(س 421) در حادثه اى، كارشناس هر يك از دو نفر مباشر و سبب را به ميزان پنجاه درصد، مقصّر اعلام كرده است. آيا در صورت تساوى تقصير سبب و مباشر در بروز حادثه و قتل غيرعمدى، ديه به نسبت مساوى بين آنها تقسيم مى گردد و يا وجه ديگرى دارد؟

ج ـ آرى، به نسبت تقسيم مى گردد، چون مسئله ديه، مسئله ضمان است و ضمان مباشر و سبب هم عقلايى است و عقلاء نيز در چنين مواردى حكم به نسبت مى نمايند. 16/6/77

(س 422) در سانحه تصادف بين يك سوارى و يك كاميون، راننده سوارى جان خويش را از دست داده، با توجه به اينكه كارشناسان راهنمايى و رانندگى سوارى را مقصّر شناخته اند، آيا از نظر شرع مقدس ديه راننده سوارى به عهده راننده كاميون مى باشد يا خير؟

ج ـ اگر مقصّر بودن به نحوى باشد كه قتل منتسب به خودش باشد و برحسب جريان عادى و طبيعى راننده مقابل قدرت كنترل را نداشته، و صددرصد قتل منتسب به همان مقصّر است، ديه اش به عهده كسى نمى باشد، چون خودْ وسيله و سبب قتل خودش بوده است. 14/5/76

(س 423) شخصى با ماشين خود به بچه اى زده و او را انداخته است، و ماشين دومى آمده و او را كشته است. آيا هر دو راننده مقصّر هستند و ديه به عهده هر دو است يا خير؟

ج ـ در موردى كه ماشين، كسى را پرت كند و ماشين ديگرى به او بزند و او را بكشد، به اين معنى كه اگر ماشين دومى نمى زد، او كشته نمى شد؛ در اين فرض اگر ماشين دوم در حالى بوده كه بدون تقصير و با رعايت مقرّرات راهنمايى نسبت به سرعت مجاز و رعايت خصوصيات دخيل در حركت و توقّف ماشين، اختيارش سلب شده و نمى توانسته ماشين را كنترل نمايد، ظاهراً ديه به عهده راننده اول است كه سبب قتل بوده نه دوم كه مباشر است، و اين مورد از موارد اقوائيت سبب از مباشر است، مثل جايى كه شخص كسى را از بلندى به پايين پرتاب كند و شخص پرت شده به كسى كه در پايين قرار دارد برخورد نمايد و بميرد، در اينجا به نظر همه فقها دافع و پرتاب كننده، ضامن آن مقتول كه در پايين بوده، مى باشد هر چند قصد كشتن او را نداشته و حتى متوجه بودن آن شخص در آن مكان هم، نبوده است، بنابراين، اگر ماشين دوم اختيارش سلب نشده و خود مقصّر بوده، به اين معنى كه يا مى توانسته ماشين را كنترل كند و كنترل ننموده، يا در اثر عدم رعايت مقرّرات، مثل فاصله ها و يا سرعت و مانند آن نتوانسته كنترل نمايد، ضمان به عهده اش ثابت است، يعنى راننده دوم كه مباشر قتل است، حَسَب قاعده، ضمان به عهده اوست. 8/10/72

(س 424) در يك حادثه رانندگى كه منجر به ايراد صدمه بدنى گرديد، طبق نظر كارشناسان، چند نفر مسئول و مقصّر حادثه شناخته شده اند و ميزان مسئوليت هر كدام متفاوت مى باشد. براى مثال يكى سى درصد و ديگرى هفتاد درصد مقصّر شناخته شده اند. نحوه محكوميت نام بردگان به پرداخت ديه چگونه خواهد بود؟

ج ـ به مقدار دخالت و صدق سببيّت در اين گونه تصادفها، ديه تقسيم مى گردد، چون مجموع آنها به طور مشاركت سببيّت داشته، و قاعده عقلائى بلكه شرعى در كيفيّت ضمان ( كه ديه هم از همان باب است ) در تقسيم، به نسبت تقصير است. 6/4/77

(س 425) در حادثه تصادف در شب كه بين پيكان سوارى و موتور سيكلت رخ داده، موتور سوار فوت كرده است، كارشناس، هر دو را به ميزان پنجاه درصد مقصّر شناخته است، زيرا موتورسيكلت چراغ نداشته و موتورسوار با بى احتياطى و عدم رعايت مقرّرات، رانندگى مى كرده و راننده پيكان نيز به علت عدم توجه به جلو و سرعت زياد مقصّر بوده است، در فرض مسئله حكم آن چگونه است؟ در همين فرض اگر تقصير يكى از آن دو بيشتر باشد، ولى نتوان علّت و سبب اصلى تصادف را به طور كامل به يكى از آنها منتسب دانست، حكم چيست؟

ج ـ به مقدار دخالت و صدق سببيّت در اين گونه تصادفها، ديه تقسيم مى گردد، چون مجموع آنها به طور مشاركت سببيّت داشته، و قاعده عقلائى بلكه شرعى در كيفيّت ضمان ( كه ديه هم از همان باب است ) در تقسيم، به نسبت تقصير است. 11/3/77

(س 426) در يك حادثه رانندگى، پيكان سوارى با يك كاميون تصادف كرده و در وسط جادّه متوقف شده است، بلافاصله يك اتوبوس از پشت سر با پيكان تصادف مى كند، در حادثه اول راننده پيكان مقصّر شناخته شده و در حادثه دوم راننده اتوبوس، در هر حال، تمام سرنشينان پيكان فوت كرده اند و به درستى معلوم نيست، علّت فوت تصادف اول بوده است يا دوم. حكم قضيه چگونه است؟

ج ـ اگر نتوان استناد قتل را به يكى از آنان داد، و مشخص نيست قاتل كدام يك هستند و مورد لوث هم نباشد، نصف ديه به عهده راننده اتوبوس، و نصف ديگر به عهده راننده پيكان است و از مال او برداشته مى شود، و اين حكم در همه موارد علم اجمالى به قتل جارى است و اختصاص به مورد سؤال ندارد. 17/1/75

(س 427) در تصادف دو دستگاه وسيله نقليه كه منجر به خسارات بر وسايل و سرنشينها شده است، كارشناس، علّت تامّه تصادف را بى احتياطى يكى از دو اتومبيل دانسته و سرعت زياد اتومبيل دوم را در شدّت تصادف مؤثر دانسته است. در فرض مذكور، كدام يك از دو راننده، ضامن خسارات مالى و بدنى مى باشد؟ اگر هر دو نفر ضامن هستند، سهم هر يك چقدر مى باشد؟

ج ـ ضمان هر يك به ميزان و نسبت سهمشان در ضرر و زيان است، يعنى اگر يك نفر شصت درصد خسارت وارد نموده و ديگرى چهل درصد، هر كدام به همان نسبت ضامن مى باشند. 15/9/77