(س 366) شخصى با مراجعه به دادگاه اعلام مى دارد براى خرج زيدى كه بر اثر ضربه مجروح گرديده، مبلغ دو ميليون ريال هزينه دارو و درمان وى نموده است. آيا مى توان از ديه مقرّره مبلغ فوق را كسر نمود يا خير؟ 13/5/83

(س 367) در مواردى كه جانى يا مجنّى عليه بيمه شده اند، آيا هزينه هاى درمان كه توسط بيمه پرداخت مى شود از مقدار ديه كسر مى گردد؟ بويژه در مواردى كه جانى و مجنّى عليه هر دو بيمه مى باشند، زيرا از صندوقى هزينه هاى درمان پرداخت مى شود كه متعلّق به همه بيمه شدگان است.

ج ـ نه تنها هزينه هاى درمان كه توسط بيمه پرداخت مى شود از مقدار ديه كسر نمى شود، بلكه جانى بعلاوه از ديه بايد هزينه هايى را كه مراكز درمانى از مجنّى به عنوان سهم بيمار مى گيرند، بپردازد. 13/5/83

(س 368) در مورد تصادفات رانندگى با توجه به اينكه اكثر اتومبيلها بيمه هستند و به هنگام تصادف، اداره بيمه مبلغى به ورثه مقتول مى پردازد، آيا اين مبلغ حكم ديه را دارد يا نه؟

ج ـ حسب مقرّرات بيمه اگر به عنوان ديه پرداخت گردد، حكم ديه را دارد.

(س 369) در خصوص خسارتهاى وارده به مصدوم علاوه بر ديه شرعى، بفرماييد آيا هزينه هاى درمان و دارو و بيمارستان قابل وصول مى باشد يا خير؟ چنانچه صدمه شديد باشد و مانع كسب و كار مصدوم گردد، آيا اجرت مصدوم در ايام عدم كارآيى وى قابل مطالبه مى باشد يا خير؟ در فرض اخير چنانچه مصدوم كارگر روز مزد باشد كه سر كار رفتن او قطعى و معلوم نباشد، حكم مسئله چيست؟

ج ـ ضارب و جانى بعلاوه از ديه بايد همه خسارتهاى ديگر اعم از هزينه هاى درمانى و اجرت ايام بى كارى و خسارت از كار افتادگى را (همان طور كه در سؤال 284 و 294 گذشت)، جبران نمايد. 13/5/83

(س 370) از نظر پزشكى قانونى محلِ شكستگى در يك استخوان بسيار مهم است ( به طور مثال خسارتهاى ناشى از شكستگى سر استخوان كه مى تواند منجر به تخريب مَفْصل و محدوديت حركتى شود با شكستگى استخوان تنها، متفاوت است ) در حالى كه ديه هر دو يكسان مى باشد، آيا مى توان براى جبران خسارتهاى وارده اقدامى نمود؟

ج ـ در صورتى كه صدمه هاى وارده اعم از اوصاف داراى ارزش و نقص هاى ديگر باشد، حسب قاعده ضمان كه مورد بناى عقلا و امضاى شرع و مستفاد از روايات مختلفه است، جانى ضامن آنها مى باشند.