(س 526) 1. در مورد مجرمان خارجى، در صورتى كه تبعه كشور ديگر در جمهورى اسلامى، مرتكب جرم گرديده و هم اكنون مجازات حبس را مى گذراند، آيا از نظر شرعى، جمهورى اسلامى مى تواند فرد محكوم را قبل از استيفاى كامل مجازات به كشور متبوع بسپارد تا ادامه حبس در آنجا صورت گيرد يا خير؟

2. اگر يك كشور مسلمان طرف قرارداد باشد، آيا حكم مسئله تغيير مى كند يا خير؟

3. آيا رضايت و عدم رضايت محكومان در موارد فوق، تأثير دارد يا خير؟

ج 1 ـ مى توان چون آنچه جزاست چه به عنوان حدّ ( مانند سارق مثلاً در مرتبه سوم بعد از قطع دست و پا در دو مرتبه قبل ) و چه به عنوان تعزير، نفس حبس است و مكان و خصوصيّات زندانبان و مسئولان آن دخالتى در جزا ندارد، و اين گونه امور جزء مقارنات حبس است نه مقيدات آن.

ج 2 ـ با فرض اينكه محكمه شرعيه نباشد، فرقى بين مملكت به اصطلاح اسلامى و غير اسلامى نمى باشد.

ج 3 ـ اجراء جزا، مانند اصل حكم به جزا در اختيار قضاء و حكومت است نه مجرم، بناءً على هذا، رضايت او معتبر نمى باشد، مگر اينكه اجرا در غير محل حكم، باعث زيادى جزا، كيفاً يا كمّاً گردد، مثل اينكه انتقال، سبب تبديل حبس عمومى به سلول انفرادى ناراحت كننده بدتر از عمومى گردد و يا مدت در آنجا اضافه شود، كه در اين صورت رضايت شرط است، چون اضافه به هر دو نحو، جزا نمى باشد و اعمال آن بدون رضايت طرف خلاف سلطه افراد بر خود است و حرام مى باشد.

(س 527) چنانچه بنا به مصالحى، دولت جمهورى اسلامى ايران ناچار به انعقاد قراردادى با يك كشور غير اسلامى مبنى بر مبادله محكومان به زندان باشد ( به اين معنى كه جمهورى اسلامى متعهد شود محكومان به زندان تابع آن كشور را براى تحمّل حبس تحويل كشور متبوع دهد، تا ادامه حبس در آنجا صورت گيرد و زندانيان تابع كشور ايران را جهت ادامه حبس در ايران تحويل بگيرد ) بفرماييد:

1. در مورد مجرمان ايرانى، با توجه به صدور احكام حبس توسط دادگاه هاى غير اسلامى، آيا از نظر شرعى احكام صادره از سوى آنها براى محاكم قضايى ايران قابليّت اجرا دارد يا خير؟

2. در صورت عدم قابليت اجرا بفرماييد:

الف ) آيا اصولاً دادگاه هاى ما مكلّف به محاكمه مجدّد و صدور حكم بر اساس قوانين جمهورى اسلامى ايران مى باشند يا خير؟

ب ) با توجه به ضرورت چنين قراردادى، شيوه اى كه مغاير با موازين شرع نباشد را بيان فرماييد.

3. در صورت قابليّت اجرا، با توجه به اينكه مجازات جرايم ارتكابى در كشور غير اسلامى تنها زندان مى باشد، ولى از ديدگاه مقرّرات جمهورى اسلامى داراى صورتهاى مختلف ذيل است، تكليف چيست؟ آيا حاكم شرع مى تواند صورتهاى ذيل را به حبس تبديل نمايد؟

الف ) مجازات جرم ارتكابى، حدّ شرعى است.

ب ) مجازات جرم ارتكابى، ديه است.

ج ) مجازات جرم ارتكابى، حبس است.

د ) مجازات جرم ارتكابى، تعزير غير حبس است.

هـ ) مجازات جرم ارتكابى، قصاص است.

و ) عمل ارتكابى، جرم محسوب نمى شود.

ج 1 ـ آرى، به دو جهت قابليت اجرا دارد: اول آنكه حبس با رضايت و انتخاب و اختيار خود مجرم بوده، يعنى خودش با ارتكاب جرم در كشور ديگر ( كه در آنجا محكوم شده )، غير مستقيم به جزا و حكم به حبس راضى بوده، او با تسلط بر خود و عدم اكراه و جبر، مرتكب جرم و عملى شده كه مجازات قانونى داشته، هر چند مترصد بوده كه جرمش معلوم نشود، ليكن مى دانسته كه اگر آشكار شود، مجازات مى شود، پس به جزا و زندان، ولو به نحو تعليق و خوف از فاش شدن، رضايت غير مستقيم داشته، يعنى با توجه به ابعاد جرم آن را با اختيار و انتخاب انجام داده، نتيجتاً محكوم شدن به حبس در آن كشورها با اختيار خودشان بوده و براى جواز دخالت در سلطه ديگران، همين مقدار رضايت و انتخاب به حكم عقل و عقلا، شرعاً كفايت مى كند و قاعده «الامتناع بالاختيار لاينافى الاختيار»، از همين كفايت سرچشمه مى گيرد. و محاكم قضايى اسلامى هم، از باب لزوم شرعى و عقلى و عقلايى عمل به شروط و عقود و قراردادها، نمى توانند آن محكومان را آزاد سازند، و تخلّف از قرارداد ـ ولو با غير مسلم ـ حرام و غير جايز مى باشد، و قبح تخلّف از قرارداد از دولت جمهورى اسلامى به مراتب زيادتر از قبح تخلّف از افراد عادى مى باشد، چون مسئله آبروى نظام است كه حفظ آن از اوجب واجبات است. دوم آنكه ادامه حبس آن محكومان جلوگيرى و نهى از منكر است ـ ولو منكر در بلاد غير اسلامى باشد ـ بدين معنا كه حكم به حبس از طرف محاكم غير اسلامى براى اعمال خلاف است كه مسلّم از جهت شرع ما هم گناه است، چون نسبت بين جرم آنها و ما (مسلمانان) نسبت اخص و اعم مطلق است، و گناهان در نظر ما زياده از گناهان در نظر آنهاست و حبس عاملى بازدارنده براى گناه و معصيت در آنجاست و نهى از منكر و پيشگيرى از گناه و معصيت الهى بر همه و به هر وسيله ممكن حتى اگر مستلزم كسب اجازه از حكومت اسلامى و قانون ـ ولو با ضرب و جَرحْ و حبس باشد ـ، لازم است و ادامه حبس محكومان در جمهورى اسلامى، چون با رضايت حكومت و محاكم است، مانعى ندارد، بلكه به خاطر نهى از منكر كه بيان شد، واجب مى باشد.

ج 3 ـ الف ) چون طريق اثبات جرمى كه حدّ شرعى دارد، طرق خاص است نه هر طريقى، بعلاوه كه بايد در محكمه شرعيه باشد، پس با عدم ثبوت آن جرم به طرق خاصّه، در محكمه شرعيه حدّش مورد درء است و بايد درء و دفع شود، چون نه تنها «الحدود تدرء بالشبهات» بلكه در نبوى[1] و علوى امر به درء شده «ادرئوا الحدود بالشبهات ».

ب ) حكم به ديه چه جنبه حقوق مدنى داشته باشد، مثل ديه در قتل شبه عمد و خطا و چه جنبه جزايى ( مثل جروح عمدى غير قابل قصاص و يا قتل الوالد ولده ) منوط به دو امر است: 1. ثبوت موجب و سبب در محكمه شرعيه؛ 2. درخواست ذينفع و مستحقّ ديه، و در امثال موارد ذكر شده در سؤال معمولاً امر دوم محقق نمى شود و افراد ذى نفع غافل اند و اعلام به آنها كه حقّ درخواست دارند هم واجب نيست، بلكه مطلوب نمى باشد، چون موجب زحمت براى محاكم شرعيه و نظام جمهورى اسلامى است، ليكن به فرض درخواست طرف هم وجوب رسيدگى مشكل، اگر نگوييم ممنوع است، به خاطر آنكه ظاهراً با فرض اينكه خود ذينفع، خود را تابع مقرّرات محلِ محاكمه و جزا مى ديده و قوانين جاريه در آن كشورها را قوانين لازم الاتباع مى دانسته، از موارد قاعده الزام باشد و قاعده الزام اختصاص به الزامهاى عليه خود كه ناشى از عقيده مذهبى و دينى باشد، ندارد، بلكه قاعده ناشى از اختيار و انتخاب خود فرد به قانون و به ضرر خود مى باشد، و قاعده يك قاعده عقلائيه شرعيه عامّه است. آرى، در صورت مطالبه و علم به اينكه ذينفع من باب لابدّيت و اخذ حق، به محاكم در آن كشورها مراجعه نموده، اگر رسيدگى مجدّد براى جمهورى اسلامى زحمت نداشته باشد و داراى مشقّت و حَرَج سياسى نباشد بايد رسيدگى مجدّد نمايد و اِلاّ فَلا.

ج و د ) از جواب قسمت «ب» روشن مى شود و همان طور كه حد درء مى شود، تعزير هم بايد درء شود، و بايد همان حبسى را كه در غير كشور جمهورى اسلامى به آن محكوم شده اند، اجرا نمود به همان دو جهت كه در جواب «الف» بيان شد، و اشكال به اينكه با عدم ثبوت جرم، شرعاً با كدام مجوّز زندانى شوند، ناتمام و غير وارد است، چون اولاً مربوط به خودشان مى باشد كه بيانش گذشت و ثانياً ثبوت شرعى لازمه حدّ و تعزير شرعى است و اما كيفر بازدارنده از گناه و خلاف و مفاسد جامعه به همان ثبوتهاى قضايى بين المللى اكتفا مى شود، و اصل هم عادتاً بر صحت رسيدگى و اطمينان عادى به گفته همان محاكم در اثبات جرم است. آرى، جايى كه دشمنى با اسلام و مسائل عنادى با جمهورى اسلامى مطرح باشد، اطمينان به خلاف اگر حاصل نشود، به وفاق حاصل نمى شود.

هـ ) پاسخش از قسمت «ب» معلوم مى شود.

و ) ظاهراً مورد ندارد، ليكن بر فرض تحقق، اگر خودش خواستار آزادى باشد، مى توان او را آزاد نمود، ليكن به شرط نبود حَرَج و مشقّت براى نظام و از بين نرفتن حقّ كسى.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشيعة، ج 28، ص 47، باب 24 از أبواب مقدمات الحدود، حديث 4.