(س 489) ولوج روح از نظر فقهى چه مفهومى دارد و چه زمانى اتفاق مى افتد؟

ج ـ ولوج روح، يعنى دميده شدن روح در جنين كه در چهار ماهگى صورت مى گيرد و به واسطه آن جنين صاحب حركت مى شود.

(س 490) اگر نطفه بسته شود و زن و شوهر با توافق يكديگر از پزشك بخواهند كه آمپولى تجويز كند و در همان دو هفته اول سقط شود، آيا زن و شوهر گناهكارند؟ با توجه به اينكه پزشك و آمپول زن نيز علم بر اين موضوع ( آمپول براى سقط ) دارند، آيا كفّاره دارد؟

ج ـ سقط جنين و نطفه اى كه در رَحِم مستقرّ شده و منشأ پيدايش فرزند باشد، حرام است، هر چند روزهاى اول انعقاد هم باشد، و كسى كه جنين را ساقط مى كند و پدر و مادر، همه و همه گناهكار و معصيت كارند، چون سقط نمودن، حرام و كمك به سقط هم حرام است؛ ولى كفّاره ندارد، ليكن ديه دارد و آن هم به عهده ساقط كننده است و به كسى داده مى شود كه وارث سقط شده باشد، مگر آنكه آنان صرف نظر نمايند. 8/8/74

(س 491) ديه سقط جنين اگر قبل از چهار ماهگى باشد، به عهده كيست و چقدر است؟

ج ـ ديه به عهده كسى است كه جنين را سقط مى نمايد و بايد به وارث آن جنين داده شود، يعنى اگر با آمپول است، ديه به عهده تزريق كننده و اگر با قرص و استفاده از دارو است، به عهده خودِ مادر كه دارو را خورده، و خودش از ديه ارث نمى برد، زيرا باعث سقط شده، ليكن به هر حال در فرض دوم با گذشتِ پدر، و در فرض اول با گذشت هر دو، ديه ساقط است. 3/3/70

(س 492) شخصى چند فرزند خردْسال دارد، با توجه به مشكلات زندگى و عدم توان رسيدگى به تربيت آنها و مشقّت فراوان براى پدر و مادر در اثر كثرت اولاد، آيا زن مى تواند جنين را سقط نمايد؟ و اگر سقط كرد آيا بايد ديه بپردازد؟ و آيا ديه در دينار طلا معيّن است يا مى تواند معادل ريالى آن را بپردازد؟

ج ـ سقط جنين حرام است و ديه بر آن واجب مى شود، اگر نطفه باشد، بيست مثقال شرعى، و اگر علقه باشد، چهل مثقال، و اگر مضغه باشد، شصت مثقال و اگر استخوان بندى شده باشد، هشتاد مثقال، و اگر خلقت كامل، ولى روح دميده نشده باشد، صد مثقال، و اگر روح دميده شده باشد، هزار مثقال شرعى، و ناگفته نماند كه هر مثقال شرعى سه چهارم صيرفى است كه مثقال شرعى هيجده نخود مى باشد؛ و اين گونه مشكلات نمى تواند رافع حرمت باشد، بايد مشكل به حدّى برسد كه انسان در مقابل آن مشكل ناتوان گردد و تاب تحمّل گرفته شود؛ و مى توان معادل ريالى ديه را پرداخت نمود، و هر يك دينار، هيجده نخود طلا، با بالاترين عيار است.

(س 493) آيا سقط جنين كه علم به ناقص الخلقه بودن يا احتمال معيوب بودن در مورد آن وجود دارد، جايز است يا خير؟ و در صورت جواز آيا ديه دارد؟

ج ـ سقط جنين مطلقاً حرام است، ليكن قبل از چهار ماهگى، اگر احتمال نقص در او، سبب مشكل و حَرَج براى مادر گردد (كه طبعاً هم چنين است)، به حكم حَرَج و مشقّت غيرقابل تحمل، ظاهراً حرمتْ مرتفع مى گردد، و اما بعد از ولوج روح (چهار ماهگى) كه «قتل» صدق مى كند و ديه اش كامل است، سقط حرام است و سقط جنين قبل از ولوج روح هم ديه دارد.

(س 494) در مواردى كه مادر به خاطر بيمارى كه دارد ناچار از معالجه است، ولى معالجه مستلزم اسقاط جنين است، آيا اين معالجه جايز است يا خير؟ و در صورت جواز آيا بين قبل از ولوج روح و بعد از ولوج، تفاوت هست و ديه به عهده چه كسى مى باشد؟

ج ـ اگر معالجه، متوقف بر سقط جنين است و يا معالجات، باعث اختلالات در جنين و سبب مشقّت و حَرَج باشد و جنين هم قبل از ولوج روح و صاحب حركت شدن است، به خاطر معالجه و يا براى نفى حَرَج، مانعى ندارد و حرمتْ مرتفع مى گردد؛ اما بعد از ولوج روح اگر وجود جنين، موجب مرگ مادر شود، مانند اينكه مرضى دارد كه به مادر سرايت مى كند و باعث قتل مادر مى گردد، براى جلوگيرى از هلاكت مادر و به شرط انحصار طريق، مادر مى تواند جنين را حتّى بعد از دميده شدن روح، سقط نمايد.

(س 495) در مواردى كه سقط جنين ضرورت دارد و پزشك بايد اين عمل را انجام دهد، ديه را چه كسى بايد بپردازد؟ و اگر پزشك شرط كند كه ديه به عهده او نباشد، آيا اين شرط نافذ است؟

ج ـ ديه بر عهده مباشر است و شرط پزشك در برائت از ديه، اثرى ندارد، و در مواردى كه سقط براى پزشك جايز است، اگر با اجازه پدر و مادر باشد، با گذشت آنها از ديه، مباشر بدهكار ديه نمى باشد.