شاهد مرد جارى مى سازند، خرده گرفته و عمل آنان را به عنوان وهن وسستى و استخفاف به آنچه كه خداوند آن را عظيم شمرده، شايسته توبيخ و سرزنش دانسته است؛ چراكه آنان امر نكاح را ـ كه خداوند آسان گرفته و حضور شاهد را لازم ندانسته ـ بدون شاهد جايز نشمرده اند.

با توجه به آنچه گفته شد، علاوه بر دلالت كتاب و سنت بر لزوم وجود شاهد مرد در صحت طلاق[12] از نظر اعتبار نيز مرد بودن شاهدان اجراى صيغه طلاق ضرورى به نظر مى رسد و اگر تبعيضى در اين ميان بين زن و مرد تصور شود، بر اساس رعايت مصالح كلى و به نفع اجتماع و براى جلوگيرى از بر هم خوردن نظم خانواده است كه منافع آن در هر صورت به زنان نيز بر مى گردد.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. الفقه على مذاهب الاربعة، ج 4، ص 16: «و اما الشروط التى تتعلق بالشهادة، فان الشهادة اولا فى ذاتها شرط لصحة عقد النكاح فلا بد منها».

[2]. وسائل الشيعة، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24، ص 360، ح 35.

[3]. سوره طلاق، آيه 2.

[4]. جواهر الكلام، ج 32، ص 102.

[5]. وسائل الشيعة، ج 22، كتاب الطلاق، ابواب مقدماته و شرائطه، باب 10، ص 26، ح 2.

[6]. همان، ص 26، ح 3.

[7]. همان، ص 26 ـ 27.

[8]. همان، ابواب اقسام الطلاق و احكامه، باب 13، ص 134.

[9]. همان، ابواب مقدماته و شرائطه، باب 21، ص 50، ح 1، 2 و 3.

[10]. همان، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24، ص 365، ح 50.

[11]. همان، ص 360، ح 35.

[12]. وسائل الشيعة، ج 22، كتاب الطلاق، أبواب مقدماته وشرائطه، باب 10، ص 25، صاحب وسائل الشيعة اين روايات را در اين باب جمع آورى نموده است.