(س 345) با توجه به اينكه يك عارضه مشابه در دو فرد به دليل ويژگى هاى فردى متفاوت و اختلاف عواملى نظير سن، جنس، مقاومت بدن، سطح ايمنى و حوادث غير قابل پيش بينى، سرنوشت متفاوتى خواهد داشت، آيا مى توان با عنايت به عوامل فوق خسارات را به نحوى ديگر جبران كرد؟ به عنوان مثال يك شكستگى در يك فرد منجر به چند بار عمل جراحى و دو سال طول درمان مى شود، در حالى كه همان شكستگى در فرد ديگر بدون عمل جراحى و طى دو ماه بهبود مى يابد، ولى هر دو به يك ميزان ديه دريافت مى نمايند؛ و يا آسيب لگن در يك زن مى تواند منجر به مشكلات بعدى در انجام زايمان طبيعى گردد، در حالى كه در مردان چنين عوارضى وجود ندارد. همچنين يك جراحت كه باعث ناهنجارى در چهره يك دختر جوان شود آينده او را دگرگون مى سازد، در حالى كه ديه آن با يك فرد مسن يكى مى باشد؟

ج ـ به علاوه از ديه، ضارب و جانى بايد خسارتهاى ديگر را (همان طور كه در سؤال 284 و 294 آمده است) جبران نمايد. 13/5/83

(س 346) احتراماً نظر به اينكه يكى از مسائل مورد ابتلا در محاكم دادگسترى، مربوط به مسئله خسارات ناشى از صدمات بدنى وارد شده به افراد است و در اين رابطه اين سؤال مطرح است كه آيا صدمات بدنى فقط شامل صدمات فيزيكى است يا اعم از روحى و روانى؟ چنانچه در بند 4 ماده 29 قانون دريايى ايران مصوّب 1343 در فصل حقوق ممتاز و همچنين قانون مجازات اسلامى، به صدمات بدنى اشاره شده است، با عنايت به اينكه صدمات روحى و روانى به مراتب اثرات سوئى بدتر از صدمات فيزيكى را به دنبال دارد و چه بسا ممكن است فردى به خاطر چنين اثرات روحى و روانى تا آخر عمر رنج بكشد و همچنين ممكن است فرد در مدتى كه صدمه به او وارد شده از كار و فعاليت خصوصاً علمى باز بماند و منجر به اين شود كه وى به هدف مورد نظر نرسد و مسيرى ديگر را اجباراً در پيش گيرد، مع الوصف در محاكم و دادگاه هاى كشور ما صدمات بدنى مذكور در قانون را به صدمات فيزيكى تفسير مى نمايند و خسارات ناشى از صدمات روحى و روانى جبران ناپذير است. مستدعى است با توجه به مراتب فوق بيان فرماييد آيا چنين خساراتى شرعاً قابل جبران هست يا نه؟ و در اين رابطه محاكم چه وظيفه اى دارند؟

ج ـ لزوم جبران صدمات روحى و فكرى همانند لزوم جبران صدمات بدنى ( و به اصطلاح سؤال، فيزيكى ) نبايد از نظر شرعى مورد شبهه و اشكال قرار بگيرد، چون باب ديه و اَرشْ و جبران خسارت بدنى باب ضمان است و يك امر عقلايى بوده كه شارع مقدس همان طور كه در اموال آن را امضا و تنفيذ نموده و اتلاف و تلف را موجب ضمان دانسته تا جايى كه قاعده على اليد و من اتلف از قواعد مسلّمه فقه گشته و با ادلّه ديات و أروش نه تنها ردع ننموده بلكه امضا فرموده و حتى در قرآن هم به آن فى الجمله اشاره شده و من المعلوم آنكه عقلا تفاوتى در ضمان و لزوم جبران خسارت بين خسارت بدنى و روحى نديده و نمى بينند، پس ضمان خسارت روحى مثل خسارت بدنى منطبق با قواعد و ضوابط شرعيه و عقلائيه است و مشمول اصل ضمان و لزوم جبران خسارت بوده و هست، و ثانياً چگونه ضمان در خسارتهاى روحى مورد اشكال قرار گيرد، با آنكه بحث ضمانِ منافع خود يك بحث مستقل و مفصلى در كتب فقهيه است و عدم ذكر بعض از منافعى كه امروز مورد ابتلاست در آن بحثها و در آن كتابهاى فقهىِ وَزين به خاطر عدم ابتلا بوده و به نظر اين جانب هر فقيهى ( با مراجعه به نصوص و فتاواى ديات المنافع، عدم خصوصيت منافع ذكر شده در آنجا و لزوم ضمان نسبت به امثال مورد سؤال ) مطمئن به ضمان و جبران خسارتهاى روحى همانند بدنى خواهد شد، و ناگفته نماند كه به نظر اين جانب مقدار ضمان و جبران خسارت در غير موارد ديه با نظر كارشناس و اهل خبره است و اَرشْ و حكومت در سراسر ضمان و كتاب الديات به همين معناست؛ و نيز ناگفته نماند كه در جنايتهاى عمدى به منافع آيا قصاص به مقابله مثل جايز است يا اختصاص به قصاص بالمال دارد، خود بحث ديگر و فصلى ديگر را مى طلبد. به اميد روزى كه بتوان فقه غنى اسلام كه همان فقه شيعه و فقهاى ماضين ـ قدس الله اسرارهم ـ است را به صورت قوانين مدوّن و مصوّب و مورد اجرا در آورده تا هم حقوق انسانها حفظ شود و هم اسلام با نورانيت احكامش جهانيان را جذب و وعده الهى حاكميّت فقه شيعه عينيّت پذيرفته و جهان به دست مصلح جهانى و عدل الهى مهدى موعود ـ عجل الله تعالى فرجه الشريف ـ اداره شود و حقيقت حقانيّت اسلام بر همگان روشن گردد. 7/4/79