دليل دومى كه در مورد برابرى ارزش شهادت دو زن با يك مرد، مورد استدلال قرار گرفته، روايات است كه به بررسى آنها خواهيم پرداخت. امّا پيش از آن كه به بررسى روايات بپردازيم، نكات چندى قابل ذكر است.

اول. نگاه قرآن به زن كاملا مثبت است و زن و مرد در قرآن از جهت انسانيت و انسان شناسى و حقوق، مساوى دانسته شده اند. اين قرآن است كه خطاب ها و عنايت در گفتارش با عناوينى چون انسان، ناس، بنى آدم، اولوالألباب بيان شده است و هيچ گونه امتياز و تبعيضى براى مردان نسبت به زنان قايل نشده است. چنان كه در روايات و احاديث به مواردى برخورد نموديم كه دلالت بر تبعيض و ظلم به زن ها مى نمايند و متعارض با نگاه قرآن به زن در حقوق، شرافت و تكامل عقلانى زن هستند، دو راه پيش روى داريم:

اولاً در تعارض احاديث و آيات، همان طور كه خود آن بزرگواران فرموده اند،[1] آيات قرآن مبناست و احاديث بايد با توجه به قرآن، فهم و درك شده و در صورت مخالفت با قرآن كنار زده شوند و يا فهم آن به اهل بيت(عليهم السلام)واگذار گردد كه نتيجه هر دو همان عدم حجيت اين گونه روايات است. ثانياً اگر رواياتى با قرآن و يا عقل قطعى و يا با سيره معصومان(عليهم السلام)سازگارى نداشته باشند، قابل بازنگرى اساسى اند. چگونه مى توان از حضرت امير(عليه السلام)، با آن همه توجه، محبّت، احترام و صميميّت نسبت به فاطمه(عليها السلام) و يا در سيره اش با توجه به مشورت و پذيرفتن حضور زنانى چون سوده همدانى، ام الخير و...[2] در صحنه، توصيه نمايد كه جداى از خطر زنان بد، بلكه حتى از نيكان آنان نيز بر حذر باشيد؟

«كونوا من خيارهن على حذر».[3]

دوم. جاعلان احاديث آن قدر در عصر پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) فراوان بودند كه به تعبير اميرالمؤمنين(عليه السلام) در كلام 210 نهج البلاغه، روزى حضرت برخاستند و فرمودند:

«من كذب علىّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»؛ كسى كه از روى عمد به من دروغ بندد، جايگاهش را براى جهنم انتخاب كند.

سپس حضرت على(عليه السلام)مى فرمايد:

«ثم كُذب عليه من بعده»؛ بعد از رحلت ايشان نيز به ايشان دروغ بستند.

سپس به تشريح اوصاف راويان حديث مى پردازند كه راويان حديث بعضى منافق اند و بعضى اشتباه كارند و برخى اهل شبهه اند و تنها گروه چهارم حافظان راستگو هستند.

در خصوص رواياتى كه مربوط به زن و حقوق زن است، اين نكته حايز اهميت است كه از مسائل و كارهاى اصلى پيامبر ـ كه عمرى در راه آن تلاش كردند ـ جلوگيرى از تحقير زن، كشتن دختران و... بود كه پيامبر با توجه و احترام ويژه، خصوصاً نسبت به فاطمه(عليها السلام) به آن فرهنگ مى تاختند. مخالفان اسلام پس از آن كه نمى توانستند به صورت مستقيم، به فاطمه(عليها السلام)حمله كنند، چون جامعه پذيرا نبود و براى آنان مشكل ساز بود، با حمله به زن ـ كه يكى از مصاديق آن فاطمه(عليها السلام)است ـ هم به اهل بيت(عليهم السلام)مى تاختند و هم به فرهنگ نبوى در دفاع از زن و هم كينه خود نسبت به پيامبر را با حمله به محبوب پيامبر (فاطمه) نشان مى دادند. براى تاختن به فرهنگ نبوى چه كسى بهتر از على كه از زبان او اين احاديث را جعل كنند، و با جعل احاديث زياد، مطلب را به جايى از اتقان برسانند كه كسى به دنبال سند احاديث نرود؛ جاعلانى چون احمد بن عبدالله جويبارى كه به تنهايى بيش از هزار يا ده هزار حديث جعل نموده است.

علاّمه امينى در جلد پنجم كتاب الغدير،[4] تعداد جاعلان را بيش از هفتصد نفر شمرده است، كه بعضى از آنها به تنهايى چهار هزار و برخى ده هزار حديث جعل نموده اند.[5] همچنين ائمه معصوم(عليهم السلام)در روايات مختلف نسبت به خطر جاعلان و جعل هشدار داده اند و با بيان هاى مختلف اين خطر را گوشزد نموده اند كه به برخى از آنها اشاره مى كنيم:

امام صادق(عليه السلام) فرمود:

«انّا اهل بيت صديقون، لا نخلوا من كذّاب يكذب علينا»؛[6] ما از خاندان راستگويان هستيم و همواره دروغ گويانى بر ما دروغ مى بندند.

و يا در روايات ديگرى آن حضرت(عليه السلام)مى فرمايد:

«ان الناس اولعوا الكذب علينا، كأنّ الله افترض عليهم و لايريد منهم غيره»؛[7] همانا مردم آن قدر بر دروغ بستن بر ما حريص شده اند كه گويى اين كار تكليفى از جانب خداوند است كه بر عهده آنها گذاشته شده است و چيز ديگرى از آنها نخواسته اند.

از اين رو، شايسته است در بررسى روايات، توجه به سند، تطبيق محتوا و دلالت آن را با قرآن هر چه بيشتر مدّ نظر قرار دهيم.

با توجه به اين نكات، بحث خود را در بررسى روايات آغاز مى نماييم. بايد توجه داشت كه روايات مورد استدلال براى عدم تساوى دو دسته هستند؛ يك دسته ذيل آيه شريفه 282 سوره بقره و دسته ديگر كه در ابواب مختلف فقه براى عدم تساوى به آنها استدلال شده است.

الف . رواياتى كه در ذيل آيه 282 سوره بقره وارد شده

1. روايت امام حسن عسكرى(عليه السلام)

از امام حسن عسكرى(عليه السلام) نقل شده است:

امير مؤمنان(عليه السلام) فرمود: «(فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ)، عدلت امرأتان في الشهادة برجل واحد. فإذا كان رجلان أو رجل وامرأتان اقاموا الشهادة قضى بشهادتهم». قال أميرالمؤمنين(عليه السلام): كنا نحن مع رسول(صلى الله عليه وآله)وهو يذكرنا بقوله: (واسْتَشْهِدوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُم)، قال: احراركم دون عبيدكم، فإنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ قد شغل العبيد بخدمة مواليهم من تحمل الشهادات وعن أدائها وليكونوا من المسلمين منكم، فإنّ الله ـ عزّوجلّ ـ إنما اشرف المسلمين العدول بقبول شهاداتهم، وجعل ذلك من الشرف العاجل لهم ومن ثواب دنياهم، قبل ان ينقلوا (يصلوا خ ل) إلى الاخرة، اذ جائت امرأة فوقفت قبالة رسول الله وقالت: بابي واُمي يا رسول! انا وافدة النساء إليك، ما من امرأة يبلغها مسيري هذا اليك الاّ سرّها ذلك. يا رسول الله! ان الله ـ عزّوجلّ ـ ربّ الرجال والنساء وخالق الرجال والنساء، رازق النساء والرجال، وانّ آدم أب الرجال والنساء، وانّ حواء أُم الرجال والنساء، وانّك رسول الله إلى الرجال والنساء، فما بال المرأتين برجل في الشهادة (في) الميراث؟ فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله): يا ايتها المرأة، ذلك قضاء من عدل حكيم لا يجور ولا يحيف ولا يتحامل لاينفعه ما منعكن ولا ينقصه مابذله، لكنّ يدبر الأمر بعلمه. يا ايتها المرأة! لانكنَّ (لاتكنّ) ناقصات الدين والعقل. قالت: يا رسول الله! و ما نقصان ديننا؟ قال: انّ احديكن تكون تعقد نصف دهرها لا تصلي بحيضة (ولا تصلي بحيض عن الصلوة لله خ) وانكن تكثرن اللعن وتكفرن النعمة تمكث إحدايكنَّ عند الرجل عشر سنين فصاعداً يحسن إليها وينعم عليها، فإذا ضاقت يده يوماً او خاصمها، قالت له: مارأيت منك خيراً قط. فمن لم يكن من النساء هذه خلقها فالذي يصيبها من هذا النقصان محنة عليها وتصبر فيعظم الله تعالى ثوابها، فابشري. ثم قال لها رسول الله(صلى الله عليه وآله): انه ما من رجل ردي الاّ والمراة الردية اردى منه ولامن امرأة صالحة الاّ والرجل الصالح افضل منها وما سوى الله قط امرأة برجل الاّ ما كان من تسوية فاطمة بعليّ(عليه السلام)، أي في الشهادة»؛[8]

على(عليه السلام) فرمود: (فاِنْ لَمْ يكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وامْرأتان)، دو زن در شهادت معادل يك مرد قرار داده شده است. پس زمانى كه دو مرد يا يك مرد و دو زن شهادت را برپا ساختند (شهادت دادند)، بر طبق شهادت آنها قضاوت مى شود». اميرمؤمنان(عليه السلام)فرمود: ما خدمت رسول اكرم بوديم و او با ما درباره اين آيه: (واسْتَشْهِدوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُم)[9]صحبت مى كرد و فرمود: (دو شاهد) از آزادهاى شما نه از بردگان، خداوند متعال بردگان را به وسيله خدمت به صاحبان از تحمل شهادت و اداى آن باز داشته است و شاهد بايد از مسلمانان باشد؛ كه خداوند مسلمانان عادل را به وسيله قبول شهادتشان شرافت بخشيده و آن را از شرافت امروز آنها و از ثواب دنيايى آنها قبل از آن كه به سوى آخرت روند، قرار داده است. در اين هنگام زنى آمد و پيش روى پيامبر(صلى الله عليه وآله)ايستاد و گفت: پدر و مادرم به فدايت! من نماينده زنان به سوى شما هستم. زنى نيست كه از آمدن من نزد شما آگاه شود، مگر آن كه او را خوشحال نموده، و آن اين كه اى رسول خدا، خداى ـ عزّ وجل ـ پروردگار مردان و زنان و خالق مردان و زنان و روزى دهنده زنان و مردان است، و آدم پدر مردان و زنان و حوا مادر مردان و زنان است و شما فرستاده خداوند به سوى مردان و زنان هستيد. سبب شهادت دو زن به جاى يك مرد (در) ميراث چيست؟ پس پيامبر در پاسخ او فرمود: اى زن، اين حكم از سوى عادلى حكيم است كه ظلم و اسراف و ستم نمى كند. از آنچه شما را از آن منع كرده، نفعى و از بخشش او نقصى به او نمى رسد؛ ليكن امور را به علمش تدبير مى كند. اى زن، ( شهادت دو زن به جاى يك مرد) به خاطر آن است كه شما عقل و دينتان ناقص است. زن عرض كرد: اى رسول خدا، نقصان دين ما از چيست؟

(پيامبر فرمود): يكى از شما نيمى از روزگار خود را به خاطر حيض، نماز نمى خواند و شما زياد لعن مى كنيد و كفران نعمت مىورزيد. يكى از شما ده سال يا بيشتر نزد مردى مى ماند و حال آن كه آن مرد به او خوبى مى كند و او را نعمت مى دهد، ولى اگر روزى دست آن مرد تنگ شود يا با آن زن دشمنى و مخالفت كند، زن به او مى گويد: از توهيچ خوبى نديدم، پس هر كس از زنان اخلاقش اين نباشد، هر چه از اين نقصان به او برسد و او صبر نمايد، خداوند ثواب او را بزرگ مى گرداند. پس بشارت باد.

سپس پيامبر به او فرمود: هيچ مرد بدى نيست، مگر آن كه زنِ بد از او بدتر است و هيچ زن صالحى نيست، مگر آن كه مرد صالح از او بهتر است. و خداوند بين زن و مردى مساوات برقرار نكرده، مگر در مورد فاطمه و على(عليه السلام)؛ يعنى در شهادت.

كيفيت استدلال

استدلال به اين روايت براى برابرى دو شاهد زن با يك مرد بسيار روشن است، لذا از طولانى نمودن سخن در اين باب خوددارى مى كنيم.

بررسى استدلال و شبهات آن

اين حديث از حيث سند و متن و دلالت داراى اشكالاتى است كه موجب مى گردد از قابليت اعتماد و استدلال ساقط گردد.

1 ـ 1. بررسى سند روايت

از حيث سند ثابت نيست كه اين تفسير از امام عسكرى(عليه السلام)باشد. اين نسبت هم آن قدر معروف نيست تا اين كه مانند كتاب هاى الكافى، التهذيب، الاستبصار و من لا يحضر الفقيه نيازى به سند براى نسبتش به صاحب كتاب نداشته باشد. بنابراين، اولا ما به اين كتاب سند نداريم و ثانياً اين روايت بيش از يك روايت مرسل نيست كه عدم حجيت و غير قابل استناد بودنش ضرورى و بديهى است؛ چراكه حتى در روايات با سند و مستند هم بايد همه راويان آن مورد وثوق و ثقه باشند و وثاقتشان محرز گردد. پس چگونه مى شود به محض نسبت يك كتاب به امام، به روايات آن استناد كرد؛ با اين كه نه سند روايت معلوم است و نه سند خود كتاب.

2 ـ 1. بررسى متن روايت

از حيث متن، مواردى در آن وجود دارد كه بر خلاف اصول و ضوابط معتبر شرعى و عقلى و خلاف واقعيات خارجى و امور مسلّم و خلاف كتاب و سنت است.

مورد اول: در روايت آمده است:

«... فان الله انما شرَّف المسلمين العدول بقبول شهادتهم و جعل ذلك من الشرف العاجل لهم و من ثواب دنياهم»؛[10] خداوند فرموده است همانا من با قبول شهادت مسلمانان عدول به آنها شرافت دادم كه اين شرافت و قبولى شهادتشان منحصر به آنهاست و براى غير مسلمانان اين شرافت نبوده و نيست.

اوّلا، اين تبعيض بين مسلمانان و غير مسلمانان ظالمانه و نارواست؛ چراكه وجهى براى اين امتياز، با فرض اين كه غير مسلمانان تقصيرى در عقيده شان ندارند و توده آنها قاصرند، وجود ندارد. چگونه قابل قبول است كه خداوند رحمان و رحيم و خدايى كه «وَسِعَتْ رَحْمَتُه كُلَّ شىء» آنان را از اين لطف محروم ساخته باشد؟ آيا اين انحصار، ترجيح بلامرجح و لطف نمودن به بعضى بدون وجه نيست؟ آيا خداوند با برخى انسان ها نسبت خويشاوندى دارد و تنها نسبت به آنها مهربان است؟

به عبارت ديگر، اين گونه انحصارها برخلاف عدل در مهربانى است. و امتياز دادن به بعضى بدون جهت است. ناگفته نماند، همان طور كه عذاب و مجازات و عقوبت، بدون جهت و بدون ارتكاب جرم، ظلم است، شرافت دادن بدون جهت به بعضى از افراد، مخصوصاً از ذات بارى تعالى ـ كه منزه از هر گونه ظلم است ـ خلاف عدالت و حكمت است.

ثانياً، اين تشريف و احترام به مسلمانان موجب تضييع حقِ «من له الحق» در دعاوى مى گردد؛ چون اگر من له الحق داراى شاهد عادل غير مسلمان باشد و شهادت او پذيرفته نباشد، حق من له الحق از بين مى رود و تضييع مى گردد. به عبارت ديگر، اين چه تشريفى است كه براى مسلمانان قرار داده شده كه باعث تضييع حق ديگران مى شود؟ اين كار برخلاف عدالت و موازين مولاى حكيم است. اگر كسى اشكال كند و بگويد حق چنين شخصى ضايع نمى گردد و اين شخص مانند كسى است كه اصلا شاهد نگرفته، مى گوييم اين كه كسى شاهد ندارد يا شاهد نگرفته، به خاطر ضعف خود شخص است، نه به خاطر ضعف قانون و ظلم قانون گذار به او. ضعف انسان در عمل حتى موجب عدم استجابت دعا مى شود؛ همچنان كه در حديثى از امام صادق(عليه السلام) وارد شده است:

«اربعة لا تستجاب لهم دعوة، رجل جالس فى بيته يقول: اللهم! ارزقنى. فيقال له: الم آمرك بالطلب؟...»؛[11] چهار دسته دعايشان مستجاب نمى گردد. ]يكى از آنها [مردى است كه در خانه نشسته و دعا مى كند و مى گويد: خدايا، به من روزى بده. ]كه در اين حال[ به او گفته مى شود: آيا به تو امر نكرديم كه به دنبال روزى باش؟

اين بر خلاف كسى است كه شاهد گرفته و لكن قانون گذار شهادت شاهد او را از حجيت و مدرك بودن ساقط نموده است.

ثالثاً، در اين فقره از روايت پذيرش شهادت مسلمان عادل را به خاطر احترام و شخصيّت دادن به مسلمانان دانسته است، با اين كه در جاى خود ثابت شده كه حجيت شهادت عدول از باب بناى عقلا و ارتكازات عرفى است. با توجه به اين ملاك، مسلمان عادل شهادتش با بناى عقلا حجت قرار داده شده است و نيازى به ملاك ديگر در پذيرش شهادتش نيست تا منّتى اضافى بر گردنش باشد.

رابعاً، اين انحصار و شرافت در قبول شهادت مسلمانان با قبول شهادت غير مسلمانان نسبت به خودشان منافات دارد؛ چراكه در محكمه اسلامى نيز شهادت غير مسلم براى غير مسلم مورد پذيرش است و بر طبق آن حكم مى گردد.

مورد دوم: جمله «ان احد يكن تكون تعقد نصف دهرها لا تصلى بحيضة»، سخنى است كه با واقعيت خارجى مخالفت دارد؛ چون:

اولا، اگر زنى در تمام عمرش حيض ببيند و در هر ماه حداكثر حيض يعنى ده روز ايّام عادت او باشد و بيست روز نماز بخواند، در نتيجه، يك سوم ايام زندگى را نماز نخوانده، نه نصف آن را.

ثانياً، با توجه به آن كه بلوغ زن پيش از مرد است و توجه تكليف بر اساس ادله بلوغ ـ كه نشان دهنده قابليت توجه خطاب از سوى ذات بارى است ـ در زنان پيش از مردان روى مى دهد و آنان چند سال زودتر از مردان شروع به نماز خواندن مى كنند.

ثالثاً، اگر بخواهيم «معيار كمّى» ايام نماز خواندن را بر اساس روز شمار ملاك و ميزان تديّن قرار دهيم، علاوه بر آن كه با روايات ديگرى كه اين ملاك را رد كرده و راستگويى و درستكارى را ـ كه نتيجه و ثمره عبادت صحيح است ـ ميزان تدين فرد معرفى كرده، در تعارض است. حتى در زمينه كمّى و روز شمار نمى توان به طور جزم و قطع گفت كه مردان بيش از زنان نماز مى خوانند و زنان كمتر نماز مى خوانند؛ به خاطر آن كه زن چند سال پيش از مرد شروع به نماز خواندن مى نمايد و كاستى ايّام قاعدگى به اين وسيله جبران گرديده است.

رابعاً، زنان در ايام يائسگى بايد نماز و روزه خود را انجام دهند. بنابراين، در آن ايام با مردان از نظر انجام تكاليف مساوى هستند و اين واقعيت خارجى با آنچه كه گفته شده كه زنان نصف عمرشان نماز نمى خوانند، كاملا ناسازگار و برخلاف واقعيت خارجى است.

خامساً، نماز نخواندن زن در ايّام عادت وظيفه اوست و موظف است كه نماز را ترك نمايد. بلكه اگر بخواند، معصيت كرده و گناهكار است. پس نماز نخواندن آنها نشانه ايمان قوى و تسليم در مقابل قانون و تكليف وضع شده از سوى ذات باريتعالى است. چگونه مى توان عملى را كه با دستور الهى ترك كرده و دليل بر كمال دين و ايمان اوست، دليل بر بى دينى و كم ايمانى او قرار داد.

مورد سوم: جمله «ما من رجل ردي الاّ والمرأة الرديّة أردى منه ولا من امرأة صالحة الاّ والرجل الصالح أفضل منها و ما سوى الله قط امرأة برجل»، اوّلا، با اصول مسلم اسلام و عقل ـ كه دلالت بر تساوى زن و مرد در مختار بودنشان نسبت به اعمال حسنه و سيّئه مى نمايد ـ مخالف است؛ چراكه وقتى همه زنان، بدون استثنا، از مردانِ بد، بدترند و همه مردان خوب از زنان خوب خوب ترند، بنابراين، اين برترى در بدى و خوبى از باب جبر و بى اختيارى است. و الاّ اگر خوبى و بدى اختيارى بود، بايد اين حقيقت در بعضى از موارد نقض مى گرديد. به عبارت ديگر، با توجه به اين قسمت از روايات، شرايط و خصوصيات خوب تر شدن و بدتر شدن به نحو علّت تامه است كه تخلف بردار نيست و از اختيار حتى مردان نيز خارج است. در غير اين صورت، اگر شرايط و خصوصيات دخيلِ در خوبى و بدى به صورت اقتضا بود، قابليت تخلف داشت و اين گونه نبود كه زنان بد هميشه از مردان بد، بدتر باشند.

ثانياً، اين جمله با بسيارى از آيات قرآن كريم مخالفت آشكار دارد. شايد بتوان گفت يكى از نمونه هاى بارز احاديث مخالف قرآن ـ كه بر اساس دستور ائمه اطهار(عليهم السلام)بايد آنها را طرد نموده و به ديوار كوبيد ـ همين روايت باشد؛ چراكه اين حديث با روح آيات قرآن كريم و آيات بسيار زيبايى كه از پرجاذبه ترين آيات قرآن كريم بوده و نشان دهنده عدالت در عين لطف ذات اقدس بارى تعالى است، مخالف است؛ مانند آيات:

(... أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عمِل مِنْكُم مِن ذَكَر أَوْ أُنْثَى...)؛[12] ما اعمال هيچ عاملى چه زن باشد و چه مرد، باطل و ضايع نمى كنيم.

(مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِن ذَكَر أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً...)؛[13] هر كس از شما عمل صالحى انجام دهد، چه زن باشد و چه مرد، در حالى كه مؤمن است، او را به زندگانى پاكيزه زنده مى گردانيم.

(إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً)؛[14] مردان مسلمان و زنان مسلمان، مردان و زنان مؤمن و... خداوند براى آنان آمرزش و پاداش بزرگى آماده كرده است.

اين آيه از آياتى است كه خداوند با توجه به تكرار صفات به صورت مذكر و مؤنث عنايت داشته تا بفهماند كه در اسلام، مرد و زن در صفات خوب و شايستگىِ اين كه مورد مغفرت الهى قرار بگيرند، مساوى و برابرند. آيه ديگرى كه مى تواند در اين بحث مورد استفاده قرار گيرد، اين آيه است:

(لِيُعَذِّبَ اللهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً)؛[15] همانا خداوند منافقين و مشركان را، چه زن باشند و چه مرد، عذاب مى نمايد. و خداوند توبه مردان و زنان مؤمن را قبول مى كند. و خداوند بخشنده و رحيم است.

همچنين آيه زير كه ملاك برترى را تقوا دانسته نه جنسيت و قوميّت:

(يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن ذَكَر وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ...)؛[16]اى مردم، ما شما را از زن و مرد خلق نموديم، و ملت ها و قبايل مختلف قرارتان داديم تا يكديگر را بشناسيد. همانا گرامى ترين شما نزد خداوند با تقواترين شماست.

مورد چهارم: اين روايت همه زن ها را كم عقل و كم دين و متهم به لعن و ناسپاسى نموده است و تنها برخى را استثنا كرده است. اين شيوه سخن گفتن با زنى كه خدمت پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) رسيده و خود را نماينده زنان معرفى نموده و با جمله «بابى و امى؛ پدر و مادرم به فدايت»، شدت علاقه و محبت خود و جامعه زنان را به پيامبر اكرم اعلام نموده، مناسب نيست. و با خلق و خوى پيامبر اكرم ـ كه قرآن او را (وَ اِنَّكَ لَعَلى خُلُق عَظِيم)[17] داراى خلق و خوى با عظمت و بزرگ مى داند ـ سازگارى ندارد.

مورد پنجم: اشكال آخر آن كه جاى تعجب است كه پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)براى توجيه عدم برابرى شهادت زن و مرد به آنچه كه در خود آيه آمده و علّت را ذكر كرده است، هيچ گونه اشاره اى نكرده است. و در عوض، به يكسرى وجوه ـ كه مخالف موازين شرعى و عقلى هستند ـ تمسك نموده باشد. و اين خود دليل محكمى بر باطل بودن اين روايت و عدم صدورش از شخصيتى است كه خودْ محل نزول وحى است.

با توجه به همه شبهاتى كه نسبت به اين روايت ذكر گرديد كه موجب زير سؤال رفتن صدور روايت مى شدند، از جهت دلالت نيز روايت داراى اشكال است؛ چرا كه حديث ذيل آيه شريفه است و غير مورد آيه را شامل نمى شود؛ يعنى حديث مختصّ همان مورد خاصّ ـ كه مسأله نسيان در باب دَيْن بود ـ است؛ نه عدم برابرى در همه موارد و موضوعات.

نتيجه گيرى:

تمام آنچه گفته شد، جهاتى است كه صحت روايت و انتساب آن را به امام معصوم(عليه السلام) خدشه دار مى نمايد.

شبيه اين روايت در مخالفت با قرآن و قواعد و ارتكازات عقلايى فقراتى است كه در نهج البلاغه[18] از امام على(عليه السلام)درباره زنان نقل شده است؛ چراكه ترسيم چنين چهره اى از زن مخالف چهره زن در قرآن است. فضاى اين ترسيم را جوّى آكنده از فتنه هاى زمان و دسيسه هاى شياطين سياسى در برگرفته است. زن در نهج البلاغه با عباراتى چون عقرب، شرّ، ناقص العقل، ناقص الايمان و ناقص الحظ وصف شده است و متأسفانه اكثر شارحان نهج البلاغه نيز در پى اثبات اين مطلب برآمده اند كه زنان در مقام عبوديت، عروج و تكامل دريافت هاى ذهنى و انتزاعات عقلى، از مردان ناقص ترند. غافل از اين كه در اين ميان، آيات قرآنى چگونه تفسير مى شوند؟ مگر نه اين است كه ملاك شناخت سخنان ائمه در احاديث و دعاها هماهنگ بودن مفاهيم و معانى آنها با قرآن و كلام الهى است؟ قرآن در كجا ماهيت زن را ماهيتى ناقص معرفى كرده است؟ لذا اشكالاتى كه در مورد حديث قبل گفته شد، مانند مخالفت با اصول مسلّم اسلام ومذاق شرع و آيات قرآن در مورد اين خطبه نيز جارى است. علاوه بر آن كه در آنجا «نواقص الايمان و نواقص الحظوظ»، يعنى نقصان ايمان و نقصان بهره آمده كه اشكالات آن را چند برابر كرده است؛ زيرا همان گونه كه علاّمه طباطبائى در الميزان[19] فرموده، زن و مرد در بهره و حظ مالكيت يا مساوى يكديگرند و يا زن سهم بيشترى از منافع مالكيت مى برد. لذا روايت، خلاف واقعيات خارجى است. از اين رو، نمى تواند چنين سخنى از اميرالكلام و باب مدينة علم الرسول صادر شده باشد.

2. روايت داود بن الحصين

عن داود بن الحصين، عن ابى عبدالله(عليه السلام):

«... وكان اميرالمؤمنين(عليه السلام)يجيز شهادة المرأتين في النكاح عند الانكار، و لا يجيز في الطلاق إلاّ شاهدين عدلين، فقلت: فأنّى ذكر الله تعالى قوله:(فَرَجُلٌ وامرأتان)؟ فقال: ذلك في الدين، إذا لم يكن رجلان، فرجلٌ وامرأتان. و رجلٌ واحد ويمين المدّعي، إذا لم يكن امرأتان، قضى بذلك رسول الله(صلى الله عليه وآله)واميرالمؤمنين(عليه السلام)بعده عندكم»؛[20]... اميرمؤمنان(عليه السلام)همواره اجازه مى فرمود كه زن ها در نكاح در صورت انكار شهادت دهند. و در طلاق چنين اجازه اى نمى فرمود، مگر براى دو شاهد عادل.[21] به ايشان عرض كردم: پس كلام خداوند متعال كه فرمود (يك مرد و دو زن) چه مى شود؟ حضرت در پاسخ فرمود: آن مربوط به دَيْن است، در صورتى كه دو مرد نباشند، يك مرد و دو زن. و يك مرد و قَسم مدّعى، زمانى است كه دو زن نباشند. پيامبر به اين حكم قضاوت كرد و اميرمؤمنان بعد از ايشان نزد شما چنين قضاوت نمود.

كيفيت استدلال

گفته اند از آنجا كه سؤال كننده از آيه شريفه پرسش نموده و حضرت نيز سؤال وى را تقرير فرموده اند، بنابراين، با تقرير معصوم(عليه السلام)ثابت مى شود كه آيه شريفه مى خواهد بگويد شهادت دو زن در باب ديْن به جاى يك مرد است كه در همه موارد نيز چنين است و شهادت دو زن مساوى با شهادت يك مرد است.

1 ـ 2. بررسى متن روايت

زمانى كه سؤال از آيه است و پاسخ در مورد آيه، بنابراين، تقرير امام نيز مربوط به آيه شريفه است. و هر آنچه كه از آيه شريفه فهميده شود، حجت است. بيان شد كه آيه شريفه داراى علّت است و حكم نيز داير مدار همان علّت است. به عبارت ديگر، تقرير معصوم چيزى را اضافه بر آيه ثابت نمى كند و آيه دلالت دارد كه برابرى ارزش شهادت دو زن با شهادت يك مرد براى خصوصيّت فراموشى است، نه به خاطر زن بودن. اين خصوصيّت نيز نص آيه است كه به عنوان دليل و علّت ذكر گرديده است.

ب . روايات در ابواب مختلف فقه

1. روايات باب حدود، وصيت، ارث، ديات

از جمله رواياتى كه مى توان به آنها در اين خصوص (برابرى شهادت دو زن با يك مرد) استدلال نمود، رواياتى است كه در ابواب مختلف فقه وارد شده است. از اين روايات اين گونه استنباط مى شود كه شهادت دو زن، همه جا، معادل شهادت يك مرد است و آن هم به خاطر زن بودن زن است.

الف. باب حدود. در باب حدود رواياتى وارد شده است كه دلالت دارند شهادت سه مرد و دو زن مى تواند «جَلد و يا رجم» را در زنا ثابت نمايد. با توجه به اين كه چهار شاهد مرد در زنا لازم است، معلوم مى شود كه دو زن به جاى يك مرد قرار داده شده است، مانند روايت هاى أبى بصير[22]، ابراهيم الحارثى (الحارقى)[23]، محمد بن الفضيل[24]، عبدالله بن سنان[25] و زراره.[26]

ب . باب وصيت. احاديثى در مورد شهادت زن در وصيت نقل گرديده كه بر اساس آن، شهادت يك زن در يك چهارم وصيّت پذيرفته شده است؛ مانند روايت صحيح السندى كه محمد بن قيس از امام باقر(عليه السلام)نقل كرده كه حضرت فرمود:

«قضى أميرالمؤمنين(عليه السلام)في وصيّة لم يشهدها إلاّ امرأة فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصيّة»؛[27]اميرالمؤمنين(عليه السلام) در مورد وصيتى كه شاهدى بر آن نبود جز يك زن قضاوت فرمود كه شهادت زن يك چهارم وصيت را ثابت مى نمايد.

ج . باب ارث. شهادت قابله بر زنده به دنيا آمدن طفل، اين شهادت نيز مانند وصيت، يك چهارم ارث را براى آن طفل ثابت مى نمايد.

ابن سنان گفت:

شنيدم از امام صادق(عليه السلام) كه مى فرمايد: «تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهلّ وصاح في الميراث، و يورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة»، قلت: فإن كانت امرأتين؟ قال: «تجوز شهادتهما في النصف من الميراث»؛[28] شهادت قابله در مورد ميراث مولودى كه به دنيا آمده و فرياد كشيده نافذ است و يك چهارم ميراث را به ميزان شهادت يك زن ارث مى برد. گفتم اگر دو زن بودند؟ امام فرمود: شهادتشان در نصف ميراث نافذ است.

د . باب ديات. دسته اى از روايات نيز بر قبول شهادت يك زن در يك چهارم ديه قتل دلالت مى كند. روايت عبدالله بن حكم كه گفت:

سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن امرأة شهدت على رجل أنه دفع صبيّاً في بئر فمات، قال: «على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة»؛[29] از امام صادق پرسيدم: زنى عليه مردى شهادت داده كه بچه اى را درون چاه انداخته و آن بچه مرده است. امام فرمود: بر مرد يك چهارم ديه آن بچه به خاطر شهادت آن زن لازم مى شود.

ناگفته نماند كه از اين سه دسته روايات(وصيت، ارث، ديات) به دلالت التزامى برمى آيد كه با شهادت چهار زن تمام وصيت، ارث و ديه ثابت مى گردد؛ چون وقتى كه شهادت يك زن، يك چهارم از اين موارد را اثبات مى نمايد، لازمه عرفى آن اين است كه با شهادت چهار نفر، تمام وصيت يا ارث يا ديه ثابت مى گردد. از طرفى، چون اين سه موضوع با دو شاهد مرد نيز ثابت مى گردد، لازمه اش برابر بودن شهادت چهار زن با شهادت دو مرد است.

نقدها و اشكال ها

1. نقد مشترك

پاسخى كه به طور مشترك و اجمالى به همه اين روايات مى توان داد، آن است كه اين روايات بر بيش از آنچه از آيه استظهار شد، دلالت ندارند و در كتاب الله آمده بود كه علّت نابرابرى، امكان نسيان و فراموشى در زنان است، هر چند آيه درباره دين آمده بود و اين روايات بحث ديه و وصيّت و ارث را نيز كه يك نحوه دين و مسأله مالى است و به وسيله شهادت، مال يا حق مالى براى مشهود له ثابت مى شود، به آيه اضافه نموده است و چنانچه روايات مى خواست حكمى برخلاف آيه بگويد، چه از جهت فزونى و چه كمبود، و يا حكم تعبدى خاصى را اعمال بنمايد، احتياج به روايات بيشتر و ادله واضح ترى داشت و بايد نصوص صحيح و صريحى بر اين معنا از ائمه معصومان(عليهم السلام) اقامه مى گرديد؛ چراكه در جاى خود ثابت شده كه شارع هر وقت خواسته حكمى را بيان كند كه خلاف قواعد و ضوابط و بناهاى عقلايى باشد، با بيان هاى مختلف و در زمان هاى متفاوت و امكنه مختلف و با عبارت هاى صريح و نص قويم بيان نموده است؛ مانند ردعى كه از قياس در استنباط احكام شرعى نموده است؛ چون اگر چنين نباشد، عرف و عقلا آن ادلّه خاصّ معدود را ـ كه مخالف بنايشان است ـ بر مبنا و امرى كه خلاف بناهاى مسلّم ايشان نباشد، حمل مى كنند.

به عبارت ديگر، ارتكاز و بناى عقلايى مانع از تعبّد است و هر دليلى كه در وضوح و قوّت و كثرت به اندازه اى نباشد كه بتواند خلاف آن بناها را اثبات نمايد، بر حسب بنا و ارتكاز عقلايى، خود دليل بر تقرير و اعمال همان ارتكاز عقلايى از سوى شارع است.

خلاصه آن كه مدلول روايات بر بيش از آنچه كه در آيه شريفه آمده بود، دلالت ندارد. فلذا بحث از روايات به بحث در آيه شريفه و علّتى كه در ذيل آيه از جهت تعميم و تخصيص وارد گرديده، باز مى گردد كه در مباحث سابق به طور مفصل بررسى شد كه از تكرار آن در اينجا صرف نظر مى نماييم.

2. نقدهاى اختصاصى

در پاسخ اختصاصى به هر يك از ابواب بايد بگوييم كه روايات باب حدود بيش از يك اشعار نيست و به سبب خصوصياتى كه در حدود، مخصوصاً آن دسته از حدود كه به آبروى افراد بسته است، وجود دارد، نمى توان از آن به ابواب ديگر تعدّى نمود؛ زيرا خصوصياتى از قبيل «درء به شبهه» و «تخفيف» در حدود وجود دارد كه علاوه بر آن كه شهادت مردان در آن شرط شده، تعداد شهود و اقرارها نيز بيشتر از ساير ابواب است. لذا در حدود عرضى، در صورتى شهادت جايز است كه شاهد مسأله را به وضوح ديده باشد؛ مانند قرار دادن ميله سرمه در سرمه دان؛ با آن كه در ابواب ديگر، شهادت از روى علم و اطلاع كافى است. بنابراين، ما نمى توانيم با وجود جهات خاص باب حدود اين گونه شهادت را به ابواب ديگر فقه سرايت داده و الغاى خصوصيّت نماييم؛ چون خصوصيّت روشن و معلوم است و الغاى خصوصيّت عرفى با احتمال خصوصيّت نادرست و ناتمام است، چه رسد به علم به خصوصيّت.

همچنين روايات مربوط به نفوذ شهادت زن در يك چهارم ارث و وصيت و ديه نيز چيزى بيش از اشعار نيست، وگرنه حكم در روايات به حجيّت خبر و شهادت زن ارتباطى ندارد؛ به خاطر آن كه وقتى شهادت چهار زن حجت است، خبر يك زن نبايد اصلاً حجت و اثرى داشته باشد؛ و حال آن كه شارع آن را حجت قرار داده است. بنابراين، نفوذ آن نسبت به يك چهارمْ حكم تعبدى خاصى است؛ چرا كه در نزد عقلا حجيت قابل تبعّض نبوده و حجيت در بخشى از مدلولْ معقول نيست. هر چند تبعّض حجيت از طرف شارع در امور اعتبارى بلامانع است، لكن بايد اين تعبد را با دلايل بسيار و نصوص محكم بيان نمايد.

2. صحيح منصور بن حازم

روايت ديگرى نيز وجود دارد كه آن را منصور بن حازم ـ كه از اصحاب و محدثان بزرگ است ـ از ابى الحسن(عليه السلام) نقل مى نمايد.

قال: حدّثنى الثقة، عن ابى الحسن(عليه السلام) قال: اذا شهد لصاحب الحق امرأتان و يمينه فهو جائز؛[30] زمانى كه دو زن و قَسم صاحب حق براى صاحب حق (طالب حق) اقامه شود، جايز و نافذ است.

ظاهر اين روايت نيز بيانگر آن است كه شهادت دو زن به جاى يك مرد پذيرفته شده است؛ چراكه در جاى خودش ثابت است كه شهادت يك مرد همراه با قسم مدعى اثبات كننده حق مدعى است.

الف . بررسى سند روايت

اين روايت، از نظر سند خالى از اشكال نيست؛ چون سند آن داراى ارسال است و معلوم نيست كه ثقه نزد منصور بن حازم نزد ما نيز ثقه باشد؛ گرچه مى توان گفت كه توثيق منصور، مانند توثيق نجاشى، براى ما معتبر است.

ب . بررسى متن روايت

همچنين روايت از نظر ادبى و متن دچار اشكال است؛ چرا كه در روايت آمده: «إذا شهد لصاحب الحق امرأتان و يمينه فهو جائز» كه مرجع ضمير «هو» در روايت معلوم نيست؛ زيرا شهادت مؤنث است و هُوَ به آن بر نمى گردد و برگشت ضمير به صاحب الحق نيز بى معناست. لذا احتمال اين كه افتادگى يا زياده اى در روايت وجود داشته باشد، قوى است. و اصل عدم زياده و عدم نقصان و اين كه ثقه در روايت تصرف نمى كند، در صورتى جارى است كه حجتى بر خلاف آن نباشد. در اينجا اين اشكال ادبى بر خلاف آن حجت است. لذا نمى توان به روايت اعتماد نمود.

اشكال عمده در حديث آن است كه حديث در مقام بيان اين حكم است كه اگر دو زن و يك قسم باشد، به نفع مدعى حكم مى شود؛ نه در مقام بيان آن كه در همه موارد، شهادت دو زن به جاى يك مرد پذيرفته است. بنابراين، حديث در اين زمينه اطلاقى ندارد كه ما آن را اخذ نماييم و در همه جا شهادت دو زن را به جاى يك مرد بپذيريم و آن را هم به خاطر خصوصيّت زن بودنِ زن بدانيم. در نتيجه، اين حديث نمى تواند بر چيزى بيش از آنچه از آيه استفاده مى شود، دلالت نمايد. نيز گذشت كه آيه شريفه علّت آن را فراموشى زنان بيان كرده و حكم نيز، از حيث وجود و عدم، داير مدار وجود علّت بوده و گستره آن نيز به اندازه دايره علت ذكر شده در آيه است.

نتيجه گيرى

با توجه به مباحث مطرح شده، مشخص گرديد كه شهادت دو زن به جاى يك مرد يك قاعده كلى نيست و در مواردى نيز كه شارع آن را جعل كرده، به خاطر خصوصيتى در آن مورد نسبت به زنان بوده است، نه به خاطر زن بودنِ زن.

در فصل بعد، با توجه به اين مطلب، موارد و موضوعاتى را كه شهادت دو زن به جاى يك مرد در فقه مطرح گرديده و يا اصلا شهادت زنان پذيرفته نشده، از نظر ادله، مورد بررسى و كنكاش فقهى قرار مى دهيم، شايد به نتيجه اى برخلاف آنچه كه فقها به آن رسيده اند، برسيم.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشيعة، ج 27، باب 9، ابواب صفات القاضى، ح 10 و 11 و 14 و احاديث ديگر در همين باب.

[2]. براى مطالعه بيشتر در اين زمينه، ر.ك: زن در آينه جلال و جمال، ص 295ـ 298، 306ـ316.

[3]. نهج البلاغه، خطبه 80 .

[4]. الغدير، ج 5، ص 301، سلسلة الكذابين والوضاعين.

[5]. علم الحديث و دراية الحديث، ص 114.

[6]. بحارالأنوار، ج 2، ص 217.

[7]. همان، ص 246.

[8]. تفسير البرهان، ج 1، ص 263.

[9]. سوره بقره، آيه 282.

[10]. وسائل الشيعة، ج 27، كتاب الشهادات، باب 41، ص 399، ح 22.

[11]. اصول الكافى، كتاب الدُّعاة، ج 2، باب من لاتستجاب دعوته، ص 511، ح 2.

[12]. سوره آل عمران، آيه 195.

[13]. سوره نحل، آيه 97.

[14]. سوره احزاب، آيه 35.

[15]. سوره احزاب، آيه 73.

[16]. سوره حجرات، آيه 13.

[17]. سوره قلم، آيه 4.

[18]. نهج البلاغه، خطبه 80 .

[19]. الميزان، ج 4، ص 207.

[20]. وسائل الشيعة، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24 ، ص 360، ح 35.

[21]. از رواياتى كه به آن استدلال گرديده كه منظور از شاهدين عدلين دو شاهد مرد عادل است، اين روايت است.

[22]. وسائل الشيعة، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24، ص 351، ح 4.

[23]. همان، ص 352، ح 5.

[24]. همان، ص 352، ح 7.

[25]. همان، ص 353، ح 10.

[26]. همان، ص 354، ح 11.

[27]. همان، ص 355، ح 15.

[28]. همان، ص 364، ح 45.

[29]. وسائل الشيعة، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24، ص 359، ح 33.

[30]. وسائل الشيعة، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24، ص 359، ح 31.