(س 523) در تعزيرات حكومتى، روش رسيدگى، مانند محاكمات قضايى است، و قواعدى مانند « البيّنة على المدّعي و اليمين على من انكر » و غير آن، در آن جارى است يا خير؟

ج ـ بيّنة، چون بعيد نيست كه در امثال چنين مواردى هم حجّت باشد، اگر تحقّق پيدا كند، مى توان به آن عمل نمود، هر چند موجب وثوق نشود؛ و اما روشهاى ديگر قضا كه به حقوق اجتماعى يا جزايى مربوط است در اين گونه موارد از تعزيرهاى حكومتى همانند حدود حجّت نيست و جارى نمى گردد. 17/2/75

(س 524) آيا متصدّى تعزيرات حكومتى، مانند قاضى استقلال دارد و مى تواند به رأى خود عمل نمايد يا اينكه مانند كارمندان اجرايى بايد با در نظر گرفتن سلسله مراتب، از دستورهاى مقامات مافوق، مبنى بر مجازات يا عفو يا تأخير در صدور حكم يا اجراى آن و...، تبعيّت نمايد؟

ج ـ بايد مقرّرات مربوط به خودش مراعات شود، ليكن اگر مقرّرات خاص نبود، چون امر حكومتى است، تابع مقرّرات ادارى است. و ناگفته نماند كه قاضى هم تابع قانون است و استقلالش نسبت به توصيه و سفارش و قدرتها است نه نسبت به قانون. 17/2/75

(س 525) دلايل اثبات در رسيدگى به تخلّفات مربوط به تعزيرات حكومتى چيست؟ آيا به صرف گزارش مأموران، مى توان متخلّف را مجازات نمود و يا ادلّه ديگرى مورد نياز است؟

ج ـ معيار وثوق و اطمينان است، از هر راه كه حاصل شود. 17/2/75