Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه فارسی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: 8 . اَرشْ نقص زيبايى و تغيير در لحن گفتار

8 . اَرشْ نقص زيبايى و تغيير در لحن گفتار

(س 485) شخصى با مراجعه به دادگاه مدعى است كه بر اثر تصادف استخوانهاى صورتم شكسته و دادگاه ديه لازم را صادر نموده، ليكن زيبايى صورتم به طور كلى آسيب ديده به طورى كه در مجامع عمومى با خجالت حضور پيدا مى كنم، و به خاطر نقص زيبايى حاصله تقاضاى خسارت نموده است، آيا زيبايى مستقلاً يك عنوان خاص است و داراى اَرشْ و يا ديه خاصّى است؟ يا اينكه نظريه كارشناسان فنّ از جمله پزشكى قانونى در زمينه خسارت وارده، وجاهت شرعى دارد يا خير؟

ج ـ به طور كلّى در اين گونه صدمه هاى بدنى كه سبب نقصهاى غير بدنى همانند نقص زيبايى و غير آن از منافع و اوصافْ داراى ارزش گردد، ضمان نقص به غير از ضمان بدن، حَسَب قاعده ضمان كه مورد بناى عقلا و امضاى شرع و مستفاد از روايات مختلفه است، ثابت مى باشد. 1/7/77

(س 486) در اثر وارد شدن صدمه به پاى دختر بچه اى كه زير سنّ بلوغ شرعى است به ميزان چهل درصد پاى وى فلج شده است، و علاوه بر فلج، نقص عضو به صورت لاغرى عضلات پا و تغيير شكل در راه رفتن و از بين رفتن زيبايى پا نيز به وجود آمده است. در چنين صورتى آيا فقط ديه تنها تعلّق مى گيرد و يا اَرشْ به تنهايى تعلّق خواهد گرفت؟ همچنين با توجه به اينكه صدمه وارده در آينده طفل و ازدواج او تأثير اساسى خواهد داشت، رعايت اين جهات نيز در تعيين اَرشْ بايستى لحاظ شود يا خير و يا ديه و اَرشْ هر دو با هم ثابت مى گردد؟ و غير از ديه و اَرشْ مخارج و هزينه هاى جنبى كه به اميد درمان هزينه گرديده، آيا شرعاً ضمان به عهده مسبّب مستقرّ مى گردد يا خير؟

ج ـ بعلاوه از ديه فلج پا با فرض تحققش، بر ضامن ديه است كه همه خسارتهاى مادى و معنوى از قبيل لاغرى و خسارتهاى نسبت به آينده دختر بچه از جهت ازدواج و غيره و مخارج بيمارستان و هزينه هاى آن را جبران نمايد، چون اصل در ضرر زدن و ايراد جرح و كسر و اضرار به غير كه قابل جبران است، ضمان و جبران به مال مى باشد، و ناگفته نماند كه آنچه قدر مسلّم از ديه شلل كه دو سوم ديه عضو است مانند دست از انگشتان تا مچ و در پا از انگشتان تا قوزك است، و زايد بر آن مورد ارش مى باشد، چون مسئله شلل در كتاب شرايع و ديگر كتب فقهى مانند فتاوا احاله به مسئله قطع شده و فى الشرائع[1]: «السادسة كل عضو ديته مقدرة ففى شلله ثلثا ديته كاليدين و الرجلين و الاصابع و فى قطعه بعد شلله ثلث ديته»، و فيه ايضا فى ديات الاعضا «العاشر: اليدان و فيهما الدية و فى كل واحدة نصف الديه وحدهما المعصم فلو قطعت مع الاصابع فدية اليد خمس ماة دينار ولو قطعت الاصابع منفردة فدية الاصابع خمس ماة دينار ولو قطع معها شى من الزنّد ففى اليد خمس ماة دينار و فى الزائد حكومة»،[2] وقتى كه به مسئله قطع رجوع شود مى يابيم همان طور كه در شرايع آمده، آنچه راجع به ديه قطع يد است حدش تا بند اول دست مى باشد، و اما قطع زايد از آن اگر به مرفق نرسد، هم ديه دارد و هم حكومت، و جبران خسارت هر چند مرحوم فيض به ديه اكتفا نموده، ليكن قولش مردود و خلاف مشهور و شاذ است، و اگر به مرفق برسد يعنى از سر انگشتان تا مرفق قطع شود، اينجا محل خلاف است كه آيا فقط ديه است مانند قطع تا زند يا ديه است و حكومت مانند قطع تا بالاتر از زند و دون مرفق، و دوم اقوى است به خاطر اولويت چون وقتى كه كمتر از مرفق خسارتش به ديه و زياده است، پس اگر به مرفق برسد به طريق اولى زياده مراعات مى شود و استدلال به صدق قطع يد در قطع تا مرفق و آنكه ديه اش همان ديه قطع تا زند و بند اول است كه به ملاك صدق قطع يد بوده نا تمام مى باشد، چون لازمه اش اين است كه قطع زيادتر جبران خسارتش به كمتر از قطع كمتر است يعنى قطع دست تا دون المرفق مثلاً نصف ديه كامل زياده، اما قطع تا خود مرفق همان نصف ديه است و هو كماترى، بناء على هذا بايد بگوييم روايت ديه قطع يد به قرينه حاليه عقليه مذكوره يا ظهور دارد در حداقل صدق يعنى تا بند اول و يا به حكم انصراف از غير به همان اختصاص دارد، و مسئله لاغرى هم كه زياده بر فلج است و يا ضررهاى نسبت به آينده، همه و همه حتى در مورد ديات معيّنه موجب ضمان است و در مورد ديه شلل نيز حكم همين است. 15/5/83

(س 487) دندان شخصى در اثر ايراد صدمه غير عمدى، از سوى فرد ديگرى شكسته شده است و در اثر آن در زيبايى چهره مصدوم يا لحن سخن گفتن وى اثر منفى بوجود آمده است. آيا مضروب مى تواند حَسَب مورد علاوه بر ديه يا اَرشْ، خسارت از بين رفتن زيبايى چهره يا تأثير منفى در لحن گفتار، را بگيرد؟

ج ـ آرى، مى تواند، و ضارب حسب قواعد عقلايى ضمان كه ممضاة است شرعاً، ضامن جبران همه خسارتها (به نحوى كه در مسائل قبل گفته شد) مى باشد. 14/5/83

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. شرايع، طبع قديم، ج 2، ص 396.

[2]. همان، ص 391.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org