قرآن كريم در يك آيه بر اصل تشريع ديه دلالت دارد ولى نسبت به مقدار آن ساكت است:

(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَـًا وَ مَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُّؤْمِنَة وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِى إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْم عَدُوّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُّؤْمِنَة وَإِن كَانَ مِن قَوْمِم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَـقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِى وَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُّؤْمِنَة فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا)؛[1]

و هيچ مؤمنى را نَسِزَد كه مؤمنى را ـ جز به اشتباه ـ بكشد، و هر كس مؤمنى را به اشتباه كشت، بايد بنده مؤمنى را آزاد و به خانواده او خون بها پرداخت كند؛ مگر اينكه آنان گذشت كنند، و اگر ] مقتول [از گروهى است كه دشمنان شمايند و ] خود [وى مؤمن است، ] قاتل [بايد بنده مؤمنى را آزاد كند ] و پرداخت خون بها به خانواده او لازم نيست [و اگر ] مقتول [از گروهى است كه ميان شما و ميان آنان پيمانى است، بايد به خانواده وى خون بها پرداخت نمايد و بنده مؤمنى را آزاد كند، و هر كس ] بنده [نيافت، بايد دو ماه پياپى ـ به عنوان توبه اى از جانب خدا ـ روزه بدارد، و خدا همواره داناى سنجيده كار است.

اين آيه گرچه از بيان مقدار ديه ساكت است، ولى هيچ گونه تفاوتى ميان قتل انسان مؤمن و كسى كه خونش احترام دارد، نمى گذارد.

رواياتى كه در مقام بيان ديه و مقدار آن مى باشند، بر برابرى در مقدار ديه زن و مرد، مسلمان و غير مسلمان دلالت روشن دارند و در آنها تبعيض و تفاوتى ديده نمى شود.[2] اين روايت ها را شيخ حر عاملى در ابتداى كتاب الديات از كتاب وسائل الشيعة آورده است. تعداد اين روايت ها چهارده حديث است[3] و در ميان آنها روايت هاى معتبر نيز بسيار است. برخى از اين روايات از اين قراراند:

1. محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه و عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالرّحمن بن الحجّاج، قال: سمعت ابن أبي ليلى يقول: «كانت الدِّية في الجاهليّة مئةً من الإبل فأقرّها رسول اللّه(صلى الله عليه وآله)، ثمّ إنّه فرض على أهل البقر مئتي بقرة و فرض على أهل الشّاة ألف شاة ثنيّة، و على أهل الذّهب ألف دينار، و على أهل الورق عشرة آلاف درهم و على أهل اليمن الحلل مئتي حلّة»؛[4]

عبدالرحمن بن حجاج مى گويد: شنيدم كه ابن أبى ليلى مى گفت: «ديه در دوران جاهليت يكصد شتر بود. رسول خدا(صلى الله عليه وآله)همان را امضا كرد. سپس بر گاوداران، دويست گاو، و بر گوسفندداران، يكصد گوسفند، و بر صاحبان طلا، هزار دينار و بر صاحبان درهم، ده هزار درهم و بر مردمان يمن، دويست حُله]قطعه پارچه[مقرّر كرد».

2. محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده، عن حمّاد بن عمرو، و أنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه في وصيّة النّبيِّ(صلى الله عليه وآله)لعليّ(صلى الله عليه وآله)قال: يا عليُّ! إنّ عبدالمطّلب سنّ في الجاهليّة خمس سنن أجراها اللّه له في الإسلام، إلى أن قال: و سنّ في القتل مئةً من الإبل فأجرى اللّه ذلك في الإسلام؛[5]

اين روايت صحيحه است و مشايخ ثلاثه آن را نقل كرده اند.

رسول خدا(صلى الله عليه وآله) در سفارش خود به امام على(عليه السلام)فرمود: اى على، به راستى كه عبدالمطلب پنج سنت را در دوران جاهليت بنا نهاد كه خداوندْ آنها را در دوران اسلام نيز اجرا كرد... عبدالمطلب براى قتل، يكصد شتر مقرّر كرد و خداوند هم همان را در دوران اسلام جارى ساخت.

يادآورى مى شود كه در ميان اين چهارده حديث، دو روايت است كه ممكن است از آن اختصاص اين مقدار ديه به مرد يا مسلمان استفاده شود، يكى عبارت «دية الرجل» در حديث دوازدهم و ديگرى عبارت «دية المسلم» در حديث دوم. اينك به بررسى اين دو روايت مى پردازيم:

1. حديث دوازدهم

متن حديث دوازدهم چنين است:

و بإسناده، عن محمد بن احمد بن يحيى، عن ابراهيم، عن أبى جعفر، عن على بن أبى حمزة، عن أبى بصير، قال: دية الرجل مأة من الإبل، فان لم يكن فمن البقر بقيمة ذلك، فان لم يكن فألف كبش، هذا فى العمد، وفى الخطأ مثل العمد ألف شاة مخلطة؛[6]

ابو بصير مى گويد: ديه مرد يكصد شتر است، و اگر شتر نباشد، به اندازه بهاى يكصد شتر، گاو پرداخت گردد و اگر آن هم ممكن نباشد، هزار قوچ پرداخت شود. اين ]مقدار[ در قتل عمدى است و در قتل خطايى، مانند] قتل[ عمد، هزار گوسفند پرداخت مى شود.

ممكن است گفته شود عبارت «دية الرجل» بر اختصاص اين مقدار ديه به مردان دلالت دارد و شامل ديه زن نمى شود.

ليكن بايد گفت كه بدين روايت نمى توان استناد جُست و اختصاص اين مقدار ديه را به مرد اثبات كرد؛ زيرا:

اولا. واژه «رجل» بر خصوصيت دلالت ندارد زيرا واژه هايى همچون «رجل»، براى احكام مشترك و عام، كاربردى متداول و رايج دارند.

ثانياً. صدور اين حديث از معصوم روشن نيست؛ زيرا ابو بصير آن را از كسى نقل نكرده است.

ثالثاً. سند روايت معتبر نيست؛ چرا كه از يك سو ابوبصير، ميان ثقه و ضعيف، مشترك است و قرينه اى براى تعيين وى در ميان نيست. از سوى ديگر، ابراهيم و ابى جعفر، راويان قبل از على بن ابى حمزه، ضعيف اند.

رابعاً. اين حديث بر ترتيب ميان موارد ديه دلالت دارد؛ يعنى ابتدا صد شتر و اگر ممكن نبود، به اندازه آن گاو و در صورت عدم امكان، هزار گوسفند پرداخت مى شود؛ حال آنكه ترتيب بين موارد ديه با ديگر روايت ها ناسازگار است و فقيهان نيز از اين مضمون اعراض كرده اند. بنابراين، مضمون اين روايت، مورد پذيرش فقيهان نيست.

2. حديث دوم

متن حديث دوم از اين قرار است:

و عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علىِّ بن الحكم، عن علىِّ بن أبى حمزة، عن أبى بصير فى حديث قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الدّية فقال: دية المسلم عشرة آلاف من الفضّة، وألف مثقال من الذّهب، وألف من الشاة على أسنانها أثلاثاً و من الإبل مائة على أسنانها، و من البقر مائتان؛[7]

ابو بصير گويد: از امام صادق(عليه السلام) درباره ديه پرسيدم. فرمود: ديه مسلمان ده هزار نقره و ]يا [هزار مثقال طلا و ]يا[ هزار گوسفند سه ساله و ]يا[يكصد شتر و ]يا[ دويست گاو.

ممكن است از كلمه «المسلم» استفاده شود، كه اين اندازه از ديه به مسلمان اختصاص دارد و شامل غير مسلمان نمى شود.

ليكن حق آن است كه نمى توان از اين روايت چنين اختصاصى را استفاده كرد، زيرا:

اولا. لقب مفهوم ندارد و اثبات حكمى براى مسلمان، نفى آن حكم از غير مسلمان نمى باشد و عدم بيان حكم غير مسلمان، به جهت عدم ابتلا بدان بوده است.

ثانياً. بر فرض آنكه قبول كنيم اين حديث مفهوم دارد و اين مقدار ديه را از غير مسلمان نفى مى كند، ولى مفهوم اطلاق ندارد و گوينده جمله مفهوم دار در مقام بيان منطوق است نه در مقام بيان مفهوم، تا اطلاق داشته باشد، و در مقام بيان بودن مفهوم و اطلاق آن محتاج به قرينه و دليل است كه در مورد اين روايت و غالب جمله هاى مفهوم دار چنين دليلى ديده نمى شود. بنابراين، مفهوم روايت بر بيش از تفاوت داشتن ديه غير مسلمان فى الجمله ـ همانند غير مسلمانى كه موتمن و محترم و معاهد نباشد ـ با مسلمان دلالتى ندارد، و همه غير مسلمانان را شامل نمى شود.

ثالثاً. اگر قبول كنيم كه مفهوم در اين حديث اطلاق دارد ـ گرچه خلاف تحقيق مى باشد ـ اين اطلاق نسبت به ذمّى بالفعل و بالقوه به وسيله روايات وارد شده در تساوى ديه ذمّى (بالفعل و بالقوه) با مسلمان تقييد مى شود و آن روايات عبارت اند از:

1. محمد بن الحسن باسناده عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة، قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام)عن مسلم قتل ذميّاً؟ فقال: هذا شيء شديد لا يحتمله الناس فليعط أهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل أهل السواد، وعن قتل الذمي، ثم قال: لو أن مسلماً غضب على ذمي فأراد أن يقتله ويأخذ أرضه ويؤدي إلى أهله ثمانمائة درهم إذاً يكثر القتل في الذميين؛[8]

سماعه مى گويد: از امام صادق(عليه السلام) درباره كشتن ذمى پرسيدم؟ فرمود: ]پاسخ اين پرسش [سخت است و مردم آن را تاب نمى آورند، بايد به خانواده وى ديه مسلمان را پرداخت تا از كشتن مردم عراق و اهل ذمّه دست بردارد. سپس فرمود: اگر مسلمانى بر كافر ذمّى خشمگين گردد و بخواهد او را بكشد و زمين وى را بستاند و آن گاه به خانواده او هشتصد درهم بپردازد، كشتن اهل ذمه رواج يابد!

2. و باسناده عن اسماعيل بن مهران، عن ابن المغيرة، عن منصور، عن أبان بن تغلب، عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: دية اليهودى والنصرانى والمجوسى دية المسلم؛[9]

امام صادق(عليه السلام) فرمود: ديه يهودى، مسيحى و زردشتى همانند ديه مسلمان است.

بايد توجه داشت كه ذمّى در اين روايت ها با الغاى خصوصيت و تنقيح مناط، خصوصيتى نداشته و هر غير مسلمانى كه مال و جانش محترم است را شامل مى شود، زيرا مناط ديه در ذمّى همان احترام است كه امرى عقلايى است و شرع نيز همان را امضا كرده است و عقلا ديه را در جايى كه خون محترم باشد، به عنوان جبران خسارت مى پذيرند بدون آنكه در ديانت مقتول فرقى قايل شوند، و اگر در اين روايت ها سخن از ذمى است به جهت آن است كه مورد ابتلاىِ مسلمانان، غير مسلمانان ذمّى بوده اند.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . نساء، آيه 92.

[2] . از روايت هايى كه بر تفاوت ديه دلالت دارد و نسبت آنها با اين روايات، در فصل دوم سخن خواهيم گفت.

[3] . وسائل الشيعة، ج 29، ص 193 ـ 199، باب 1.

[4] . وسائل الشيعة، ج 29، ص 193، باب 1، ح 1.

[5] . وسائل الشيعة، ج29، ص 198، باب 1، ح 14 .

[6] . وسائل الشيعة، ج29، ص 197، باب 1، ح12.

[7]. وسائل الشيعة، ج29، ص194، باب 1، ح2.

[8] . وسائل الشيعة، ج 29، ص 221، باب 14، ح 1.

[9] . وسائل الشيعة، ج 29، ص221، باب 14، ح 2.