شكى نيست كه در مورد مسأله شهادت در رؤيت هلال، دليلى از آيات قرآن وجود ندارد و در هيچ يك از استدلال هاى ارائه شده از سوى فقهاى شيعه و سنى آيه اى مورد تمسّك قرار نگرفته است. عمده دليلى كه در متون فقهى ما به آن استناد شده روايات است. لذا در بررسى ادلّه ابتدا به بررسى آنها مى پردازيم.

الف . روايات

رواياتى كه در اين باب وارد شده است، به دو دسته تقسيم مى شود:

دسته اول، رواياتى كه دلالت دارند كه شهادت عدول يا شهادت عدلين كافى است و در آنها هيچ اشاره اى به زن يا مرد بودن شاهد نگرديده است.

دسته دوم، رواياتى كه دلالت مى كنند كه تنها شهادت دو مرد عادل كافى و شهادت زنان قابل استناد نيست و پذيرفته نمى شود.

1. روايات دسته اول

ـ روايت صحيح السندى كه منصور ابن حازم از امام صادق(عليه السلام)نقل مى كند كه امام فرمود:

«صم لرؤية الهلال و افطر لرؤيته فان شهد عندك شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه»؛[1] با ديدن هلال رمضان روزه بگير و با ديدن هلال (ماه شوال) افطار كن و در صورتى كه دو شاهد مورد رضايت شهادت دادند كه ماه را ديده اند، به آن حكم كن.

ـ صحيحه عبدالله بن سنان كه از امام صادق(عليه السلام) نقل كرده كه فرمود:

«لاتُصم إلاّ للرؤية او يشهد شاهدا عدل»؛[2] روزه گرفته نمى شود، مگر در صورتى كه شخص هلال ماه را ببيند يا دو شاهد عادل بر آن شهادت دهند.

ـ زيد شحام از امام صادق(عليه السلام) نقل مى كند كه از امام در مورد «أهلّه» (جمع هلال) پرسيده شد، امام فرمود:

آن هلال ماه هاست. پس زمانى كه هلال را ديدى، روزه بگير و زمانى كه آن را ديدى (در ماه شوال)، افطار كن. پرسيدم: اگر ماه بيست و نه روز بود، آيا آن روز را قضا كنم؟ امام در پاسخ فرمود: «... إلاّ أن يشهد لك بيّنة عدول، فإن شهدوا أنهم رأو الهلال قبل ذلك، فاقض ذلك اليوم»؛[3] نه مگر در صورتى كه بيّنه عدول شهادت دهند كه آنها هلال را قبل از آن ديده اند كه در آن صورت، آن روز را قضا كن.

ـ صحيح حلبى از امام صادق(عليه السلام) كه مشابه روايت زيد شحام است.[4]

ـ محمد بن قيس از امام باقر(عليه السلام) نقل كرده است كه حضرت فرمود:

«اذا شهد عند الامام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوماً أمر الامام بالافطار»؛[5] در صورتى كه دو شاهد نزد امام شهادت دهند كه هلال را در روز سى ام ديده اند، امام امر به افطار آن روز مى نمايد.

ـ روايات ديگرى نيز در اين خصوص وارد شده است كه صاحب وسائل آنها را در جلد دهم كتاب الصوم[6] آورده است.

در مورد اين روايات ـ كه دلالت بر لزوم شهادت دو عادل يا دو شاهد مرضى دارند ـ اگر هم بگوييم منظور از دو عادل و يا دو شاهد مرضى و يا بينّه، خصوص مرد عادل است، مى توان با الغاى خصوصيّت عرفىّ و تنقيح مناط به مناسبت حكم و موضوع، حكم را به زنان نيز تسرّى داد و روايات را دليل بر حجيّت شهادت زن هم دانست؛ چون مناط حجيت شهادت عدول و شهادت شهود مرضى، در نظر عرف و عقلا عدالت و مرضى بودن و روشن شدن قضيه مورد شهادت است، نه عدالت و مرضى بودن و روشن شدن مشهودٌبه به وسيله مردان.

در اينجا ذكر نكته اى كه در همه ابواب فقه كاربرد دارد، قابل توجه است و آن اين كه اصولا متفاهم عرفى از عناوينى مثل عالم، عادل، فاضل، مرضى و امثال آنها اعم از مذكر و مؤنث است و مناط و معيار در احكام و آثار مترتب بر آنها همان مبدأ و مصدر اين عناوين، يعنى علم و فضل و عدل است، نه مبادى به اضافه از قيد ذكوريت كه احتمالى فوق العاده ضعيف و نادرست از نظر عرف است تا جايى كه مى توان آن را خلاف نص دانست.

2. روايات دسته دوم

دسته دوم، رواياتى هستند كه تصريح دارد كه شهادت زنان در رؤيت هلال حجت نيست. اين روايات محل اصلى بحث و مناقشه است:

ـ حلبى در روايتى صحيح از امام صادق(عليه السلام) نقل مى كند كه حضرت فرمود، على(عليه السلام)همواره مى فرمود:

«لا أجيز في الهلال إلاّ شهادة رجلين عدلين»؛[7] در مورد هلال اجازه نمى دهم، مگر شهادت دو مرد عادل را.

ـ حماد بن عثمان از حلبى و او نيز از امام صادق(عليه السلام) نقل مى كند كه حضرت از قول على(عليه السلام)نقل كرد كه ايشان فرمود:

«لاتقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلاّ شهادة رجلين عدلين»؛[8] شهادت زنان در رؤيت هلال پذيرفته نيست، مگر شهادت دو مرد عادل.

ـ حماد بن عثمان از امام صادق(عليه السلام) نقل مى كند كه اميرالمؤمنين(عليه السلام)فرمودند:

«لا تجوز شهادة النساء في الهلال، ولا يجوز إلاّ شهادة رجلين عدلين»؛[9] شهادت زنان در هلال جايز نيست، و جايز نيست مگر شهادت دو مرد عادل.

ـ شعيب بن يعقوب از جعفر از پدرش(عليه السلام) نقل مى كند كه على(عليه السلام)فرمود:

«لا أجيز في الطلاق ولا في الهلال إلاّ رجلين»؛[10]اجازه نمى دهم در طلاق و نه در هلال، مگر (شهادت) دو مرد.

ـ محمد بن مسلم در روايت مرسلى فرموده است:

شهادت زنان در هلال و طلاق جايز نيست. نيز گفت: پرسيدم: آيا شهادت زنان پذيرفته است؟ فرمود: بله، در بكارت و نفاس (زنى كه بچه اى به دنيا آورده است).[11]

با توجه به اين كه شأن محمد بن مسلم اجلّ از آن است كه از غير معصوم مطلبى را نقل نمايد، روايت از اضمار خارج خواهد شد.

ـ محمد بن مسلم در روايت مرسلى فرموده است:

«لا تجوز شهادة النساء في الهلال»؛[12] شهادت زنان در هلال جايز نيست.

در اين روايت نيز بعد از محمد مسلم نامى از امام معصوم به ميان نيامده است و با توجه به مطلبى كه در ذيل روايت فوق آمد، مشكل اضمار روايت برطرف مى شود.

ـ خبر حبيب خزاعلى از امام صادق(عليه السلام)كه حضرت فرمود:

«لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلاً عدد القسامة، و إنّما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علّة فأخبرا أنّهما رأياه، و أخبرا عن قوم صاموا للرؤية وأفطروا للرؤية»؛[13]شهادت در مورد رؤيت هلال كمتر از پنجاه مرد(به تعداد قسامه) جايز نيست و در صورتى شهادت دو مرد در رؤيت هلال پذيرفته مى شود كه از خارج شهر باشند و در شهر مشكلى از جهت رؤيت هلال مانند ابر و گرد و غبار وجود داشته باشد و از قومى كه با ديدن ماه(رمضان) روزه مى گيرند و با ديدن ماه(شوّال) افطار مى كنند، خبر بياورند كه آنها نيز(امروز) افطار كرده اند.

ـ محمد بن عيسى از يونس از عبدالله بن سنان از امام صادق(عليه السلام)نقل مى كند كه امام فرمود:

«لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال...»؛[14] شهادت زنان در ديدن هلال ماه، جايز نيست.

ب . كيفيت استدلال و نقد آن

چگونگى استدلال به اين روايات بر عدم حجيت شهادت زن ها در باب رؤيت هلال روشن است و نياز به توضيح بيشتر ندارد.

اما در مورد شبهات و مناقشاتى كه بر استدلال به اين روايات وارد است، بايد بگوييم:

اوّلا، بعد از مراجعه به دو دسته روايات وارد شده در مورد ثبوت هلال در مى يابيم كه اين روايات بر بيش از عدم حجيت شهادت زنان در ثبوت هلال رمضان و هلال شوال و آن هم تنها نسبت به روزه آن دلالت نمى كنند و نسبت به هلال ماه هاى ديگر دلالتى ندارند. با مراجعه به اصل ثانوى ـ كه در باب شهادت تأسيس كرديم ـ نتيجه مى گيريم كه شهادت زنان در ماه هاى ديگر و آثار مترتب بر حلول ماه رمضان(به غير از روزه)، مثل اداى دين، نافذ است. بنابراين، اگر دو زن شهادت دادند كه امروز اوّل ماه رمضان است، مدعى مى تواند با شهادت دو زن دَيْن خود را از مديون طلب نمايد؛ چراكه اكثر روايات ثبوت هلال، مربوط به هلال رمضان و ماه شوال است و در اكثر آنها كلمه صوم و افطار آمده است، مگر در چهار روايت[15] كه از اميرالمؤمنين(عليه السلام) نقل شده؛ مانند صحيح حماد بن عثمان از حلبى «لا تقبل شهادة النساء فى رؤية الهلال إلاّ شهادة رجلين عدلين»[16] و روايت شعيب بن يعقوب (قال(عليه السلام)«لاأجيز فى الطلاق و لا فى الهلال إلاّ رجلين»)[17] اين روايات مطلق است و با اطلاقشان دلالت مى كنند كه شهادت زنان در رؤيت هلال نسبت به تمام ماه ها نافذ نبوده و حجت نيست.

بايد دقت كرد كه تمسك به اطلاق و حجيت اين روايات با بناى عقلا و فهم عرفى است و عقلا و عرف با توجه به رواياتى كه در اين باب وجود دارد و مربوط به ماه رمضان اند، چنين اطلاقى برايشان محرز نيست؛ چراكه احتمال دارد مقصود در اين چهار روايت هم همان هلال رمضان باشد و عقلا و عرف اين روايات را هم به جهت سياق اكثر آنها مختص به روزه ماه رمضان مى دانند و لكن چنانچه كسى اين احتمال را ـ كه مستند به سياق احاديث و شمّ الحديث است ـ نپذيرد، مى گوييم بناى عقلا در تمسك به اطلاق اين چند روايت در مقابل آن تعداد كثيرى از روايات ـ كه به ماه رمضان اختصاص داشتند ـ مشكوك است و ما نمى توانيم در تمسك به اطلاق به بناى عقلا ـ كه مشكوك است ـ اعتنا كنيم؛ چراكه در تمسك به اطلاق و اعتماد به بناى عقلا و فهم عرفى بايد بناى عقلا و فهم عرف احراز گردد و تا محرز نشود، نمى توان به آنها اعتماد نمود؛ چون اعتماد به حجت و دليل مشكوك است و قطعاً، به حكم عقل، تمسك به آن نادرست و تمسك به شك است.

به عبارت ديگر، اين چهار حديث، با فرض احتمال عقلايى عدم اطلاق در آنها و اختصاصشان به ماه رمضان ـ كه مستند به سياق احاديث و شمّ الحديث است ـ داراى ظهور اطلاقى نيست. به قول معروف: «فاذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال».

با توجه به اين مطلب، نتيجه مى گيريم كه عدم حجيت شهادت زنان مربوط به يك امر خاص عبادى تكليفى است و به باب حقوق مربوط نيست. علّت عدم پذيرش شهادت زنان در باب صوم، جنسيت آنها نيست، بلكه همان گونه كه قبلاً بيان گرديد، مسأله روزه مسأله اى است كه داراى ويژگى خاصى است كه حتى در پذيرش شهادت دو مرد عادل نيز به شرايط خاصى بيش از شرايط عامه شهادت نياز است؛ مانند آن كه شاهدان از خارج شهر باشند (اگر در شهر مشكلى براى ديدن هلال وجود داشته باشد) و يا اين كه از كسانى باشند كه به شهر داخل و از شهر خارج مى شوند (كنايه از بيابانگردهاست). روايت خزّاز[18] و حبيب خزاعى[19] شاهد بر اين خصوصيّت است. و عدم پذيرش شهادت آنها در يك امر عبادى و تكليفى شايد به خاطر ضعيف بودن ديدشان بوده است؛ چنان كه در يك روايت علت عدم حجيت شهادت زن ها را ضعف ديد آنها دانسته است: «لضعفهن عن الرؤية».[20] يا شايد به خاطر زود باورى آنها بوده كه اين دو خصوصيّت در زمان صدور روايات محقق بوده است. در نتيجه، عدم پذيرش شهادت آنها در اين مورد يك حكم مقطعى و مربوط به موضوع خاصى است، نه يك حكم دايمى و كلى.

ثانياً، در مورد اين روايات نكاتى قابل توجه است:

1. روايات باب رؤيت هلال دو لسان دارد: يكى اين كه: «قال علي: لا أجيز شهادة النساء» و ديگر: «لا يجوز ولا تقبل شهادة النساء».

2. ناقل چهار روايت از شش روايت مربوط به بحث يا حلبى است يا حماد بن عثمان و يا حماد از حلبى.

3. در روايت محمد بن مسلم نيز نام امام ذكر نشده، ولى مضمون روايت همان است كه در روايت حلبى يا حماد آمده است.

4. متن روايت شعيب بن يعقوب نيز همان متن روايت حلبى است.

5. متنى را كه حماد بن عثمان از عبيداللّه بن على الحلبى نقل كرده، در يك روايت با عبارت «لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ...»[21] آمده است و با همين سند، در روايتى ديگر با عبارت: «لا أُجيز في رؤية الهلال ...» نقل شده است.[22]

6 . در روايت عبدالله بن سنان نيز محمد بن عيسى از يونس نقل روايت نموده كه اين نقل معتبر نيست.[23]

با توجه به اين نكات، احتمال اين كه در دسته اى كه عبارت «لا تجوز» در آنها آمده است، راويان حديث جمله «لا اُجيز» على(عليه السلام)را نقل به معنا نموده باشند، وجود دارد؛ چراكه ظاهر نقل امام صادق(عليه السلام)از حضرت على(عليه السلام)ظهور در بيان آن چيزى دارد كه حضرت على(عليه السلام)بيان نموده است و آن هم «لا اُجيز» است، نه «لا تَجوز».

بنابراين، احتمال دارد از طرف روات حديث در نقل به معنا مسامحه رخ داده است و جمله «لا اُجيز» به «لا تَجوز» نقل به معنا شده است. اين احتمال باعث رفع اختلاف بين روايات و جمع بين آنهاست. خلاصه آن كه با اين احتمال، همه روايات گوياى عدم اجازه شخص اميرالمؤمنين(عليه السلام) «لا اُجيز» نسبت به شهادت زنان در رؤيت هلال در زمان خودشان است، نه بيان يك حكم كلى الهى و در همه زمان ها.

با اين احتمال كه يك امر بيشتر نبوده كه يا با لفظ «لا أُجيز» صادر شده و يا با لفظ «لاتجوز»، بايد به قدر متيقن ـ كه همان «لا اجيز» است ـ اخذ شود و در صورتى كه أخذ به قدر متيقن بنماييم، از جمله «لا اُجيز» نمى توان يك حكم كلى و هميشگى استفاده نمود كه نظير آن در باب امر به معروف و نهى از منكر از زراره نقل شده است. زراره مى گويد:

از امام سؤال كردم كه در مسح خفيّن مى توان تقيه نمود؟ امام فرمود: «ثلاثة لا اتقى فيهن احداً: شرب المسكر، مسح الخفيّن ومتعة الحجّ»؛[24] سه چيز است كه در آن از هيچ كسى تقيّه نمى كنم: نوشيدن مسكرات، مسح بر خفيّن و متعه حج.

از اين كه امام فرموده: «لا أتقي» و نفرموده اند: «الواجب عليكم أن لا تتقوّا فيهن أحداً»، معلوم مى شود كه حكم به خود امام اختصاص دارد. بنابراين، ممكن است در آن زمان خصوصيتى در شهادت زنان وجود داشته كه حضرت على(عليه السلام) آن را اجازه نفرموده است. در نتيجه، حكم به عدم حجيّت شهادت زن عادل، براى هميشه، خالى از تأمل و مناقشه نيست. علاوه بر آن كه اولا تعبدى بودن حكم شهادت در رؤيت هلال براى كسى كه در روايات باب دقت نمايد، توجيه پذير نيست؛ چرا كه در مواردى شهادت عدلين نيز در رؤيت هلال پذيرفته نشده است. ثانياً، عرف وعقلا با توجه به آن كه غرض از شهادت اثبات دعوى با خبر دادن از روى حس و علم به مشهودبه است، هيچ تفاوتى بين شهادت زن و مرد قايل نيستند و اين بناى عقلا و الغاى خصوصيّت(از دو شاهد مرد عادل) مؤيد به كتاب الله است؛ چراكه قرآن وقتى مى خواهد حكم شهادت در دين را اعلام كند، مى فرمايد: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ)[25] كه اگر بناى عقلا بر عدم پذيرش شهادت زنان بود، ديگر نيازى به كلمه رجالكم نداشت و لكن خداوند ـ تبارك و تعالى ـ چون از فرق نگذاشتن عقلا بين شهادت زن و مرد آگاه بوده، كلمه رجالكم آورده است.

همچنين بعد از آن كه فرموده:(فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ)،[26] چون آن را خلاف مبناى عقلا مى دانسته، بلافاصله دليل آن را ذكر فرموده و آن را معلل به يك علّت خارجى عارضى نموده است. به عبارت واضح تر و فراتر از تأييد، بايد گفت كه آيه شريفه نه تنها مؤيد بناى عقلاست، بلكه دلالت بر ثبوت بناى عقلا و امضاى آن دارد.

كيفيت دلالت آيه بر ثبوت بناى عقلا در عدم تفاوت بين شهادت زن و مرد

از آنجا كه آيه مذكور شهادت دو زن به جاى يك مرد را ذكر كرده است و فرموده شهادت دو زن به جاى يك مرد پذيرفته مى شود و علت عدم برابرى بين مرد و زن را بلافاصله بعد از حكم به عدم تساوى ذكر فرموده، خود دلالت التزامى بر بناى عقلا در عدم فرق بين شهادت زن و مرد و قبول و امضاى آن دارد؛ چراكه اگر چنين بنا و رويّه اى بين عقلا و مردم وجود نداشت و آنها شهادت دو زن را به جاى يك مرد مى دانستند، ديگر نيازى به بيان لزوم دو زن به جاى يك مرد (فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ) و بيان علت (أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الاُْخْرَى) براى آن نبود؛ چون وقتى كه آيه شهادت دو مرد را معتبر مى دانسته عرف و عقلا، با فرض فرق داشتن بين شهادت مرد و زن، از آيه مى فهميدند كه در شهادت بايد دو مرد باشد و الاّ دو زن به جاى يك مرد كفايت مى كند و ديگر نيازى به بيان لزوم دو زن به جاى يك مرد و بيان علّت اين عدم تساوى نبود.

خلاصه آن كه، ذكر اين دو امر گوياى ردع بناى عقلا (عدم فرق بين شهادت زن و مرد) از طرف شارع تنها در باب دَيْن است. نكته مهم، آن كه علت ذكر شده به دنبال يك امر ارتكازى و عقلايى در موردى است كه سهو و نسيان خارج از متعارف در شهود وجود دارد و براى جبران آن و بالا بردن ضريب اطمينان دو شاهد زن را به جاى يك شاهد مورد پذيرش قرار داده و حجت دانسته است.

و به جهت عدم ردع شارع از اين بناى عقلايى در شهادت زنان بر رؤيت هلال اخذ به اطلاق روايات و حكم به عدم حجيت شهادت زنان در مسأله رؤيت هلال، در نزد عقلا و شرعى كه معيار شهادت را عدالت شاهد و اخبار از حس مى داند، امرى قابل مناقشه است و انصراف روايات به شهادت زنانى كه داراى ويژگى خاص از قبيل ضعف بصر و غيره هستند، دور از ذهن نيست.

در پايان، يادآورى اين نكته اساسى ـ كه مى تواند راهگشاى بسيارى از اين قبيل موارد شود ـ لازم است و آن اين كه شارع ـ جلّ عزّه و قدست اسمائه ـ در كتاب نورانى خود، آنجايى كه بين شهادت زن و مرد تفاوتى قايل شده، اِعمال شارعيت و تعبد محض ننموده و موضوع را به يك مطلب عقلايى و عرفى، يعنى احتمال فراموشى و نسيان (أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الاُْخْرَى) باز گردانده است كه خود دليل روشنى است بر تفاوت شيوه قانونگذارى شارع بين مواردى كه عقل بشر قادر به فهم و درك آن است و بين مواردى كه عقول انسان ها از درك ملاك و مناط قانون عاجز است و شارع ناچار از اعمال تعبد است.

ج . اجماع و نقد استدلال به آن

از جمله ادلّه اى كه بر عدم صحت اعتماد به شهادت زنان در رؤيت هلال به آن استناد شده است، اجماع است. فاضل هندى در كشف اللثام[27]آن را به الغنية نسبت داده است. در عبارت صاحب جواهر نيز چنين آمده است:

و كذا لايثبت بشهادة النساء منفردات و منضمات إلى الرجال اجماعاً بقسميه ونصوصاً؛[28] (هلال) به وسيله شهادت زنان، چه به صورت انفرادى و چه به همراه و ضميمه شهادت مردان؛ ثابت نمى شود به دليل اجماع به هر دو قسم آن (محصل و منقول ) و نصوصى كه در اين زمينه وارد شده است.

در مباحث گذشته روشن گرديد كه اجماع در فقه شيعه به عنوان دليل مستقلى مطرح نيست؛ خصوصاً در مباحثى كه مصب روايات و سنت باشد؛ چراكه احتمال دارد اين اجماع مستند به روايات (يا به تعبير صاحب جواهر «نصوص») وارده در رؤيت هلال باشد. لذا اجماع به عنوان دليل مستقل در اينجا به جهت مدركى بودن قابل تمسك نيست.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشيعة، ج 10، كتاب الصوم، ابواب احكام شهر رمضان، باب 3، ص 254، ح 8 .

[2]. همان، ص 260، ح 28.

[3]. همان، باب 5، ص 262، ح 4.

[4]. همان، ص 264، ح 9.

[5]. همان، باب 6، ص 275، ح 1.

[6]. همان، باب 5، ص 267، ح 19؛ 20 و 21، باب 6، ص 275 ـ 276، ح 1 و 2.

[7]. همان، باب11، ص 286، ح 1.

[8]. همان، ص 288، ح 7.

[9]. همان، ص 287، ح 3.

[10]. همان، ص 289، ح 9.

[11]. عن محمد بن مسلم، قال: قال: «لا تجوز شهادة النساء فى الهلال، و لا فى الطلاق»، و قال: سألته عن النساء تجوز شهادتهن؟ قال: «نعم فى العذرة و النفساء» (همان ج 27، كتاب الشهادات، باب 24، ص 353، ح 8).

[12]. همان، ج 10، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، باب 11، ص 286، ح 2.

[13]. همان، ص 290، ح 13.

[14]. همان، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24، ص 353، ح 10.

[15]. همان، ج 10، كتاب الصوم، ابواب احكام شهر رمضان، باب 11، ص 287 ـ 289، ح 3، 7، 8 و 9.

[16]. همان، ص 288، ح 7.

[17]. همان، ص 289، ح 9.

[18]. همان، ص 289، ح 10.

[19]. همان، ص 290، ح 13.

[20]. همان، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24، ص 365، ح 50.

[21]. وسائل الشيعة، ج 10، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، باب 11، ص 288، ح 7.

[22]. همان، ح 8 .

[23]. جناب استاد (حضرت آية الله العظمى صانعى) نقل محمد بن عيسى از يونس را قابل اعتماد نمى دانند. دليل آن مطلبى است كه شيخ صدوق از استادش ابن الوليد نقل مى كند كه روايات محمد بن عيسى از يونس را نمى پذيرفت (تنقيح المقال، ج 3، ص 167، ش 11211).

[24]. وسائل الشيعة، ج 1، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، باب 38، ص 457، ح 1.

[25]. سوره بقره، آيه 282.

[26]. همان.

[27]. كشف اللثام، ج 10، ص 327.

[28]. جواهر الكلام، ج 16، ص 363.