(س 393) لطفاً موارد پرداخت ديه از بيت المال را مرقوم فرماييد.

ج ـ ديه قتل عمد و شبه عمد در صورتى كه قاتل بميرد يا فرار كند و دستگير نشود و يا نتوان به او دسترسى پيدا كرد و مالى هم نداشته باشد كه از آن بردارند، ديه او بر امام است كه از بيت المال مى دهد و در مواردى كه در قتل خطايى و يا غير آن ديه بر عاقله است، اگر عاقله نداشته باشد يا معسر باشد، ديه بر امام (عليه السلام)مى باشد كه از بيت المال پرداخت مى كند و بر حكومت است كه از بودجه هاى خودشان از باب حفظ مصالح اسلام و مسلمين بپردازند؛ و همين طور ديه كسى كه در اثر ازدحام جمعيت در مثل مساجد و اماكن عمومى كشته شود، بر امام است و از بيت المال بايد پرداخت شود. 24/4/75

(س 394) اگر شخصى كشته شود و جنازه او مثلاً در بيابان، منزل يا باغى پيدا شود و هيچ يك از قاتل و مقتول شناسايى نشوند بفرماييد آيا ديه اى وجود دارد؟ بر فرض ثبوت پرداخت، ديه بر عهده كيست و مورد مصرف آن كجاست؟

ج ـ از باب « لايبطل دم امرء مسلم » ديه بر عهده امام است، و از بيت المال پرداخت مى شود و در بيت المال جهت مصارف معيّنه صرف مى شود. 18/2/82

(س 395) چنانچه فردِ محكوم به پرداخت ديه، فوت نمايد و ورثه او قادر به پرداخت ديه مذكور نباشند، آيا مى توان آن را از بيت المال پرداخت نمود؟

ج ـ فردِ محكوم به پرداخت ديه (چه در عمد، و شبه عمد و خطاى محض)، اگر قبل از اداى ديه فوت نمود، چون ديه دين است متعلّق به تركه اوست و قبل از وصيت و ارث است، و با نداشتن مال، بعيد نيست كه به عهده بيت المال باشد، چون بيت المال معد براى مصالح مسلمين است و پرداخت ديه اگر از مصالح با اهميت نباشد، قطعاً از مصالح هست تا خونى از مسلمانان در جامعه هدر نرود كه «لايبطل دم امرء مسلم»؛ و ناگفته نماند كه بيت المال در اصطلاح فقهى و احكام مترتبه بر آن غير از بيت المال به اصطلاح امروزى مى باشد و نسبت به آن تابع مقرّرات بودجه مملكت است. 24/10/76

(س 396) در صورت يافتن جسد مرد مسلمان در شارع عام كه بر اثر تصادف جان باخته و صادم وى با انجام تحقيقات لازم در زمان طولانى روشن نشود، ديه به چه صورت است؟ آيا از بيت المال مسلمين قابل پرداخت مى باشد؟

ج ـ آرى، بر بيت المال است « لئـلاّ يبطل دم امرء مسلم »، ليكن ضامن اصلى خود جانى است كه اگر در زمان هاى بعد پيدا شد، بايد ديه از او گرفته و به بيت المال داده شود. 22/6/78