مشهور فقيهان بر اين عقيده اند كه ديه زن مسلمانِ آزاده نصف ديه مرد مسلمان است؛ خواه زن خرُدسال باشد يا بزرگسال؛ عاقل باشد يا ديوانه؛ سالم باشد يا ناقص العضو.

صاحب جواهر الكلام مى نويسد:

ترديد و شكى از جهت فتوا و نصوص شرعى نيست كه ديه زن مسلمان آزاده، خواه خردسال باشد يا بزرگسال، عاقل باشد يا ديوانه، سالم باشد يا ناقص العضو، در قتل عمدى، شبه عمد و قتل خطايى نصف ديه مرد است. همچنين اجماع محصَّل و منقول بر آن دلالت دارند و مى توان گفت كه نقل اجماع، مانند نصوص شرعى متواتر است؛ بلكه اجماع تمامى مسلمانان بر اين مطلب قائم است و تنها مخالفان ]اين فتوا[ ابن علية و اصم ]از فقيهان اهل سنت[اند كه ديه زن و مرد را برابر مى دانند، ولى كسى به مخالفت اين دو اعتنايى نكرده؛ آنجا كه اجماع امت اسلامى بر آن قائم است.[1]

و نيز صاحب رياض المسائل نوشته است:

ديه كشتن زن مسلمان آزاده، نصف ديه مرد، در شتر، گاو، گوسفند، طلا، نقره و پارچه است و اين مسئله مورد اجماع است. علاوه بر آن، روايت هاى مستفيض و معتبرى بر اين مطلب دلالت دارند؛ بلكه مى توان گفت كه اين روايت ها در حدّ تواترند.[2]

اينان در اين نظريه بر سه دليل استناد مى كنند؛ يكى نصوص روايى و ديگرى اجماع و سوم برخى وجوه استحسانى.

تفصيل اين سه دليل از اين قرار است:

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . جواهر الكلام، ج 43، ص32.

[2] . رياض المسائل، ج14، ص 187.