مراد از اين روايت ها، رواياتى است كه بر لزوم اجازه پدر و جد در ازدواج دختر بالغ و رشيد دلالت دارند؛ از قبيل:

و عن محمد بن يحيى، عن احمد بن محمّد، عن علىّ بن الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن احدهما(عليه السلام) قال: إذا زوّج الرجل إبنة ابنه فهو جائز على ابنه، ولابنه أيضاً أن يزوجها، فقلت: فإن هوى أبوها رجلاً وجدّها رجلاً فقال: الجد أولى بنكاحها؛[1]

محمد بن مسلم از امام باقر(عليه السلام) يا امام صادق(عليه السلام) نقل مى كند: هرگاه مردى دختر پسر را شوهر دهد بر پسرش نيز نافذ است. گفتم: اگر پدر دختر به مردى متمايل است و جد دختر به مردى ديگر] چه بايد كرد؟[، فرمود: جد دختر به ازدواج وى سزاوارتر است.[2]

ليكن اين روايت ها ارتباطى به مسئله مورد بحث ما ندارد، زيرا بحث ما مربوط به ولايت بر صغير است و اين روايت ها به ازدواج دختر باكره و رشيد مربوط است و بر فرض ثبوت،[3] اين يك نحو ولايت خاصّ تعبدى و مخصوص به موردش مى باشد. گذشته از آنكه اين مسئله هم در روايات و هم در فتاوا محل اختلاف است و بدين جهت، شهيد ثانى مى گويد: اين مسئله از مسائل مشكل است و خروج از آن كارى دشوار مى باشد.[4]

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . وسائل الشيعة، ج 20، ص 289، باب 11، ح 1.

[2] . روايت هاى ديگرى نيز بر اين مضمون دلالت دارد، مانند: وسائل الشيعة، ج 20، ص 273، ح 1 و 2 و 5 و ص 284، ح 2 و 7 و 8 و ص 289، ح 2 ـ 8 .

[3] . نظر حضرت آية اللّه العظمى صانعى بر عدم ولايت پدر بر دختر بالغه رشيده در عقد دايم مى باشد.

[4] . مسالك الأفهام، ج 7، ص 120 .