مضمون اين روايت ها چنين است كه اگر مردِ آزادى در برابر زنِ آزاده اى قصاص شده و به قتل رسد، بايد نيمى از ديه به خانواده مرد مقتول پرداخت گردد. معناى اين سخن چنين است كه ديه زنْ نصف ديه مرد است وگرنه، وجهى براى پرداخت نيمى از ديه وجود نداشت. تعداد اين روايت ها در كتب معتبر حديثى به پانزده روايت مى رسد و از اين ميان، نزديك به ده حديث آن داراى سند معتبر است.

برخى از اين روايات عبارت اند از:

1. محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، و عن على بن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : فى رجل قتل امرأته متعمداً، قال: إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم؛[1]

عبدالله بن سنان مى گويد: شنيدم كه امام صادق (عليه السلام)در باره مردى كه همسرش را به عمد بكشد، فرمود: اگر خانواده زن بخواهند مرد را بكشند، مى توانند و بايد به خانواده مرد نصف ديه را بپردازند، و اگر بخواهند مى توانند نصف ديه را، يعنى پنج هزار درهم، از خانواده مرد بگيرند ]و از كشتن وى صرف نظر نمايند[.

2 . وعن على بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن مسكان، عن أبى عبدالله (عليه السلام)قال: إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به، وإذا قتل الرجل المرأة فإن أرادوا القود أدّوا فضل دية الرجل (على دية المرأة) واقادوه بها، وإن لم يفعلوا قبلوا الدية، دية المرأة كاملة، ودية المرأة نصف دية الرجل؛[2]

امام صادق (عليه السلام) فرمود: هرگاه زنى مردى را بكشد، در مقابل كشتن وى قصاص مى گردد و اگر مردى زنى را بكشد، چنانچه بخواهند قصاص كنند، بايد نيمى از ديه مرد را ] به خانواده اش [بپردازند و مرد را قصاص كنند و اگر از كشتن صرف نظر كنند، ديه كامل زن را دريافت كنند و ديه زن نصف ديه مرد است.

3 . وعنه، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن حمّاد، عن الحلبى، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: فى الرجل يقتل المرأة متعمّداً فأراد أهل المرأة أن يقتلوه، قال: ذاك لهم إذا أدُّوا إلى أهله نصف الدية، و إن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل، وإن قتلت المرأة الرجل، قتلت به، ليس لهم إلاّ نفسها؛[3]

امام صادق (عليه السلام) در باره مردى كه زنى را به عمد بكشد، فرمود: اگر خانواده زن بخواهند، مى توانند مرد را بكشند و اين حق را دارند؛ ليكن نيمى از ديه را بايد به خانواده مرد بپردازند، و اگر از كشتن صرف نظر كنند، ديه زن را ـ كه نصف ديه مرد است ـ بپذيرند، و اگر زنى مردى را بكشد، قصاص مى شود و خانواده مرد حقّى ديگر ندارند.

هم چنين روايت هاى 4، 5، 6 ، 7، 8 ، 9، 12، 13، 15، 19، 20 و 21 از همان باب 33 بر اين مطلب دلالت دارند.

استناد به اين روايت ها دو اشكال جدى دارد:

1. اين روايت ها در مدلول مطابقى خود حجت نيست؛ چنان كه آن را در برابرى قصاص زن و مرد به اثبات رسانديم،[4] و اگر دليلى در دلالت مطابقى خود حجت نباشد، دلالت التزامى آن نيز حجيت ندارد؛ زيرا دلالت التزامى در وجود و حجيت تابع دلالت مطابقى است. به سخن ديگر، وقتى لفظ در دلالت مطابقى و معناى اصلى خود حجت نيست، گويا دلالتى وجود ندارد؛ پس ملزومى نيست تا لازمى داشته باشد. به عبارت سوم، وقتى لفظ در ملزوم ـ كه اصل است ـ حجيت ندارد، قهراً لازم آن نيز ـ كه فرع است ـ حجيت نخواهد داشت.

2. استدلال به روايت هاى لزوم ديه در قتل عمد براى مورد قتل خطايى در صورتى امكان پذير است كه از قتل عمد الغاى خصوصيت گردد؛ يعنى گفته شود كه ميان قتل عمدى و خطايى تفاوتى نيست. اما الغاى خصوصيتْ دشوار است؛ زيرا ممكن است حكم به تنصيف ديه در قتل عمد، به جهت اختياردارى خانواده مقتول ميان قصاص و گرفتن ديه باشد، ليكن در قتل خطايى ـ كه قصاص جايز نيست و تنها ديه گرفته مى شود ـ نتوان حكم به تنصيف كرد. به هر حال، تعميم حكم از اين روايت ها به مسئله قتل خطايى مشكل جدّى دارد.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . وسائل الشيعة، ج 29، ص 80 ، باب 33، ح 1.

[2] . وسائل الشيعة، ج29، ص 81 ، باب 33، ح 2.

[3] . وسائل الشيعة، ج29، ص 81 ، باب 33، ح 3.

[4] . ر. ك: فقه و زندگى (2)، برابرى قصاص (زن و مرد، مسلمان و غير مسلمان)، ص 35 ـ 62 .