(س 350) انتخاب نوع ديه در موارد وجوب پرداخت ديه با جانى است يا مجنّى عليه؟

ج ـ چون جانى نسبت به انتخاب اعيان ستّه، حق شرعى ندارد و بايد قيمت آنها را بپردازد، و در جاى خودش بحث شده كه جانى ضامن اقلّ قيمة مى باشد، انتخاب ديه با جانى مى باشد. 26/9/74

(س 351) آيا تخيير جانى در انتخاب نوع ديه، ابتدايى است يا استمرارى، يعنى اگر جانى يك نوع از ديه را انتخاب كرد ولى به عللى تصميمش عوض شد، آيا تا قبل از پرداخت حقّ انتخاب دارد و يا با انتخاب اول، حقّ او ساقط شده است؟

ج ـ بعد از آنكه جانى بايد قيمت را بپردازد و آن هم اقل قيمة از اعيان ستّه و نسبت به اعيان تخييرى ندارد، بَدويت و استمرار بدون مورد است.

(س 352) در موارد تخيير، آيا بايد در حكم دادگاه نوع آن معين شود، يا قاضى اصل محكوميت به پرداخت ديه را در حكم صادره ذكر مى كند و تعيين نوع آن موكول به زمان اجراى حكم است؟

ج ـ آنچه وظيفه قاضى مى باشد حكم به پرداخت ديهو بيان حكم شرع است، و در اختلاف جانى و مجنّى عليه در اقل قيمة، نظر محكمه متبع است. 26/9/74

(س 353) اگر سه نفر در قتل يك نفر مشاركت داشته باشند، و ولىّ دم خواهان قصاص هر سه نفر باشد، نوع فاضل ديه را چه كسى تعيين مى كند؟ آيا تعيين در اختيار ولىّ دم است يا اولياى قاتلانى كه قصاص خواهند شد؟

ج ـ فاضل ديه بر حسبِ اقلّ قيمة بايد پرداخت شود و در صورت اختلاف، نظر محكمه متبع مى باشد. 26/9/74

(س 354) اگر بعضى از انواع ديه در كشورى ديگر قابل تهيه باشد، ولى امكان دسترسى به آن وجود ندارد، آيا اختيار جانى، منحصر به انواعى است كه در داخل كشور قابل تهيه مى باشد؟

ج ـ چون اعيان سته موضوعيّت ندارد و فقط در مقدار موضوعيّت دارد جانى بايد قيمت را بپردازد.

(س 355) چنانچه مردى زنى را به قتل رسانده باشد هنگامى كه اولياى مقتول بخواهند براى قصاص، نصف ديه را به قاتل بپردازند، آيا انتخاب نوع ديه با اولياى دم است يا جانى؟ همچنين در صورت عدم تمكن اولياى دم از پرداخت اين مبلغ و درخواست آنان از دستگاه قضايى، آيا مى توان فاضل ديه را از بيت المال پرداخت نمود؟

ج ـ بنابر نظر مشهور انتخاب نوع ديه با كسانى است كه مى خواهند نصف ديه را پرداخت نمايند يعنى اولياء دم و امّا بنابر نظر اخير اين جانب، اساساً ردّ نصف لازم نيست و در قصاص مرد و زن، همانند ديه تفاوت نيست و روايات دالّه بر ردّ نصف در قصاص مرد به زن، با روايات دالّه بر حكم عكسش تعارض دارد، و ترجيح با موافقت كتاب مناط اخذ به دلالت التزاميّه روايات عكس است و «تفصيل البحث فى محلّه»؛ و اما نسبت به مسئله بيت المال، تابع مقرّرات آن مى باشد. 8/4/79

(س 356) در خصوص پرداخت ديه صغار توسط اولياى دم كبير و اجراى قصاص نفس، چه كسى ديه مزبور را انتخاب مى كند ( جانى و يا ولىّ قهرى يا توديع كنندگان ديه متعلّق به صغار ).

ج ـ انتخاب ديه به دست اولياى دم است كه خواستار قصاص و كبير مى باشند. 27/9/75