(س 437) اساساً در تعيين مسئوليت آيا درجه تأثير بايد ملاك عمل قرار گيرد يا درجه تقصير؟ مثلاً در پروژه گازرسانى، حفر كانال و خاك بردارى به عهده كارفرما و نصب لوله گاز و راه اندازى به عهده پيمانكار باشد، و پس از حفر كانال و خاك بردارى پيمانكار لوله فلزى مثلاً هشت مترى را بر روى خاكهايى كه بيرون كانال انباشته شده قرار مى دهد، ولى بالشتك و حفاظ مناسبى زير لوله قرار نمى دهد و كارگرى جهت تكميل در خود كانال داخل شده، لوله اى كه پيمانكار بر روى خاك قرار داده به داخل كانال سقوط و با اصابت به سر كارگر، موجب مرگ وى مى شود، كارشناس ( بازرس كار ) كارفرما را به لحاظ عدم رعايت ايمنى از جمله فراهم نكردن دستكش، كفش و كلاه ايمنى ( خصوصاً كلاه ) شصت درصد و پيمانكار را به خاطر قرار ندادن حفاظ و بالشتك چهل درصد مقصّر حادثه ( فوت كارگر ) مى داند. با توجه به اينكه در فرض مثال يقيناً تأثير كار پيمانكار ( عدم نصب حفاظ و نتيجتاً سقوط لوله)، بيش از درجه تأثير كار كارفرما بوده، لذا سؤال مورد نظر اين است كه در تعيين ديه و خسارت، آيا بايد درجه تأثير را ملاك قرار داد يا درجه تقصير را؟ و آيا كارشناس در واقع بايد در تعيين درجه تقصير، تأثير را لحاظ و درجه تقصير را با توجه به تأثير عوامل تعيين نمايد؟

ج ـ ظاهراً به نسبت تقصير بايد محاسبه شود، چون تقصير و بى مبالاتى خود موجب ضمان است، و در نتيجه كارفرما به نسبت شصت درصد مقصر است، و اگر اين تقصير را كارفرما ننموده بود خطر چهل درصد بيشتر نبود، بنابراين مى توان گفت كه تأثير بيشتر هم مربوط به كارفرما است كه مانع را به وجود نياورده است. 6/9/78

(س 438) 1 . آيا مى توان مسئوليت را به تناسب درجه تقصير تعيين نمود؟ مثلاً در حادثه ناشى از كار، دست كارگرى قطع شود و طبق نظر كارشناس ( بازرس كار )، كارگر سى درصد و كارفرما هفتاد درصد مقصّر حادثه شناخته شوند، و بر فرض هم هر دو به نحو سبب ( نه يكى مباشر و ديگرى سبب ) در ايجاد حادثه نقش داشته اند، آيا در اين صورت مى توان ديه و يا خسارت را به تناسب تقصير هر يك از آنها، يعنى كارفرما را به پرداخت هفتاد درصد ديه محكوم نمود و كارگر سى درصد ديه را خود عهده دار شود؟

2 . در حادثه ناشى از تصادف دو وسيله نقليه چنانچه به تناسب بالا دو راننده مقصّر باشند، چطور؟ يعنى هر يك از دو راننده را بايد به تناسب هفتاد و سى درصد به پرداخت خسارت وسيله نقليه ديگرى و يا ديه محكوم نمود يا اينكه مى بايست هر يك نصف خسارت و ديه ديگرى را عهده دار شود؟

3 . به طور كلى در هر نوع خسارت كه عامل مشترك ( حداقل دو نفر ) داشته، آيا مى توان هر يك از عوامل را به تناسب درجه تقصير آنها محكوم نمود؟

ج ـ آرى، مى توان، چون باب ضمان است و اصل ضمان و ضامن نسبت به انسان و اعضاى او عقلايى است، گرچه مقدار ضمان به عنوان ديه در برخى از موارد تعيين شده، بناءً على هذا نسبت سنجى در ضمان مانعى ندارد و در هر سه فرض، مطلب همين گونه است. 6/9/78

(س 439) تعميركار يا نمايندگى مجاز، بخارى گازى را در منزل شخصى، بدون رعايت اصول ايمنى يا با نقص فنّى يا بدون دودكش نصب مى نمايد، و در نتيجه استفاده از آن تمام اعضاى خانواده در اثر گازگرفتگى فوت مى نمايند، و اولياى دم، از مقصّر شكايت مى نمايند، در صورتى كه نمايندگى يا تعمير كار، نقص فنّى يا عدم رعايت اصول ايمنى را به صاحبخانه اطلاع و تذكّر داده يا نداده باشد، مسئوليت متوجه چه كسى است. در هر حال چه نوع قتلى اتّفاق افتاده است؟

ج ـ ضمان و ديه افراد فوت شده، در منزل به وسيله امثال گازگرفتگى و به خاطر نقص فنّى و يا نصب نكردن دودكش و عدم رعايت اصول ايمنى از طرف تعميركار مجاز، به عهده تعميركار است كه نقص را اعلام ننموده، چون اين گونه موارد به نظر عقلا و عرف، از موارد اقوائيّت سبب از مباشر است. بعلاوه كه از مجموع ادلّه ديات در ابواب مختلفه، مخصوصاً ضمان با اضرار به طريق، استفاده مى شود كه بى احتياطى و بى مبالاتى و تقصير موجب ديه و ضمان است، هر چند در ملك خودش و يا شارع عام باشد، چه رسد به ملك غير و تصرّف غير مجاز كه در امثال مفروض متحقّق است، به خاطر آنكه اجازه در تصرّف كردن براى تعمير صحيح و درست بوده است. آرى، اگر تعميركار نقص را اعلام نمايد، ضامن نيست، و اما نوع قتل، ظاهراً در حكم شبه عمد است. 13/12/74