(س 502) آيا صِرف نگهدارى نوار كاست مبتذل ـ كه بين مردم اصطلاحاً ترانه ـ، اطلاق مى شود حرام و قابل تعزير است يا خير؟

ج ـ حرمت اين گونه اعمال بر فرض آنكه مسلّم باشد، تعزيرش نياز به تعيين حكومت دارد كه در جمهورى اسلامى به صورت قانون مصوّب نمايندگان مجلس شوراى اسلامى بايد باشد؛ و قضات محترم نمى توانند به استناد لزوم تعزير در ارتكاب حرام، تعزير نمايند، چون تعزير و مقدار آن به يد حاكم است كه در جمهورى اسلامى با مجلس و قانون مصوّب نمايندگان بايد تعيين شود. 25/10/77

(س 503) اگر مستأجرى ملك را بعد از انقضاى مدت اجاره تخليه ننمايد، آيا مى توان او را با تعزير يا حبس و... وادار به تخليه نمود يا خير؟

ج ـ اگر شرعاً و قانوناً مستأجر موظّف به تخليه است، بر قاضى محكمه است او را ملزم به تخليه نمايد و اگر قابل الزام نبود و الزام فايده نداشت، قاضى به عنوان حاكم و ولايت بر ممتنع، خود محل را تخليه مى نمايد و اگر آن هم امكان نداشت، مى تواند مستأجر را به خاطر ارتكاب معصيت و غصب، تعزير نمايد، به هر حال بر قاضى محكمه كه حاكم است احقاق حقوق مردم و اجراى حدّ و تعزير نه تنها جايز، بلكه واجب است. 20/6/76

(س 504) با توجه به اينكه در سنين كمتر از هجده سال، كودكان و نوجوانان آن چنان رشد عقلى و فكرى پيدا نكرده اند و به يك معنى، مستحق توجه و كمك ويژه اى هستند تا بتوانند نقش خود را در جامعه ايفا كنند. و امروزه دنيا به اين فكر افتاده ( با تهيه كنوانسيون حقوق كودك كه مورد پذيرش بيش از 186 كشور جهان نيز قرار گرفته و جمهورى اسلامى ايران نيز در سنوات اخير با حقّ شرط به اين قانون پيوسته ) كه نظام دادرسى ويژه اى را براى افراد كمتر از هجده سال اعمال نمايد و در آن سيستم عمدتاً از نظام جايگزين استفاده مى شود، به نظر حضرت عالى با توجه به وسعت اختيارات قضات خصوصاً در تعزيرات، آيا مى توان نظام دادرسى ويژه اى براى آنان ترتيب داد تا در موارد تعزيرى از يك نظام جايگزينى كه در ترميم شخصيّت آسيب ديده آنها مؤثر است استفاده نمود. مثلاً به توبيخ شفاهى اكتفا نمود يا متهم را به يك مؤسسه تخصصى با مربيان اجتماعى كه براى اين منظور در نظر گرفته شده فرستاد، يا به يك مؤسسه پزشكى تربيتى بر اساس توصيه يك پزشك واجد شرايط براى انجام تربيت صحيح فرستاد، يا صرفاً به جريمه نقدى اكتفا كرد يا كار اجبارى بدون حقوق به نفع مؤسسات و انجمنهاى حقوقى عمومى زير نظر و مراقبت قاضى، محكوم كرد و يا به هر شيوه جديدى كه در ساختار شخصيتى آنان نقش مؤثرى داشته باشد و حالت بازدارندگى خود را نيز حفظ كند، حكم داد؟ و آيا در معنى تعزيرات، قائل به موارد خاصّى هستيد يا هر چيز و هر مؤسسه اى كه حالت اصلاحى و بازدارندگى داشته باشد و در منع افراد از بزه اثر بخش باشد را تعزير مى دانيد؟

ج ـ جواز ترتيب نظام ويژه دادرسى براى جوانان كمتر از هجده سال كه در سؤال آمده، به تعزير نمودن آنها به انواع تعزيرها و بازدارنده ها كه به عنوان مثال ذكر شده، به نظر اين جانب بلااشكال و بلامانع است، اگر نگوييم با فرض انحصار طريق بازدارنده به برخى از آنها در بعضى از افراد واجب و متيقّن است، چه رسد به جواز، و وجه جواز را در حقيقت تعزير و علّت آن بايد جستجو نمود، چون تعزير لغةً و عرفاً و شرعاً عبارت است از: منع مجرم از تكرار جرم و ديگران از ارتكاب آن در حدّى كه مقدور است. يعنى كارى كه به حَسَب متعارف و طبع مى تواند مانع و رادع باشد، آن را تعزير مى گويند و تعزير هم به وسيله آن بايد انجام گيرد. به عبارت ديگر، تعزيرْ مثل حدّ به معناى منع است و به كارى كه مانع است، يعنى به خود جزا هم، حدّ و تعزير گفته مى شود. آرى، تفاوت عمده آنها در تعيّن به حَسَب شرع و عدم تعيّن آن مى باشد كه در تعزير، تابع نظر حكومت در بعد قانونگذارى و كارشناسى مى باشد، يعنى احتياج به قانون مصوّب مجلس شوراى اسلامى دارد و مراجعه به كتب فقهيّه هر چه زيادتر باشد، حقيقت بودن تعزير در منع و به يد حكومت بودن آن روشن مى شود.

عـلاّمه در تحرير[1] در مبحث سيزده از مباحث احكام قذف مى گويد: «و هو ( اشاره به تعزير است ) يكون بالضّرب و الحبس و التوبيخ» بايد دقت نمود كه عـلاّمه حتى توبيخ را صريحاً در تعزير كافى دانسته، و معلوم است كه براى توبيخ خصوصيّتى نيست. چون توبيخ مانند غير آن از ضرب و حبس جزء حدود نيامده تا بگوييم از باب مشابهت با حدود است، بلكه معلوم است كه به عنوان يك طريق از طرق مانعه ذكر شده. پس غير آن هم از بقيّه طرق به نظر ايشان بلكه به نظر بقيّه هم در تعزير، كفايت مى كند؛ و فقيه عالى مقدار و محقق بزرگوار در فقه، مرحوم فاضل اصبهانى مشهور به فاضل هندى صاحب كشف اللثام[2]در بحث تعزير كه در ذيل حدّ قذف متعرض آن شده مى گويد: «ثم وجوب التعزير فى كلّ محرّم من فعل او ترك ان لم ينته بالنّهى و التوبيخ و نحوهما فهو ظاهر لوجوب انكار المنكر و امّا ان انتهى بمادون الضّرب فلا دليل عليه ـ الى ان قال ـ و يمكن تعميم التعزير فى كلامه ( اى كلام القواعد ) و كلام غيره بما دون الضّرب من مراتب الانكار». و اين فقيه بزرگوار گويا براى جامعه امروز سخن مى گويد و پاسخ به سؤالهاى امثال حضرت عالى را مى دهد و مخصوصاً صراحت ذيل كلامش، هر گونه شبهه اى را در عدم جواز تعزير به غير زدن از مراتب انكار و بازدارنده زدوده و پاسخ فقهى عميق را داده و شبيه عبارت كشف اللثام را كتاب فقهى نفيس و گرانقدر جواهر[3] نيز دارد و اين عبارات بعلاوه از بيان نظر خودشان و بيان مقتضاى قواعد، نظر فقها را هم براى ما بيان نموده اند و از عبارات نقل شده، جهت و دليل تعزير هم روشن شد كه همان جلوگيرى و انكار منكر است، ليكن بايد به چيزى غير از حدّ باشد و بايد مانع و رادع باشد. پس تمام مناط ردع و منع است، به هر نحو كه حاصل شود و معلوم است جلوگيرى و تعزير و ردع از محرّم كه نسبت به سن بعد از بلوغ معتبر است، و يا اصلاح مرتكب و جامعه و تأديب كه نسبت به قبل از بلوغ و بعد از تميز معتبر است ( اگر نگوييم كه آنجا هم تعزير به خاطر جلوگيرى از كار خلاف و زشت است، بعلاوه از اصلاح و تأديب مرتكب ) به حَسَب موارد و اشخاص و محيطها و مكانها و زمانها و غير آنها از خصوصيات مختلف است و اين نظر كارشناسان تربيتى جامعه و نظر جرم شناسان و علماى جزا و حقوق جزايى و نظر قانونگذار است كه مى تواند ضابطه و قاعده و قانون را حَسَب موارد معيّن نمايد، حاصل كلام آنكه جايز است و مى توان به هر شيوه جديدى كه نقش مؤثرى در بازدارندگى در ساختار شخصيّتى نوجوانان قبل از هجده سال دارد، دست زد و دادرسى ويژه اى را براى آنان ترتيب داد و گذشت كه ترتيب شيوه جديد در بعضى موارد، نه تنها جايز است، بلكه اگر راه بازدارندگى منحصر به آن باشد، تعزير به وسيله آن راه و روش جديد به خاطر وجوب تعزير، لازم و واجب است. 19/11/78

(س 505) با توجه به اينكه قانون مجازات اسلامى موجود در كشور، فقط براى انواع خاصّى از افعال حرام مجازات قائل شده است، بفرماييد طبق شرع مقدس كدام يك از افعال حرام يا كدام نوع از اين افعال قابل مجازات مى باشد؟ و آيا اصولاً مرز خاصّى براى تفكيك افعال حرام قابل مجازات و غير قابل مجازات، وجود دارد يا خير؟ ضمناً گستره تعزيرات در افعال حرام را بيان نماييد.

ج ـ تعزير در گناهان كبيره اى است كه موجب اختلال نظام، مخّل امنيّت و يا رواج معاصى مى باشد و در شرع براى آن حدّى معيّن نشده و اما صغاير از گناهان كه خداوند وعده پوشانيدن آنها را با اجتناب از كبائر داده ( ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سياتكم )[4]تعزير ندارد، و نمى توان گفت كه خدا لطف مى كند و قانونگذار و شارع مى پوشاند ولى ما تعزير مى نماييم، و اصولاً با پوشانيدن و وعده خداوند جرم نيست تا مورد مجازات قرار گيرد، و گناهان كبيره در كتب فقهيه مفصله بيان شده با مراجعه به آنها معلوم مى گردد، و ناگفته نماند كه حكومت جمهورى اسلامى مى تواند براى حفظ نظم و تمشيت امور جامعه و امنيت اجتماع، مقرّرات وضع نمايد و تخلّف از آنها را موجب تعزير قرار دهد كه از اين گونه تعزيرها به تعزيرات سلطانيه تعبير مى شود و به هر حال نياز به قانون مصوّب نمايندگان مجلس دارد. 26/8/76

(س 506) آيا مى توان دانش آموزان را براى ادب آموختن و يا درس خواندن، كتك زد؟ و اگر معلّم دانش آموز را كتك زد آيا ديه دارد و آيا عسر معلّم باعث سقوط ديه مى گردد يا نه؟

ج ـ نبايد كودك را مورد ضرب و اذيّت قرار داد، و تأديب و تعليم بايد به غير از چنين اعمالى انجام گيرد و چنانچه مورد ضرب و شتم قرار داد بايد ديه بپردازد؛ و به هر حال ديه كه به عهده انسان آمد، دينى است مانند بقيه ديون كه بايد پرداخت شود و عسر، سبب سقوط آن نمى گردد. 18/8/76

(س 507) با عنايت به اينكه درصد زيادى از موارد كودك آزارى در محيط امن خانه اتفاق مى افتد، آيا شرع مقدس، والدين را در انجام اين عمل ضدّ انسانى مخيّر دانسته است؟ آيا كودك آزارى از سوى والدين، از نظر شرع مقدس جايز است يا حرام؟ با توجه به عنايت ويژه حضرت امام (ره ) در خصوص اجتهاد به روز، آيا امروز كه مسئله كودك آزارى در حال تبديل شدن به يك بحران در جامعه است، مى توان يك راهكار يا حكم شرعى را براى رفع اين معضل به كارگرفت؟ آيا تغيير قانون حمايت از كودكان و نوجوانان ( كه تا حدّى والدين را در تنبيه كودك، مجاز دانسته است )، اشكال شرعى دارد؟

ج ـ جواب سؤال علاوه بر روشن بودنش، از خود سؤال هم معلوم است، چون هيچ شرع و قانونى چه رسد به شرع مقدس اسلام كه دينى الهى است، آزار انسانها ـ چه رسد به كودكان مظلوم و بى پناه آن هم در محيط در بسته خانه ـ را اجازه نداده و نمى دهد، و عقل و نقل و همه علما و فقها اجماعاً آن را حرام و معصيت و گناه و ظلم و ايذاء مى دانند؛ و ناگفته نماند كه به حكم اطلاق ادلّه حرمت ظلم و اذيّت، فرقى بين ايذاى جسمى و روحى نمى باشد و هر دوى آنها حرام است، و مرتكبش بعلاوه از ضمان و لزوم جبران خسارت و ضرر وارده به كودك، ( همانند ضرر به ديگران ) مستحق تعزير هم مى باشد. پس آزار كودكان از طرف والدين، جايز نبوده و مخيّر در آن نبوده و نيستند و كودك آزارى از طرف آنها در شرع مقدس، حرام و معصيت مى باشد، بلكه عمده و غالب انواعش ـ اگر نگوييم همه اش ـ از معاصى كبيره است. اين بود بيان حكم كلّى مسئله، و اما راجع به رفع معضل مفروض در سؤال ، قبل از مطلب بلند و بالاى نقل شده از فقيهى همانند امام امت ـ سلام الله عليه ـ راهكار جلوگيرى از آن مانند راهكارهاى جلوگيرى از ظلم به ديگران در اسلام پيش بينى شده ، و بر همگان مخصوصاً دولتمردان قانونگذارى و اجرا، تشكيل محاكم، جلوگيرى از ايذاء و به فرياد چنان مظلومان بى پناه رسيدن، واجب شرعى و عقلى است، بلكه بر آنها بعلاوه از تكليف، يك حق هم مى باشد، چون هر مظلومى به مقتضاى حكمت، حقّ رفع ظلم از خودش را دارد و حكومت بايد جلوى هر گونه ايذاء و اذيّت را گرفته و عدالت را اجرا نمايد و مسئله حمايت، قاعدتاً همان حضانت و سرپرستى و تربيت كودك و حفظ بدن و روح و جان او مى باشد كه بر پدر و مادر، واجب شده است. آرى، در راستاى ادب و تربيت كودكان از طرف آنها، تنها زدن حداكثر تا پنج ضربه و يا شش ضربه نه زيادتر، آن هم با انحصار راه تربيت به آن و در مسير جلوگيرى از فسادِ اخلاقى و ارتكاب كارهاى ناشايست، و به شرط اينكه ضربه به طور سخت و موجب زخم شدن، و يا تغيير رنگ پوست نباشد، اجازه داده شده؛ و ناگفته نماند با آنكه امروز تربيت اولاد و رشد استعدادهاى آنان، خود رشته بسيار با اهميت و داراى علما و متخصصين مى باشد، نياز به تنبيه بدنى ـ كه معمولاً مانع از تربيت و رشد استعدادهاست ـ بسيار نادر بوده و هست و بر همه قدرتهاى تبليغى و فرهنگى است كه راههاى احسنِ تربيت و ادب و فرهنگ را تبيلغ نموده، تا طبعاً پدران و مادران مهربان و همه مربيان از آن راهها استفاده و راه كودك آزارى مسدود گردد، و بايد همگان را به سيره رسول گرامى اسلام (صلى الله عليه وآله) در جلوگيرى از تربيت و ادب هنگام غضب و خشم متوجّه ساخته، تا ادب و تربيت همراه با عاطفه و حاكميت عقل و علم و خرد انجام گيرد، چرا كه حالت خشم و غضب در هنگام ادب و تربيت ، همه جهات عقلانى و علمى و انسانىِ تربيت را مستور نموده و پرده و حجاب سخت و آهنينى بر روى همه آنها قرار مى دهد، كه نعوذ بالله منه. 21/7/82

(س 508) با عنايت به اينكه موارد ذيل در قانون تعزيرات جمهورى اسلامى، جرم محسوب گرديده و براى آنها مجازات پيش بينى شده است، و اينكه هر كدام از موارد مطرح شده در حال حاضر يكى از معضلات اجتماعى بوده و حتى با داشتن تالى فاسد، در برخى موارد در پوشش آنها ساير جرايم و معاصى نيز اشاعه مى گردد، على هذا مستدعى است فتواى آن مرجع عالى قدر را در مورد آنها اعلام نماييد:

1. تكدى ( گدايى )؛

2. ولگردى؛ ولگرد، كسى است كه شغل مشخّصى نداشته و به علّت تنبلى و بى قيدى دنبال شغل نمى رود.

ج ـ تعزير مربوط به قانون و محكمه است و قاضى حَسَب قانون و موازين شرع حكم مى كند، و ناگفته نماند كه تكدّى و ولگردى و امثال آن از اعمالى كه موجب سربار شدن انسان بر جامعه باشد، موجب دورى از رحمت خداوند است و بحث حرمت و عدم حرمت محتاج به تأمّل و بحث فقهى است. 13/4/78

(س 509) قانون مجازات اسلامى در موارد 712[5] و 713[6] « تكدى گرى » را جرم دانسته و براى آن مجازات حبس تعيين نموده است. لذا مستدعى است نظر شريف خود را در مورد وصف جزايى و حرمت شرعى آن بيان فرموده، و اضافه نماييد مسئول پيشگيرى ، پيگيرى و رسيدگى به آن در نظام جمهورى اسلامى كدام مرجع مى باشد.

ج ـ قدر متيقّن از رواياتى كه نهى از سؤال نموده است، جايى است كه تكدّى گرى را به عنوان شغل انتخاب كرده و تدليس مى نمايد و اظهار نياز براى تحصيل مال مى كند، و تكدّى هم معمولاً به اين نحو حرام است؛ و قرار دادن مجازات هم به خاطر همين است، و اما حرمت سؤال فى حدّ نفسه، ولو سؤال به كف كه به خاطر ضرورت زندگى و رفع مشكل فقر باشد، يعنى جايى كه چاره اى براى تهيّه قوت و نفقه روزمرّه خودش آن هم در حدّ نازلش به غير از سؤال ندارد، ظاهراً دليل مطمئنى بر حرمتش نيست كما اينكه سؤالى كه تكدّى و تدليس نباشد، مثل اينكه فرض شود با اظهار غنا و بى نيازى سؤال مى كند، آن هم دليلى بر حرمتش، فى حد نفسه نمى باشد. ففى الجواهر، ج 41، ص 82: «ثمّ انّه قد يستفاد من النصوص المزبورة بل و الفتاوى عدم حرمة السؤال بالكف فضلاً عن غيره، والاّ لكان المتجه فيه تعليل رد الشهادة به، اللّهم الاّ أن يحمل ذلك على عدم الحكم بفسقه بمجردّ سؤاله بالكف الذّى يمكن ان يكون لضرورة اذ فعل المسلم محمول على الوجه الصّحيح مع الامكان، فترد شهادته لسؤاله و ان كان على ظاهر العدالة. و لكن لا يخفى عليك ان هذا بعد فرض معلومية حرمة السؤال ولو بالكف مع فرض عدم التدليس به كما لو صرّح بغنائه عن ذلك ، و هو وان كان مغروساً فى الذّهن و النصوص مستفيضة بالنهى عن سؤال النّاس[7] لكن كثيراً منها محمول على بعض مراتب الاولياء، وهو الغناء عن النّاس و الالتجاء الى الله تعالى و آخر محمول على المدلس باظهار الحاجة و الفقر لتحصيل المال من الناس بهذا العنوان. و هم الذين يسألون النّاس الحافاً عكس الّذين يحسبهم الجاهل اغنياء من التّعفف،[8] و امّا حرمة السئوال من حيث كونه سؤالاً ولو بالكف فلا دليل مطمئن به على حرمته و ان كان ذلك مغروساً فى الذهن فتأمل».

بعلاوه كه مى شود قرار دادن مجازات به خاطر عناوين ديگر و از باب حكومت باشد، مثل اينكه باعث اختلال در امور اجتماعى و يا جهت ديگرى مثل تضعيف نيروى كار و يا تضييع آبروى اقتصادى در اجتماع باشد، كه با تصويب قانون توسط نمايندگان مجلس شوراى اسلامى انجام مى شود و مسئول پيگيرى، فرد يا افرادى هستند كه قانون مصوّب مسئوليت را به عهده آنها گذاشته است. 18/3/79

(س 510) با توجه به اينكه حسب فتواى برخى از فقها داشتن سبيل بلند، مكروه است و از طرفى هم نمى توان اجباراً كسى را به ترك مكروهات ملزم نمود، با اين اوصاف بفرماييد: آيا كوتاه كردن و يا تراشيدن سبيل بلند كسى با تهديد، تعزير، و يا اجبار، جايز است؟

ج ـ جايز نمى باشد و تصرّف در سلطنت ديگران ـ چه مالشان چه بدنشان ـ، حرام است. 14/10/77

(س 511) آيا صرف نگهدارى نقاشيها، تصاوير و فيلمهايى كه عفّت و اخلاق عمومى را جريحه دار مى نمايند، حرام است و مرتكب آن قابل تعزير مى باشد؟ و چنانچه نمايش يك فيلم موجب اهانت به اسلام شود، سازندگان و توزيع كنندگان آن مشمول چه مجازاتى خواهند بود؟

ج ـ همه اين گونه اعمال، گناه و معصيت و منشأ فساد است و مجازات آنها نيازمند به قانون مصوّب نمايندگان مجلس است. 15/8/82

(س 512) اگر راننده اى با اتومبيلى كه داراى نقص فنى است و يا در حال مستى رانندگى كند و يا بدون گواهينامه باشد، و به قتل يا جرح منجر شود، آيا جنبه حقّ الله دارد يا حقّ النّاس؟ در صورت گذشتِ شاكى، آيا از نظر حكومتى مى توان راننده فوق را مجازات نمود يا خير؟

ج ـ نسبت به قتل و ديه « حقّ النّاس » است، يعنى با گذشت، ساقط مى گردد؛ ليكن تخلّف از مقرّرات و بى مبالاتى موجب تعزير است، كه در قوانين جزايى جمهورى اسلامى هم قاعدتاً پيش بينى شده است و با گذشت از ديه و رضايت، از بين نمى رود، چون حقّ حكومت و قانون است، نه شخص و يا اشخاص. 23/8/73

(س 513) آيا قضات مأذون غير جامع الشرايط مجازند با مراجعه و استناد به فتاوا و منابع فقهى معتبر، مرتكبين افعال حرامى را كه قانون براى آنها مجازاتى تعيين ننموده، تعزير نمايند؟

ج ـ در هر دو قسم تابع پيش بينى قانون است. 15/8/82

(س 514) آيا تعزير در گناهان صغيره را جايز مى دانيد يا اينكه منحصر به گناهان كبيره است؟ تعزير مالى چطور؟

ج ـ در گناهان صغيره، تعزير نيست و با ترك كبائر، خداوند از آنها مى گذرد، و اختيار تعزير، كمّاً و كيفاً، در اختيار حكومت و قانون است، و مى تواند با مال هم تعزير نمايد. 8/11/75

(س 515) شخصى در اثر سوختگى به بيمارستان منتقل مى شود و پزشك معالج در انجام معالجه كوتاهى مى كند، و شخص مصدوم فوت مى نمايد. پزشك قانونى اعلام مى كند، ميزان سوختگى به حدّى بوده است كه در نهايت به فوت منجر مى شده است، اما سهل انگارى پزشك باعث گرديده بيمار زودتر فوت كند، آيا در اين فرض مسئوليتى برعهده پزشك مى باشد يا خير؟

ج ـ پزشك، ترك واجب كرده و فعل حرام مرتكب شده است، و مستحق تعزير است، ولى نسبت به ديه، ضمان ندارد. 25/1/75

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. تحرير الاحكام، ج 2، ص 239؛ و طبع جديد، ج 5، ص 411، شماره 6972.

[2]. كشف اللثام، ج 2، ص 235.

[3]. جواهر الكلام، ج 41، ص 254، كتاب الحدود و التعزيرات.

[4]. نساء، آيه 31.

[5]. ماده 712 ق.م.ا: « هر كس تكدّى يا كلاشى را پيشه خود قرار داده باشد، و از اين راه امرار معاش نمايد يا ولگردى نمايد، به حبس از يك تا سه ماه محكوم خواهد شد، و چنانچه با وجود توان مالى مرتكب عمل فوق شود، علاوه بر مجازات مذكور كليه اموالى كه از طريق تكدّى و كلاشى به دست آورده است، مصادره خواهد شد».

[6]. ماده 713 ق.م.ا: « هر كس طفل صغير يا غير رشيدى را وسيله تكدّى قرار دهد يا افرادى را به اين امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد كليه اموالى كه از طريق مذكور به دست آورده است محكوم خواهد شد. »

[7]. وسائل الشيعة، ج 9، ص 436، باب 31 و 32 از أبواب الصدقه.

[8]. اشاره به آيه شريفه 273 سوره بقره است.