فقها در مورد ارزش شهادت زن ديدگاه واحدى نداشته و نظريات مختلفى ـ ولو با اندكى اختلاف ـ در كتاب هاى خود ارائه كرده اند. اين ديدگاه ها را مى توان به چند دسته تقسيم كرد:

اول. در يك تقسيم، ارزش شهادت زن بر حسب مورد به امور كيفرى، حدود، مسائل مالى يا آنچه كه مقصود از آن مال است، رؤيت هلال، طلاق و امورى كه شهادت زنان به تنهايى مى تواند مورد شهادت را اثبات كند، تقسيم شده است و در بيشتر كتب فقهى اين تقسيم بندى وجود دارد.[1]

دوم. تقسيم بر اساس مصاديق حق الله و حق الناس. اين نوع تقسيم بندى در عبارت شيخ در المبسوط[2] و محقق صاحب شرايع[3] و پس از آن در عبارات شارحان شرايع[4] به چشم مى خورد.

سوم. تقسيم بر اساس قبول و عدم قبول. اين نوع تقسيم بندى را مى توان در عبارت شيخ در النهاية[5] و سلاّر در المراسم[6] و المهذب[7] قاضى ابن برّاج ديد.

چهارم. تقسيم بر اساس تعداد مورد نياز شهود در قضاياى مختلف. اين نوع تقسيم بندى را ابن حمزه در الوسيلة ذكر نموده است.[8]

اين چهار گونه تقسيم در دو عنوان قابل جمع شدن هستند كه در ادامه به آن اشاره مى كنيم.

تقسيم بر اساس مصاديق حقوق

به علت آن كه مبناى بحث فقهى ما تا حدودى بر اساس تقسيم بندى صاحب شرايع صورت گرفته، لذا ذكر تقسيم ايشان خالى از فايده نيست. ايشان مى فرمايد:

حقوق بر دو قسم است: حق الله و حق الناس. در قسم اول (حق الله) برخى فقط با شهادت چهار مرد ثابت مى شوند; مثل: زنا، لواط و مساحقه و تنها زنا با سه مرد و دو زن و يا دو مرد و چهار زن ثابت مى شود. البته حدّ رجم در زنا با شهادت دو مرد و چهار زن ثابت نمى شود، بلكه فقط شلاق زدن با آن اثبات مى گردد.[9]

بعضى از اقسام حق الله نيز فقط با دو شاهد مرد ثابت مى شود كه آنها عبارت اند از: حدودى مانند: سرقت، شرب خمر و ارتداد.

هيچ يك از اقسام حق الله با يك شاهد مرد و دو شاهد زن و يا يك شاهد و قَسَم مدعى و يا شهادت زنان به تنهايى، ولو زياد باشند، ثابت نمى شود.

حق الناس و حقوق آدمى بر سه دسته است:

1. دسته اى كـه فقط با دو شاهد مرد ثابت مى شود كه عبارت است از: طلاق، خلع، وكالت، وصيت، نسب و رؤيت هلال. و در مورد عتق و نكاح و قصاص ترديد وجود دارد و قول اظهر آن است كه اين سه مورد با يك شاهد مرد و دو زن ثابت مى گردد.

2. دسته اى از حقوق كه با دو شاهد مرد و يا يك شاهد مرد و دو شاهد زن و يا يك شاهد مرد همراه با قَسم ثابت مى شود كه عبارت است از: ديون، اموال و عقود معاوضى چون بيع، صرف و سَلَم، صلح، اجاره، مساقات، رهن، وصيت و جرمى كه مستوجب ديه است.

3. دسته اى از حقوق كه با شهادت زن و مرد جداگانه يا به ضميمه يكديگر ثابت مى شود كه عبارت است از: ولادت، حيات جنين هنگام ولادت (استهلال) و عيوب باطنى زنان. و در قبول شهادت زنان به تنهايى، در رضاع، اختلاف است كه مختار ما جواز است.

سپس چنين مى فرمايد:

در مورد ديون و اموال، شهادت دو زن با يك مرد و شهادت دو زن با قَسم پذيرفته مى شود و شهادت زنان، هر چند زياد باشند، به تنهايى قابل قبول نيست. شهادت يك زن براى يك چهارم ميراث بچه اى كه زنده متولد شده و فوت كرده و نيز يك چهارم وصيت، پذيرفته مى شود. على الاصول هر كجا شهادت زنان بدون انضمام مردان پذيرفته مى شود، بايد چهار زن باشند.[10]

تقسيم بر اساس اهميّت حقوق

حق الله و حق الناس از كلماتى هستند كه در باب شهادت زياد تكرار مى شوند. فقها از اين كلمات به عنوان يك ملاك كلّى ياد نموده اند و بين اين دو عنوان از حيث پذيرش شهادت زنان تفكيك قايل شده و فرموده اند در آنجايى كه حق الناس در ميان نيست و تنها حق الله است، شهادت زنان معتبر نيست; مانند حد لواط و مساحقه. امّا در حق الناس، شهادت زنان نيز مانند شهادت مردان داراى اعتبار و ارزش است.

با توجه به مطالبى كه تاكنون آورده شد، مشخص شد كه در برخى از موارد، شهادت زنان اصلا پذيرفته نمى شود و در برخى موارد نيز شهادت دو زن به جاى يك مرد مورد قبول واقع شده است. به عبارت ديگر، ارزش شهادت زن نصف ارزش شهادت مرد است. با توجه به اين نكته، ما در اين نوشتار در مقام رفع اين تبعيض بر اساس روش هاى فقهى متداول در حوزه هاى علميّه هستيم; بدين معنا كه مى خواهيم ببينيم با كنكاشى دوباره در ادله اين موارد و نگاهى از روى آگاهى به اين تبعيض و تفاوت در ارزش شهادت زنان، مى توانيم قايل به عدم تبعيض شويم يا اين كه بايد توجيه ديگرى را انتخاب كنيم. گفتنى است كه هر جا دليل بر نصف بودن شهادت زنان نسبت به مردان دلالت تام دارد، ما نيز آن را قبول داشته و تابع دليل هستيم.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. الكافى فى الفقه، ص 436 و 438.

[2]. المبسوط، ج 8، ص 172.

[3]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 136.

[4]. مسالك الافهام، ج 14، ص 245.

[5]. النهاية، ص 332، باب شهادة النساء.

[6]. المراسم، ص 233.

[7]. المهذب، ج 2، ص 558.

[8]. الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ص 222.

[9]. در مباحث شهادت زنان در حدود، به صورت مفصل، درباره كيفيت پذيرش شهادت زنان در زنا بحث خواهيم نمود.

[10]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 137.