(س 376) در حادثه اى نارنجكى منفجر و دو پسر بچه سيزده ساله در دم جان مى سپارند. خلاصه قضيّه اين است كه نارنجكى كه معلوم نيست از كجا و توسط چه كسى آورده شده، در دست يكى از اين بچه ها منفجر شده است و كسى هم مظنون در اين حادثه نيست. حال با توجه به اينكه ولىّ دم آنها هر كدام از ولىّ دم طرف مقابل شاكى بوده و مدّعى است كه فرزند آنها نارنجكى را آورده، بفرماييد تكليف چيست؟ مقصّر حادثه كيست؟ دستگاه قضايى چگونه با اين قضيّه برخورد كند و رسيدگى نمايد؟ چه كسى بايد محكوم شود تا ديه بپردازد؟ عمل ارتكابى چيست؟ عنوان مجرمانه شرعى آن چيست و آيا عاقله با توجه به صغير بودن متوفين مسئوليتى دارد يا خير؟ در فرض اينكه هيچ كس متهم نباشد و اتهام را به كسى متوجه ندانستيم، آيا مى توان ديه را از بيت المال پرداخت كرد؟ تكليف خون بهاى متوفين به عهده كيست؟ و در فرض اعلام رضايت اولياى دم و تقاضاى ديه آنها از بيت المال تكليف چيست؟ نحوه عمل دستگاه قضايى و تصميمى كه اتخاذ خواهند نمود را نيز بيان فرماييد.

ج ـ اگر عمد در كشتن ثابت نشود كه معمولاً در امثال مورد هم ثابت نمى شود، هيچ كس مسئول خون آنها نمى باشد چون نسبت قتل ولو خطاءً ثابت نمى باشد، آرى، اگر بيت المال بخواهد بپردازد تا خون هدر نرود، مانعى ندارد، كما اينكه اگر نسبت قتل به يكى از آنها ثابت شود، با فرض اينكه بچه مميّز است و نياز به كنترل ندارد و همانند ديوانه نيست، ديه به عهده خود اوست و بايد از اموالش پرداخت شود، و اگر مال ندارد، بايد مثل امثال مورد از بيت المال پرداخت گردد. 10/7/78

(س 377) براى دادگاه مشخص است كه قتل غير عمدى به وسيله يكى از دو نفر معلوم صورت گرفته، ولى هر كدام ديگرى را به عنوان قاتل معرفى مى كنند و ادلّه ديگرى براى تشخيص اين موضوع وجود ندارد. در اين مورد ديه مقتول توسط چه كسى پرداخت مى شود؟

ج ـ اگر هيچ يك از آنها مورد لوث نباشد، بايد ديه را من باب لابديت و عدم بطلان دم محترم كه «لايبطل دم امرء مسلم» و قبح ترجيح احدهما بر ديگرى، بالمناصفه از آنها اخذ نمود. 25/5/77