(س 381) كارگر قسمت فنى كارخانه با استفاده از زيرپايى نامناسب كه به ابتكار و سليقه شخصى خود وى تهيه و تمهيد مى گردد و قبل از قطع جريان برق، مبادرت به تعويض يك عدد لامپ سوخته مى نمايد كه متأسفانه در حين اقدام، به دليل برق گرفتگى ناشى از وجود جريان برق در مدار و سقوط از ارتفاع جان مى بازد.

با توجه به اينكه سانحه به دليل عدم قطع جريان برق و عدم تناسب و مطمئن بودن زيرپايى حادث گرديده و در هر دو مورد بويژه در مورد عدم قطع جريان برق كه از ابتدايى ترين اقدامات تأمينى در انجام اين نوع تعميرات مى باشد، كارگر مرقوم رأساً مرتكب بى احتياطى و قصور گرديده و بدون اطلاع مسئولين كارخانه اين شيوه نامتعارف و غير ايمن را برگزيده و بدون اينكه اجبار يا دستورى در اين مورد داشته باشد به آن شيوه نامطمئن عمل نموده است و با توجه به اينكه كارفرما به مباشرت يا تسبيب نقشى در وقوع حادثه مزبور نداشته، مستدعى است اعلام فرماييد كه آيا در خصوص اين مورد، مسئوليت يا ضمانى از نظر پرداخت ديه آن متوفّا متوجه متولّيان كارخانه مى گردد يا خير؟

ج ـ در مفروض سؤال كه مباشرت براى كارفرما نبوده و از ظاهر سؤال هم استفاده مى شود سببيّتى براى كارفرما نيز نبوده، حَسَب قواعد اوليّه و احكام شرعى، ضمانى به نظر نمى رسد. آرى، اگر قراردادى در كار بوده يا مقرّرات نظام جمهورى اسلامى قانون خاص و امر خاصّى داشته، بايد حَسَب آنها عمل شود، چون شروط و مقرّرات نظام جمهورى اسلامى، هر دو حجّت شرعى هستند و عمل حسب آنها لازم و واجب است. 2/5/76

(س 382) همان طور كه مستحضريد، قطار روى ريل ثابت حركت مى نمايد بدون اينكه بتواند حتى يك سانتيمتر انحراف داشته باشد، در صورت آمدن عابر بر روى ريل و برخورد با قطار و فوت شدن او، مسئوليت لكوموتيوران چيست؟ آيا مسئوليت شرعى متوجه لكوموتيوران مى شود يا خير؟ ( در صورت رعايت كردن همه مقرّرات ) ممكن است بعضى از مقرّرات به طور كامل رعايت شود، البته به طور غير عمد، و بدون قصد سوء، و شايد در بعضى مواقع هم بعضى از بندهاى مقرّرات در وقوع حادثه اثرى ندارد، مسئوليت لكوموتيوران چگونه است؟ و هيچ احتمالى هم نمى دهد كه شخصى به روى خط آهن بيايد، خلاصه بدون هيچ گونه نظر سوئى اما اتفاقاً حادثه رخ مى دهد، با توجه به رسيدگى پرونده از طرف سوانح راه آهن كه بعضاً لكوموتيوران بى تقصير شناخته مى شود، اگر راه آهن براى تنبيه انضباطى جريمه اى نمايد وضعيت شرعى چگونه است؟

ج ـ چنانچه لكوموتيوران همه مقرّرات و قوانين مربوط به سرعت و حركت و نيز مقرّرات بازدارنده از حوادث را رعايت كرده باشد، ضامن قتل نمى باشد، زيرا مقتول خود سبب قتل خويش شده است و قتل به خودش منتسب است و اساساً مقرّرات و قوانين رانندگى منظم را نمى توان تضمين نمود، چون برمى گردد به تضمين عدم اختيار و سدّ رانندگى وسايل نقليه؛ و جريمه يا تنبيه انضباطى و مسائلى از اين قبيل، تابع مقرّرات جمهورى اسلامى است. 13/4/78

(س 383) در صورتى كه كارفرما از ابتدا جبران خسارت ناشى از حوادث كار را به عهده نگرفته و شرط ضمان نكرده، با موردى كه شرط ضمان شده باشد، آيا از جهت پرداخت ديه و ساير خسارات تفاوت دارد يا نه؟

ج ـ در صورتى كه قرارداد ما بين كارفرما و كارگر، مخالف با قوانين نظام جمهورى اسلامى نباشد، بايد حَسَب قرارداد عمل نمايند، اما اگر قرارداد ما بين آن دو نباشد، در صورتى كه كارفرما وجود خطر را به كارگر اعلام كرده باشد و كارگر با علم به ضرر و خطر اقدام كرده باشد و كارفرما قصور و تقصيرى هم از نظر قانون نداشته باشد، ظاهراً چيزى بدهكار نيست.

(س 384) طبق قانون كار، لزوم جبران هزينه درمان و معالجه از سوى كارفرما در حوادث احتمالى، تصويب شده است و كارفرما نيز آن را متعهد گرديده، آيا عمل به اين تعهد شرعاً لازم است؟ آيا الزام كارفرما به جبران اين گونه خسارتها از سوى حكومت جايز است يا خير؟

ج ـ چون خود كارفرما متعهد گرديده است از باب «المؤمنون عند شروطهم» عمل به آن لازم است، و مى توان بر حَسَب مقرّرات مجبور به پرداخت نمود.

(س 385) در صورت عدم تمهيد مقدماتى از سوى كارفرما، كارگرى فوت كند، به عنوان مثال از نظر مقرّرات اداره كار، نصب پله در راه پله هاى ساختمان محل كار جهت جلوگيرى از سقوط افراد شاغل يا ديگر افرادْ وظيفه كارفرماست. اگر كارفرما از انجام اين وظيفه امتناع ورزد و در نتيجه شخصى سقوط كند و كشته شود، آيا كارفرما ضامن ديه مقتول مى باشد يا نه؟

ج ـ ظاهراً، قتل مستند به كارفرما مى باشد و سبب اقوى از مباشر است و كارفرما ضامن ديه است.