(س 386) مستدعى است مواردى كه ديه بر عهده عاقله مى باشد (اعمّ از قتل، خطا و جراحات) را بيان فرماييد؟

ج ـ به نظر اين جانب، قدر متيقّن از ديه بر عاقله در مثل جايى است كه عاقله در مسئوليت حفظ قاتل از قتل و جرح و... مُسامحه و بى مبالاتى نموده، مثل صغيرى كه مميّز نبوده و از نظر عقلا عاقله اش مسئول پيشگيرى او از قتل و ضرب و جرح او مى باشد و يا مثل ديوانه زنجيرى كه در اين گونه موارد، ضمان جنايتهاى آنها از باب اقوائيت سبب و دلالت روايات به عهده عاقله است؛ و امّا حكم به ديه در مطلقِ قتل خطائى، قطع نظر از آنكه از جهت ادلّه و لسان اخبار ثابت نيست و اطلاقى كه در مقام بيان اين جهت باشد تا اطلاقش از اين حيث محكم گردد يا مشكل است يا ممنوع، و عموم آن ادلّه بر فرض ثبوتِ اطلاق چون بر خلاف آيه شريفه «وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى»، و برخلاف عقل كه حاكم به مضمون آيه است، مى باشد، به خاطر مخالفت با قرآن و عقل و اصول مسلّمه شرعيّه و عقلائيه كه همه و همه همان مضمون كتاب الله است، حجّت نبوده و قابل استدلال و احتجاج نيست و چون لسانِ آيه هم آبى از تخصيص است، رفع مخالفت با آن با، مسئله تخصيص هم ناتمام و نادرست است. 15/12/81

(س 387) همسرم حدود 50 سال قبل، در سنين طفوليت ( 6 ـ 5 سالگى) در حين بازى پسرى هم سنّ خودش را به درون حوض آب انداخته كه منجر به مرگ او شده است، كه در آن زمان مسئله جدّى گرفته نشده و حتى والدين هر دو طرف (متوفّا و متّهم) فوت كرده اند، ولى اين مسئله دغدغه همسرم را فراهم نموده و به شدت ايشان را رنج مى دهد. با توجه به مطالب فوق بفرماييد آيا ايشان بايد ديه كامل را بپردازند؟ ميزان ديه به قيمت روز حساب مى شود يا زمان قتل؟ آيا والدين ايشان در اين رابطه مديون هستند يا خير؟ آيا وى ملزم است كه والدينش را برىءالذّمه نمايد يا خير؟

ج ـ ديه بر همسر شما تعلّق نمى گيرد، چون عمد صبّى غير مميّز، خطا محسوب مى شود و ديه او هم بر عاقله است، چون از نظر عقلا عاقله اش مسئول پيشگيرى او از قتل و ضرب و جرح مى باشند و ديه موقع پرداخت بايد حساب شود و اگر همسر شما به عنوان ديون عاقله، خود ديه را پرداخت نمايد، عاقله برىءالذّمه مى شود، و ديه به ورثه طفل بايد داده شود. 1/3/80

(س 388) در سال هاى گذشته دو كودك در حال بازى كردن در كوچه با تير و كمان و چوب بوده اند چشم يكى از اين كودكان توسط ديگرى كور مى شود و در آن زمان، دادگاه كيفرى عاقله را محكوم به پرداخت ديه مى نمايد، لكن ولى دم به دليل بيسوادى پيگير پرونده نشده و نسبت به مطالبه ديه اقدام ننموده است على اى حال با توجه به اينكه خود مصدوم به سن قانونى و بلوغ شرعى رسيده و خواستار مطالبه ديه مى باشد، مى بايست عليه چه كسى داد خواست مطالبه ديه به دادگاه تقديم شود؟ عاقله يا خود شخصى كه ضارب بوده و چشم ديگرى را كور نموده است ؟

ج ـ در مواردى كه ديه بر عهده عاقله مى باشد اگرچه طفل بالغ هم شده باشد همچنان عاقله بدهكار ديه مى باشد؛ آرى اگر خود طفل كه بالغ شده ديه را بپردازد عاقله برىء الذّمه مى شود. 20/5/84

(س 389) آيا زنان به عنوان ضامن جريرة مى توانند در عاقله داخل شوند؟

ج ـ مى توانند، و اطلاقات و عمومات عقود، آنها را هم شامل مى شود. 4/12/77

(س 390) عاقله از نظر فقهى، چه مفهومى دارد و شامل چه كسانى مى شود؟ آيا پدر يا جدّ پدرى جزو عاقله مى باشند؟

ج ـ عاقله، اقرباى جانى هستند و هرگاه نباشند، مولاى عبد كه او را آزاد كرده و يا ضامن جريره قاتل، يعنى كسى كه ضامن جنايت او شده است، و اگر او هم نباشد امام (عليه السلام)يا امام مسلمين، و عاقله دربر گيرنده مردانى است كه نسبت آنها به جانى از طرف پدر و مادر يا پدر تنها باشد، و پدر و جدّ پدرى هم بنا بر اقوى جزو عاقله هستند.

(س 391) ديه عاقله با اصل شخصى بودن جرم و مجازات چگونه قابل توجيه است؟

ج ـ به نظر اين جانب ديه بر عاقله به جايى اختصاص دارد كه عاقله مى بايست صبى را همانند ديوانه كنترل نمايد كه در اين گونه موارد ديه بر عاقله است و عقلايى مى باشد، چون سبب اقوى از مباشر است و مبناى معروف به نظر اين جانب ناتمام است فقهاً، كه در روايت[1] آمده اگر زنى دايه بچه اى شد كه او را شير دهد و در هنگامى كه خواب بود روى بچه افتاد و بچه تلف شد، با اين كه چنين موردى قطعاً از مصاديق قتل خطايى مى باشد، ليكن در روايت آمده كه اگر به خاطر فقر و نادارى بچه ديگران را گرفته و شير دهد و زندگى اش را تأمين نمايد، در اينجا ديه اش به عهده خويشان اوست كه مى توانسته اند زندگى وى را تأمين نمايند و اين كار را نكرده اند؛ و امّا اگر به خاطر شهرت و پست و مقام اين عمل را پذيرفته است، ديه بچه به عهده خودش مى باشد.

(س 392) در برخى موارد فقها مى گويند بايد اقرباى ( خويشان ) نزديك، ديه را پرداخت نمايند. به عنوان مثال، چنانچه شخصى مرتكب قتل عمد شده و فرار كند و تا هنگام مردن به او دسترسى نباشد، پس از مرگ، قصاص تبديل به ديه مى شود، كه بايد از مال قاتل پرداخت گردد، و اگر مالى نداشته باشد، از اموال نزديك ترين خويشان او، به نحو الأقرب فالأقرب پرداخت مى شود. آيا مراد از اقربا در اينجا همان عاقله است؟ و اگر عاقله نيست، شامل چه كسانى مى شود؟

ج ـ مراد از الأقرب فالأقرب كسى است كه ديه جانى را ارث مى برد نه عاقله، پس شامل زنها كه ارث مى برند ولى جزو عاقله نيستند مى شود. بنابراين، با بودن دسته اول نوبت به دسته دوم نمى رسد و با بودن دسته دوم نوبت به دسته سوم نمى رسد.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشيعة، ج 29، ص 265، أبواب موجبات الضمان، باب 29، ج 1.