الف . ادله

صاحب كشف اللثام[1] سه دليل براى عدم حجيت شهادت زنان بازگو نموده كه در ذيل به بيان آنها مى پردازيم.

1. مقتضاى اصل عملى عدم حجيت شهادت ثقه در باب قضاست. اين اصل هم شامل مردان مى گردد و هم زنان؛ لكن مردان با ادله شرعى قطعى از شمول اين اصل خارج گرديده اند، ولى اصل عدم حجيت نسبت به زنان بر شمولش باقى است و دليلى بر خروج زنان از دايره آن نداريم.

2. ضعف زن ها در شهادت مانند ضعف آنها در قضا و افتاست كه فقها به آن فتوا داده اند و گفته اند زن ها نمى توانند قاضى يا مرجع تقليد قرار بگيرند.

3 . صحيحه ابن مسلم:

عن ابى جعفر(عليه السلام)، قال: «لو كان الامر الينا اجزنا شهادة الرجل الواحد، اذا علم منه خير، مع يمين الخصم فى حقوق الناس، فامّا ما كان من حقوق الله عزّ و جلّ او رؤية الهلال فلا».[2]

كيفيت استدلال اين گونه است كه در روايت كلمه رجل آمده و اين تصريح دلالت دارد كه تنها شهادت مردان حجت است.

ب . بررسى ادله

از آنچه كه در مقتضاى اصل گذشت، معلوم شد كه اصل عدم حجيت با بناى عقلا از بين مى رود و شهادت، نزد عقلا، حجت است. پس اصل، در نزد عقلا حجيت است، نه عدم حجيت. به عبارت ديگر، با بودن اماره و دليل، هيچ گاه، نوبت به تمسّك به اصل نمى رسد؛ چراكه «الأصل دليل حيث لا دليل». ناگفته نماند كه وجه تقدم دليل و اماره بر اصل، حكومت يا ورود ادله امارات، بر ادله اصول است.

اما درباره ضعف زن ها در قضا و افتا بايد دانست كه برخى از فقها، به صراحت، فرموده اند كه زن مى تواند قاضى و مرجع تقليد باشد و برخى ديگر از فقها، مثل مقدس اردبيلى[3] و صاحب نهج الحق،[4] وجود اجماع بر شرط بودن ذكوريت را مورد خدشه قرار داده اند. شيخ در كتاب القضاء الخلاف،[5] حدود يكصد اجماع ذكر نموده و لكن نسبت به شرط ذكوريت ادعاى اجماع ننموده است كه خود دليل بر وجود قايل معتدٌبه بر قضاوت زن در زمان شيخ و قبل از اوست. در ميان فقهاى متأخر نيز حضرت آية الله العظمى صانعى «دام ظله» قايل به عدم لزوم مرد بودن در مرجعيت[6] و قضاوت[7] است. متن پاسخ به استفتا از معظم له در مورد قاضى چنين است:

ذكوريت و مرد بودن در قاضى شرط نيست و معيار در قضاوت، اعتدال قاضى و بر طريق مستقيم بودن در قضا، علم و معرفت به موازين اسلامى قضا و قوانين است. هيچ دليل معتبرى بر شرط مرد بودن نداريم و مقتضاى اطلاق مقبوله[8] و الغاى خصوصيّت از تقييد به«رجل» در روايت ابى خديجه،[9] عدم شرطيّت و صحت قضاى زن مانند قضاى مرد است. به عبارت ديگر، به نظر اين جانب، همه عالمان به موازين قضا ـ كه داراى اعتدال، و وثاقت و بقيه شرايط باشند، مشمول ادله جواز قضا بوده و هستند و عرف و عقلا هيچ خصوصيّت و تفاوتى بين قضاى مرد و زن نديده و نمى بيند و مناط را همان علم به قوانين و عدالت و بقيه شرايط مى داند؛ نه علم و عدالت مرد و رجل به ما هو رجل. و شارع و قانونگذار اگر بخواهد چنين تعبدى را اعمال نمايد، به روايات كثيره و ادله واضح تر و تبيين آن به نحوى كه الغاى خصوصيّت نشود، نياز دارد؛ يعنى همان طور كه شارع براى جلوگيرى از عمل به قياس ـ كه مطابق با اعتبار بوده ـ به نحوى عمل كرده كه «يعرف الشيعة بترك العمل بالقياس» در امثال مورد سؤال هم بايد به همان نحو عمل نمايد. «و دون اثبات ذلك العمل خرط القتاد». «19/6/79»

نكته اى كه در اين بحث لازم به يادآورى است، آن كه استدلال به ضعف رأى و درك زن ها در شهادت[10] و يا موارد ديگرى كه در فقه ديده مى شود، بيش از اعتبار نيست كه «لا اعتبار بالأعتبار». اين صاحب جواهر است كه در كتاب وزين و ارزنده فقهى خود فرموده است:

برخى از فقها در مسأله غسل ميت براى ترجيح مرد بر زن در ولايت بر غسل به قوى تر بودن و عاقل بودن و آگاه تر بودن مرد بر زن استدلال كرده اند كه لازمه اش ضعف زنان و نقص عقل آنان است.

لكن صاحب جواهر بعد از بيان اين استدلال فرموده است:

الاّ انه لا يصلح لأن يكون مستنداً شرعياً؛[11] اين مطالب نمى تواند دليل شرعى قرار بگيرد.

استناد به صحيحه ابن مسلم نيز مورد خدشه و اشكال است؛ چراكه حديث در مقام كفايت رجوليت و عدم كفايت انوثيت نيست؛ بلكه اين روايت ناظر بر اين است كه يمين مدّعى به جاى يك شاهد مورد قبول است؛ چراكه عامّه قايل به اين هستند كه اگر در موردى نياز به دو شاهد باشد و مدعى يك شاهد بياورد و بخواهد به جاى شاهد ديگر قسم بخورد، ادعايش ثابت نمى شود. اين روايت و ساير روايات باب ـ كه به بيست مورد مى رسند ـ همگى در مقام بيان قبول يمين به جاى يك شاهد هستند و در هيچ كدام از اين روايت ها كلمه رجل نيامده و تنها در اين روايت كلمه رجل ذكر گرديده است. عدم ذكر رجل در بقيه روايات، خود شاهدى بر اين است كه رجل از باب غلبه در مكالمه ذكر گرديده و الاّ اگر رجل خصوصيتى داشت، بايد در ساير روايات نيز مى آمد. بنابراين، اين روايت نيز با اين توضيح بر قبول شاهد زن به طور مساوى با مردان دلالت مى كند؛ نه بر عدم قبول و عدم تساوى.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. كشف اللثام، ج 10، ص 325.

[2]. وسائل الشيعة، ج 27، ابواب كيفية الحكم و احكام الدعوى، باب 14، ص 268، ح 12.

[3]. مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، ص 15.

[4]. جواهر الكلام، ج 41، كتاب القضاء.

[5]. كتاب الخلاف، ج 6، ص 213، مسأله 6 .

[6]. مجمع المسائل، ج 2، ص 21، سؤال 6 .

[7]. استفتائات قضايى، ج 1، ص 37، سؤال 3.

[8]. وسائل الشيعة، ج 27، كتاب القضاء، ابواب صفات القاضى، باب 9، ح 1.

[9]. همان، باب 1، ح 5.

[10]. در مورد نصف بودن شهادت زنان نسبت به مردان فقط صاحب كشف اللثام به ضعف رأى و درك زنان استدلال نموده است.

[11]. جواهر الكلام، ج 4، ص 46.