بيان مبانى ارائه شده در حدود

از تقسيمات ذكر شده دانسته شد كه شهادت زن در بسيارى از موارد حدود اصلا قابل قبول نيست. براى بيان رفع اين تبعيض دو راه حل ذكر شده است:

الف . تعطيلى حدود در زمان غيبت امام معصوم(عليه السلام)

در رأس گروهى كه مخالف اقامه حدود در زمان غيبت اند، محقق[1] و علاّمه حلّى[2] قرار گرفته اند و فقيهان معاصرى چون فقيه وارسته ميرزاى(محقق) قمّى[3] و فقيه نامدار شيعه مرحوم حاج سيد احمد خوانسارى[4] از طرفداران اين نظريه اند.

ب . جواز اجراى حدود در زمان غيبت

صاحب جواهر در رأس موافقان نظريه جواز اجراى حدود در زمان غيبت است و معتقد است كه مشهور اماميه بر آن هستند كه اشخاص واجد شرايط عدالت و اجتهاد و استنباط فروع از منابع اصلى مى توانند در زمان غيبت بر افرادى كه مرتكب جرايم حدى شده اند، حدود شرعى اجرا سازند.[5] بنابر اين مبنا در باب حدود، بايد عدم قبول شهادت زنان را مطلقاً و يا قبولى شهادتشان به شرط ضميمه شدن با مردان در برخى موارد و اين كه شهادت دو نفرشان به جاى يكى مورد قبول است، تبيين و اثبات كنيم كه حقى از آنها از بين نرفته است و تبعيضى از نظر حقوقى وجود ندارد; چراكه اگر اين عدم تساوى به خاطر خصوصيّت زن بودن باشد، مى تواند منشأ اشكال باشد و گفته شود كه نسبت به زنان در اين موارد ظلم شده و حق آنها ضايع گرديده است.

بررسى مبانى ارائه شده

الف . بررسى مبناى تعطيلى حدود

بر اساس مبناى اوّل ـ كه اقامه حدود را در زمان غيبت جايز نمى شمارد ـ بحث پذيرش و عدم پذيرش شهادت زن در اين مورد نيز مطرح نخواهد شد و در صورت اشكال مى توان چنين پاسخ داد كه در زمان حضور، امام(عليه السلام) خود بهتر مى داند چگونه شهادت شاهدان را بپذيرد و پاسخ شبهات را نيز بدهد. بنابراين، مجازات هاى حدود در زمان غيبت، به هيچ وجه، اجرا نمى گردد تا نسبت به تبعيض هاى موجود در طريق اثبات آن ناگزير به جواب دادن و يا توجيه باشيم. به شبيه اين مطلب مقدس اردبيلى(قدس سره) در مواردى در كتاب قضا و جهاد توجه داده و آن را تأييد كرده است كه در اينجا به دو نمونه از آنها اشاره مى كنيم:

ايشان مى فرمايد:

1. و اعلم أن اكثر مسائل هذا الكتاب (جهاد) انّما تقع مع حضور الامام(عليه السلام) امّا متعلق بنفسه أو بأصحابه فلا يحتاج الى العلم به و تحقيقه;[6] اكثر مسائل كتاب جهاد مربوط به زمان حضور امام(عليه السلام)است كه يا متعلق به خودش است يا متعلق به يارانش. بنابر اين، احتياجى به دانستن ما و علم پيدا كردن ما به احكام مربوط به آنها نيست.

ايشان ذيل بحث نصب قاضىِ فاقد صفات قضا از سوى امام(عليه السلام)

مى فرمايد:

2. نعم لا شك فى جوازه مع الضرورة، على أن البحث عن هذه مستغنى عنه، لأنّه فعله(عليه السلام) و هو عالم بما يفعله، و ليس لنا التصرف فيه و البحث عنه و هو ظاهر;[7] با ضرورت، شكى در صحت اين گونه نصب نيست. لكن بحث از اين امر بى فايده است; چرا كه نصب قاضى از اعمال و افعال امام معصوم است و خود او آشناتر است به آنچه كه انجام مى دهد و ما حق تصرف و بحث در اعمال او را نداريم. اين مطلبى روشن است.

ب . بررسى مبناى اجراى حدود

اما بر اساس مبناى دوم و براى اثبات اين كه در شهادت زنان در باب حدود به آنها ظلمى صورت نگرفته و اساساً حقى از آنها ضايع نشده است، توجه و دقت به دو نكته لازم و ضرورى است تا نشان داده شود كه عدم پذيرش شهادت زنان در حدود موافق با اعتبار عقلى است.

نكته اوّل. اجراى حدود و مجازات هاى آن جزو حقوق الله است و در بحث حقوق الله خود خداوند ـ كه شارع است ـ مى تواند هر راهى را براى اثبات حق خويش قرار دهد. اين عمل شارع با اعتبار عقلى نيز سازگار است; چراكه شارع به منزله يك طرف حق و مدعى است. و مدعى هم مختار است هرگونه كه بخواهد حق خويش را استيفا نمايد. ما با عقل قاصر خود اين را درك مى كنيم كه مدعى مشرّع مى تواند هر آنچه براى استيفاى حقش نياز است، وضع كند و هيچ گاه روش هاى مورد استفاده مدعى در راه رسيدن به حق نمى تواند ظلم به ديگران تلقّى شود، مگر اين كه متصرف در حقوق ديگران باشد. بنابراين، در شهادتِ باب حدود، هيچ تصرفى در حقوق زنان انجام نگرفته است تا بگوييم زنان در اين حكم مورد ظلم واقع شده اند.

نكته دوم. از جمله مسائلى كه جزو مسلّمات محسوب شده، شيعه و سنى بر آن اتفاق نظر دارند، مسأله «بناى حدود بر تخفيف» است. قاعده درء[8] نيز ـ كه حدود را به محض ايجاد شبهه غير قابل اجرا مى داند ـ بر اين اساس است: «ادراؤا الحدود بالشبهات»;[9] خصوصاً در حدودى كه مربوط به آبرو و شخصيت افراد است; چراكه ممكن است در حدودِ عرضى، آبرو و عرض مردم و عرض كسانى كه وابسته به متهم هستند، مخدوش شود. بنابراين، اسلام همه جهات را مراعات كرده; مخصوصاً در باب اَعراض به طريق اثبات آن عنايت داشته است; به طورى كه شارع در باب اثبات زنا حكم كرده است چنان كه يك نفر از چهار نفر شاهد عادل ديرتر از سه نفر ديگر به محكمه برسد، و سه نفر شهادت بدهند و شهادت نفر چهارم عرفاً متصل به سه نفر ديگر نباشد، بايد آن سه نفر را تعزير نمود.[10] اين تعزير از باب حفظ آبروى انسان ها و وابستگان به آنهاست.[11] جالب تر آن كه علامه در قواعد[12] و فخر المحققين در ايضاح[13]فرموده اند شهود بايد قبل از جلسه اقامه شهادت نيز جمع باشند و چنان كه قبل از اقامه شهادت هر چهار نفر حضور نداشته باشند، ولى در مجلس اقامه شهادت با هم شهادت دهند، باز هم بايد به علت افترا بر آنها حد جارى گردد.

و نكته ديگر اين كه با توجه به شرايط بسيار سختى كه شارع مثلا براى اثبات حد زنا قرار داده است، اين نتيجه به دست مى آيد كه شارع تمايل نداشته كه اين حدود به سرعت اجرا گردد; چراكه اجراى سريع و اثبات آسان آن خود به نوعى اشاعه فحشا در جامعه است و ممكن است وسيله اى براى تخريب و تضييع آبروى افراد به دست افراد بى تعهد گردد. حال، با توجه به اين نكته، نپذيرفتن شهادت زن را در حدود مى توان از اين باب توجيه نمود; چنان كه صاحب جواهر نيز فرموده است:

... و بابتناء الحدود على التخفيف و درئها بالشبهات;[14]حدّ به وسيله شهادت زنان به خاطر بناى بر تخفيف حدود و منع از اجراى آن در موارد شبهه ثابت نمى شود.

بنابراين، عدم پذيرش شهادت زن و يا نابرابرى شهادت زنان با مردان در حدود كه منجر به عدم اثبات و يا سختگيرى در حدود مى گردد، جهت تخفيف و تسهيل در مجازات است; چراكه باب حدود باب خاصى است، چه از نظر طريق اثبات و كيفيت و چه از نظر تعداد شهود كه خود رعايت مصلحتى بالاتر است و مى تواند توجيهى قابل پذيرش در خصوص اين تبعيض باشد.

راه هاى ارائه شده در غير حدود

اين گفتار شامل بحث از شهادت زنان در حقوق الناس و بعضى از حقوق الله ـ كه جنبه حدّى ندارند ـ است.

شبهه تبعيض و ظلم در مورد زنان در اين گونه حقوق وجود دارد كه موافق اعتبار نيز نيست; چراكه در اينجا اولا بحث استيفاى حقوق انسان ها مطرح است و مدعى در اين گونه موارد خود انسان ها هستند و مدعى بايد بتواند حق خود را، با هرگونه روش مورد پذيرش عقلا، استيفا نمايد و يكى از طرق استيفا داشتن شاهد زن است. ثانياً تبعيض در احكام الهى ظلم است و ظلم در قوانين الهى ممنوع و مقطوع البطلان است.

با توجه به اين شبهه و عدم ورود جواب هايى كه در باب حدود آمده بود، عده اى براى توجيه اين تبعيض دو وجه ذكر كرده اند:

الف . شهادت يك تكليف است

اوّلا شهادت يك تكليف است; چراكه هم تحمّلش واجب است و هم اداى آن و هم كتمانش حرام. بنابراين، حق نيست كه با عدم پذيرش شهادت زنان در مواردى موجب تضييع حق آنان گردد. ثانياً در شهادت نفعى وجود ندارد كه با عدم تساوى زنان با مردان اين نفع از بين رفته باشد، بلكه اسلام براى ارفاق و راحتى زنان «فانّ المرأة ريحانة و ليست بقهرمانة»[15] اين وظيفه سنگين را از دوش آنها برداشته است. برداشتن زحمت و رفع تكليف از عهده يك عده لطف به آنهاست، نه ظلم به آنها; چراكه شايد شارع خواسته است كه در دعاوى كمتر سراغ زن ها بروند و به جهت حفظ بنيان خانواده كمتر در محاكم حاضر گردند.

ب . شهادت دو نوع است

1. شهادت در فقه اسلام،

2. شهادت در محاكم دنيا.

با توجه به اين تقسيم بندى شبهه تبعيض در مورد قسم دوم صادق نيست; چراكه در شهادت نوع دوم ـ كه در دنيا مطرح است ـ از نظر ما نيز فرقى بين زن و مرد در عدد نيست، زيرا اين نوع شهادت در دنيا به عنوان اماره و قرينه بر يك مطلب خارجى است، نه به عنوان يكى از دو جهت (بينه ـ قسم) و موضوعيت داشتن شهادت.

بررسى راه هاى ارائه شده

با دقت نظر در دو جواب ذكر شده مى توان به اشكالات وارد شده بر هر يك از دو جواب آگاهى پيدا كرد; چراكه پاسخ دوم، خروج از موضوع بوده، مؤيد اشكال است و عوض كردن صورت قضيّه است، نه پاسخ. پاسخ اول هم روشن است كه رافع تبعيض و تفاوت در ارزش نيست; زيرا عرف عدم پذيرش را و لو با فرض تكليف بودن، تبعيض دانسته است. به علاوه، اگر در موردى كه نياز به شهادت مثلا دو نفر است و مدعى جز دو زن يا يك زن و يك مرد، شاهد ديگرى ندارد، حكم به عدم پذيرش شهادت يك زن به جاى يك مرد، ظلم در حق مدعى و موجب تضييع حق اوست. بنابراين، ما بايد به دنبال راه حلى براى جواب اين شبهه باشيم و اين راه منوط به بحث فقهى است و اين كه ما بايد با دقت نظر مجدّد در منابع فقهى و با صناعت فقهى صاحب جواهرى و موازين سلف صالح ـ كه كتاب و سنت است ـ ببينيم آيا موردى براى چنين اشكالى در غير حدود داريم يا خير; بدين معنا كه اصلا چنين حكمى وجود دارد تا كسى بتواند اشكال كند يا خير: «ثبت العرش ثم انقش».

به عبارت ديگر، بايد بررسى كنيم مواردى كه در فقه گفته شده شهادت زنان مطلقاً پذيرفته نيست و يا حكم به عدم تساوى آنها با مردان شده آيا اين احكام به خاطر زن بودن زن است يا به خاطر خصوصيتى است كه اگر اين خصوصيّت عارضى رفع گردد، اين احكام نيز مرتفع مى گردد و يا چنان كه اين خصوصيّت بر مردان نيز عارض گردد، آنها نيز شهادتشان پذيرفته نمى شود و يا شهادت دو نفرشان به جاى يك شاهد كامل مورد پذيرش قرار مى گيرد.

با توجه به اين مطالب، در مباحث بعدى ادعاى ما اين است كه موردى در فقه نداريم كه تفاوت در شهادت بين زن و مرد در احكام فقهى به جهت زن بودن زن باشد، بلكه به خاطر خصوصيّت مشتركى بين زن و مرد است كه حكم تابع اين خصوصيّت از حيث وجود و عدم است، نه تابع زن بودن شاهد.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. المختصر النافع فى فقه الاماميّة، ص 192.

[2]. تذكرة الفقهاء، ج 9، ص 445، مسأله 265.

[3]. جامع الشتات، ج 2، ص 713: اما اثبات زنا و لواط به همان نهجى است كه در محل خود مسطور است كه بايد به اقرار چهار مرتبه يا چهار شاهد به تفصيلى كه مذكور است در كتب علما. و چون حقير در اجراى حدود در زمان غيبت امام(عليه السلام) توقف دارم، ثمره در بيان اين نيست; لكن حاكم شرع، يعنى مجتهد عادل، شايد چنين شخصى را به مقتضاى حال تعزير مى تواند كرد. و بهتر اين است كه اين شخص توبه كند و صاحب حق هم اسقاط حق خود بكند و عفو كند تا آن كه حد هم ساقط شود; چون از جمله حقوق الناس است.

[4]. جامع المدارك، ج 5، ص 407.

[5]. جواهرالكلام، ج 21، ص 394.

[6]. مجمع الفائدة و البرهان، ج 7، ص 437.

[7]. همان، ج 12، ص 24.

[8]. ناگفته نماند كه قاعده «درء حد به شبهه» قاعده اى اجماعى است و خلافى در آن نيست; همچنان كه صاحب جواهر در حد سرقت مى فرمايد: «كما لا خلاف و لا اشكال فى درئه بالشبهة كغيره من الحدود» (جواهر الكلام، ج 41، ص 481).

[9]. وسائل الشيعة، ج 28، كتاب الحدود و التعزيرات، ابواب مقدمات الحدود و احكامها العامه، باب 24، ص 47، ح 4.

[10]. همان، ج 28، كتاب الحدود و التعزيرات، ابواب حد الزنا، باب 12، ص 97 ـ 96، ح 8 و 9.

[11]. هر چند فقها اين حد را به جهت تهمت و قذف دانسته اند (جواهر الكلام، ج 41، ص 304) و لكن حضرت آية الله العظمى صانعى، مى فرمايند اين حد يك حد مصلحتى است كه براى جلوگيرى از آبروى افراد جعل شده است و دليلى عرفاً و شرعاً و عقلا و عقلائاً بر اين كه حد از باب افترا باشد، در روايات وجود ندارد، بلكه از آن جهت كه شهادت نه جرم است و نه افترا نمى تواند حد به خاطر آن جعل شده باشد (تقريرات درس). شاهد بر كلام استاد آن كه صاحب جواهر (جواهر الكلام، ج 41، ص 298) در حكم جلد بر شهود، اگر كمتر از چهار نفر باشند، فرموده است هر چند كه ممكن است اينها صادق باشند و لكن خداوند آنها را كاذب قرار داده است (سوره نور آيه 12) بنابراين، ملاكْ صدق و كذبِ واقع نيست، بلكه ملاكْ مصلحت و حفظ آبروى افراد است.

[12]. قواعد الاحكام، ج 3، ص 525.

[13]. ايضاح الفوائد، ج 4، ص 475.

[14]. جواهر الكلام، ج 41، ص 157.

[15]. وسائل الشيعة، ج 20، كتاب النكاح، ابواب مقدمات النكاح و آدابه، باب جملة من آداب عشرة النساء، ص 168، ح 1.