با توجه به اين كه شهادت شاهد يكى از ظنون است و اصل در ظنون عدم حجيت است، بنابراين مقتضاى اصل اولى در شهادت به طور مطلق بر عدم حجيت است. توضيح، آن كه ترتّب اثر بر يك حجت منوط به حجيت فعلى است و حجيت فعلى از نظر عقل ـ كه تنها حاكم در مسأله حجيت و اطاعت و عصيان است ـ منوط به احراز حجيت است; چون اگر شك در حجيت داشته باشيم، عقل هيچ اثرى را بر اين حجت مشكوك مترتب نمى نمايد و آن را كالعدم مى داند.

پس موضوع حجيت در نظر عقل، علم به حجيت است; يعنى از نظر عقلْ علم در آن جنبه موضوعيت داشته، نه طريقيت. به عبارت ديگر، شك در حجيت واقعى با قطع به عدم حجيت فعلى مساوى است. با توجه به اين مطلب، جميع ظنون محكوم به عدم حجيت اند و منجّز و معذر نيستند; مگر آن كه حجيت آنها با دليل ثابت و احراز گردد.

ناگفته نماند كه صاحب كفاية[1] براى اثبات اصلِ عدم حجيت ظنون به اين وجه استناد و استدلال نموده است كه وجهى بسيار قوى و متين بوده و خالى از اشكالات وارد شده به دلايل مورد تمسك شيخ انصارى[2] براى اثبات اين اصل است; چرا كه محور استدلال صاحب كفاية خود حجيّت است، نه لوازم آن و صحت نسبت به شارع، كه محور استدلال شيخ است. اين مقتضاى اصل اولى در ظنون بود.

اما اصل ثانوى عملى در باب قضا و شهادات نيز عدم حجيت است. اين عدم حجيت اوّلا به اصل برائت ذمه (اعم از حق و ديْن) كسى كه عليه او شهادت داده شده، يعنى برائت مدعى عليه از تكاليف و لوازم مترتب بر شهادت مستند است. ثانياً استصحاب عدم اين تكاليف نيز مقتضاى عدم حجيت شهادت است.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. كفاية الاصول، ج 2، ص 55.

[2]. فرائد الاصول، ج 2، ص 49.