رواياتى كه نابرابرى ديه را با دلالت مطابقى اثبات مى كنند، پنج حديث اند:

1. محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس عن عبداللّه بن مسكان، عن أبي عبداللّه(عليه السلام) في حديث... قال: دية المرأة نصف دية الرّجل؛[1]

امام صادق(عليه السلام) در روايتى فرمود: ديه زن نصف ديه مرد است.

2. محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس أو غيره، عن ابن مسكان، عن أبي عبداللّه(عليه السلام) قال: دية الجنين خمسة أجزاء: خمسٌ للنُّطفة عشرون ديناراً، و للعلقة خمسان أربعون ديناراً، و للمضغة ثلاثة أخماس ستُّون ديناراً، و للعظم أربعة أخماس ثمانون ديناراً، و إذا تمّ الجنين كانت له مائة دينار، فإذا أنشئ فيه الرُّوح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكراً و إن كان أنثى فخمسمائة دينار و إن قتلت المرأة و هي حبلى فلم يدر أذكراً كان ولدها أم أنثى فدية الولد نصف دية الذّكر و نصف دية الأنثى وديتها كاملةٌ؛[2]

امام صادق(عليه السلام) فرمود: ديه جنين داراى پنج مرحله است؛ يك پنجم براى هنگامى كه نطفه بسته شود؛ يعنى بيست دينار، دو پنجم براى هنگامى كه تبديل به خونِ بسته شود؛ يعنى چهل دينار، سه پنجم براى هنگامى كه تبديل به گوشت جويده شود؛ يعنى شصت دينار، چهار پنجم هنگامى كه استخوان رويد؛ يعنى هشتاد دينار، و وقتى جنين كامل شد، ديه آن يكصد دينار است؛ و اگر روح در آن دميده شود و مذكر باشد، ديه آن هزار دينار يا ده هزار درهم است و اگر مؤنث باشد، ديه آن پانصد دينار خواهد بود؛ و اگر زن باردارى كشته شود و دانسته نشود كه فرزندش پسر است يا دختر، ديه فرزندْ نصف ديه پسر و نصف ديه دختر در نظر گرفته شود و ديه زنْ كامل است.

3. و بالإسناد، عن ابن محبوب، عن أبي أيُّوب، عن الحلبيِّ، و أبي عبيدة، عن أبي عبداللّه(عليه السلام)قال: سئل عن رجل قتل امرأةً خطأً و هي على رأس الولد تمخض، قال: عليه الدِّية خمسة آلاف درهم، و عليه للّذي في بطنها غرّة وصيف أو وصيفة أو أربعون ديناراً؛[3]

از امام صادق(عليه السلام) در مورد مردى سؤال شد كه زنى را به اشتباه بكُشد و او در حال زايمان باشد. امام صادق(عليه السلام) فرمود: پنج هزار درهم به عنوان ديه زن بر مرد است و براى فرزند، يك برده مرد يا زن و يا چهل دينار ديه تعلق مى گيرد.

4. محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين(عليه السلام) قال: ... فإذا نشأ فيه خلقٌ آخر و هو الرُّوح فهو حينئذ نفسٌ بألف دينار كاملةً إن كان ذكراً، و إن كان أنثى فخمسمائة دينار، و إن قتلت امرأةٌ و هي حبلى متمٌّ فلم يسقط ولدها و لم يعلم أ ذكرٌ هو أو أنثى و لم يعلم أ بعدها مات أم قبلها فديته نصفان، نصف دية الذّكر و نصف دية الأنثى... ؛[4]

امير مؤمنان(عليه السلام) فرمود: ... اگر روح در جسم دميده شود و پسر باشد، ديه اش هزار دينار است و اگر دختر باشد، پانصد دينار است، و اگر زن باردارى كشته شود و فرزند هم از دنيا برود و معلوم نباشد كه پسر است يا دختر، و آيا پيش از مادر از دنيا رفته يا پس از وى، ديه اش نيمى از ديه پسر و نيمى از ديه دختر است.

5 . محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن الحسن الصّفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العبّاس بن موسى الورّاق، عن يونس بن عبدالرّحمن، عن أبي جرير القمِّيِّ، قال: سألت العبد الصّالح(عليه السلام) عن النُّطفة ما فيها من الدِّية، و ما في العلقة، و ما في المضغة، و ما في المخلّقة، و ما يقرُّ في الأرحام؟ فقال: ... فإذا اكتسى العظام لحماً ففيه مائة دينار، قال اللّه ـ عزّوجلّ ـ : (ثُمَّ أَنشَأْنَـهُ خَلْقًا ءَاخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَــلِقِينَ)[5] فإن كان ذكراً ففيه الدِّية و إن كانت أنثى ففيها ديتها؛[6]

ابوجرير قمى مى گويد: از امام كاظم(عليه السلام)در باره ديه نطفه، علقه، مضغه، مخلّقه و آنچه در رحم است، پرسيدم. امام(عليه السلام) در پاسخ فرمود: اگر گوشت بر استخوان ها رويد، ديه اش يكصد دينار است. خداوند ـ عزّوجلّ ـ در قرآن فرموده است: «آن گاه ]جنين را در [آفرينش ديگر پديد آورديم». حال اگر پسر باشد، ديه پسر و اگر دختر باشد، ديه دختر بدان اختصاص مى يابد.

اينك به بررسى اين پنج حديث مى پردازيم:

روايت اول

اين روايت، گرچه از جهت دلالتْ تمام است و هيچ خدشه اى در آن راه ندارد، ولى از جهت سند، با مشكل مواجه است؛ زيرا از يك سو، در سند اين حديث، محمد بن عيسى از يونس نقل روايت مى كند و محمد بن الحسن الوليد روايات او را ـ آن گاه كه به تنهايى ناقل باشد ـ مردود شمرده است.[7] از سوى ديگر، وثاقت محمد بن عيسى بن عبيد محلّ خلاف و ترديد است؛ چرا كه شيخ طوسى،[8] سيد بن طاووس،[9] شهيد ثانى،[10]محقق،[11] و گروهى ديگر[12] وى را تضعيف كرده اند و نجاشى[13] او را توثيق كرده است و پس از تعارض جرح و تعديل، اقوى ترك عمل به اين روايت است.

روايت دوم

اين روايت، گرچه ظهورش مانند حديث نخست نيست، زيرا مربوط به ديه جنين است و حكم آن، با الغاى خصوصيت، تعميم مى يابد، ليكن عرفْ ظهور آن را مى پذيرد. اما سند آن، مانند روايت نخست، با مشكل مواجه است؛ زيرا در اين سند نيز محمد بن عيسى از يونس نقل مى كند و ايرادهاى پيش گفته در اينجا نيز مى آيد. علاوه بر آن، احتمال ارسال سند نيز مى رود؛ زيرا محمد بن عيسى از يونس يا ديگرى ـ كه نامش معلوم نشده ـ نقل روايت كرده است: «محمد بن عيسى، عن يونس او غيره».

روايت سوم

اين روايت از دو جهت مشكل دارد؛ جهت اول اينكه سخن امام، پاسخ به سؤالى در باره مورد خاصّى است؛ يعنى آن گاه كه زنى حامله، به هنگام وضع حمل، به قتل رسد. بنابراين، احتمال دارد قضيه شخصيه باشد كه در خارج اتفاق افتاده و امام حكم آن را بيان فرموده اند، و هيچ گاه نمى توان بر اساس قضاياى شخصيه و جزئيه استدلال كرد و اگر قضيه شخصيه هم نباشد، به مورد سؤال اختصاص مى يابد، و آن را نمى توان به همه موارد ديه زنان تعميم داد. جهت دوم، اينكه ديه جنينى كه خلقتش كامل شده، ديه انسان كامل است و اگر جنينى به اين حد نرسيده باشد، ديه اش يكصد دينار و كم تر است. بنابراين، تخيير ميان يك برده مرد يا زن و چهل دينار در ديه جنين، مخالف فتواى اصحاب بوده، و مورد اعراض آنهاست، و با سقوط حجيت اين بخش از حديث، قسمت نخست آن نيز از حجيت مى افتد؛ چرا كه دو حكم مستقل نيست تا بتوان مدعى تبعيض در حجيت شد.

روايت چهارم و پنجم

اين دو روايت، از جهت سند و دلالت، مشكلى ندارند؛ اما ايراد كلّىِ مخالفت با كتاب و سنت در آنها جارى است كه در پايان اين بررسى ها بدان خواهيم پرداخت.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . وسائل الشيعة، ج 29، ص 205، باب 5، ح 1.

[2] . وسائل الشيعة، ج 29، ص 229، باب 21، ح 1.

[3] . وسائل الشيعة، ج29، ص 206، باب 5، ح 3 .

[4] . وسائل الشيعة، ج29، ص 312، باب 19، ح 1.

[5] . مؤمنون، آيه 14 .

[6] . وسائل الشيعة، ج29، ص 317، باب 19، ح 9.

[7] . الفهرست، ص 216.

[8] . رجال الطوسى، ص 391 و ص 448؛ الفهرست، ص 216.

[9] . تنقيح المقال، ج3، ص167.

[10] . تنقيح المقال، ج 3، ص 167.

[11] . المعتبر، ص 81 .

[12] . ر. ك: تنقيح المقال، ج 3، ص 160.

[13] . رجال النجاشى، ص333.