(س 348) همان گونه كه مستحضريد بر اساس برخى از روايات وارده در باب ديات، خوب شدن بعضى از جراحات يا نقص عضوها ( نظير شكستگى استخوان در اعضايى كه ديه مقدرّ دارند و يا شكافتن لب ) ميزان ديه را تغيير مى دهد. با توجه به اينكه امروزه به خاطر پيشرفت علم پزشكى تعداد قابل ملاحظه اى از جراحات و نقص عضوها قابل درمان مى باشد، بفرماييد:

1 . آيا تأثير درمان در ميزان ديه را به غير موارد مصرّح در فقه نيز مى توان تعميم داد؟

2 . آيا پيوند عضو مقطوع در ميزان ديه تأثير دارد يا خير؟ ( در صورتى كه انگشت يا دست شخصى در اثر جنايت قطع شود، اگر به موقع اقدام گردد مى توان عضو مقطوع را پيوند زد ).

ج 1 و 2 ـ تسرّى به غير مواردى كه در نصوص آمده مقتضاى قاعده است و جايز بلكه لازم مى باشد، به خاطر آنكه جعل ديه در تمام موارد از باب ضمان است، ليكن فرق بين ديه مربوط به انسان با ساير أبواب ضمان در تعيّن مقدار به حسب شرع است كه در انسان معيّن شده و در غير آن به مثل و قيمت است، بنابراين، وقتى كه در برخى از موارد بين حالت خوب شدن بدون عيب و با عيب در روايات فرق گذاشته مى شود، معلوم مى گردد كه حكم به ديه در موارد ديگر هم به طور اطلاق نمى باشد و قاعده قلّت و كثرت ضمان بايد رعايت بشود، به عبارت ديگر مواردى كه ديه براى آن به طور مطلق ذكر شده، هر چند اگر موارد تفصيل در روايات نبود شايد قضاءً لأطلاق الدليل حكم به ديه على الاطلاق حمل بر تعبّد مى شد، ليكن وجود تفصيل در موارد با الغاى خصوصيّت و تنقيح مناط، دلالت التزاميّه عاديه عقلائية دارد بر تقيّد و تفصيل در بقيّه، و اينكه رعايت قاعده ضمان شده و احتمال خصوصيت در موارد مذكوره، بعلاوه از اينكه با تعدّد موارد بعيد است فهم عرفى به مناسبت حكم و موضوع آن را دفع مى نمايد و مابه التفاوت چون منصوص نمى باشد و موارد منصوصه هم مختلف است و قابل تنقيح مناط و الغاء خصوصيت نيست، مورد از موارد حكومت و جبران خسارت ناشى از ضربه و جراحت و عيب و نقص با نظر كارشناس مى باشد و ارش محسوب مى شود. 14/3/77