(س 326) خانمى در اثر حادثه رانندگى دچار مصدوميت و نقص عضو شده است، و در مقابل اين نقايص چهل و پنج ميليون ريال اَرشْ تعيين گرديده است. آيا اَرشْ نيز مانند ديه نصف مى شود؟

ج ـ هر چند به نظر اين جانب ديه در زن مساوى با مرد است، لكن اگر اَرشْ را به معناى معروف آن هم بگيريم فرقى بين مرد و زن در آن پديد نمى آيد، ليكن ظاهراً اَرشْ همان جبران خسارت است كه با نظر اهل خبره و كارشناس، معلوم مى شود، و بديهى است اَرشْ در جايى است كه ديه اش معيّن نشده باشد. 12/5/77

(س 327) ديه زن تا كمتر از يك سوم ديه كامل، با ديه مرد مساوى است و بيش از آن نصف مى شود، حال اگر زن چند زخم داشت كه مجموع آنها بيش از ثلث ديه كامل باشد، اما ديه هر يك به طور جداگانه كمتر از ثلث مى باشد، چه حكمى دارد؟ در فرض فوق، اگر چند زخم در اثر يك ضربه و در يك دفعه ايجاد شده باشد، با موردى كه زخمها با ضربات و در دفعات متعدد وارد شده باشد، تفاوتى دارد يا خير؟

ج ـ هر جراحتى خود ديه مستقلى مى طلبد و هر ديه جداگانه حساب مى شود «فان تعدّد السّبب تقتضى تعدد المسبّب عقلاً و عرفاً» و فرقى بين وقوع جنايات با ضربه واحده يا متعدد نيست، و ادلّه ديات بر بيش از سببيَّت مطلق الجراحة لمطلق ديتها دلالت ندارد. آرى، اگر دلالت مى كرد كه ديات معيّنه براى مطلق الجرح است واحداً كان او متعدداً، قليلاً كان او كثيراً، لازمه اش كفايت كردن يك ديه براى چند جراحت از يك نوع، مخصوصاً با ضربه واحد مى باشد، لكن دون اثباته خرط القتاد و بر حسب مبناى مشهور كه در سؤال هم به آن اشاره شده، ديه هر جراحت و ضربه وزخم نسبت به مازاد بر ثلث بودن و نبودن آن از كل ديه، بايد جداگانه حساب شود؛ و امّا بنابر مبناى اخير اين جانب كه بين ديه مرد و زن نه در ديه نفس و نه در ديه اعضا تفاوتى وجود ندارد و همانند مى باشند، مسئله نسبت سنجى و سؤال ذكر شده از اين جهت موردى ندارد.

(س 328) اَرشْ صدمه وارده به بانوان، زمانى كه مقدار آن به ميزان ثلث ديه كامل برسد، آيا نصف مى گردد يا خير؟

ج ـ چون به نظر اين جانب غرض از اَرشْ در باب ديات عبارت از جبران خسارت نقص وارده به عضو است، پس فرقى بين زياده بر ثلث و عدم زياده و تبديل به نصف و عدم آن وجود ندارد، و معيارْ نظر كارشناس و قرائن و امارات است و دليلى هم بر تنصيف در اَرشْ به اين معنا وجود ندارد، و اما اگر اَرشْ را عبارت از نسبت سنجى بدانيم چون معيارْ نسبت ديه زن است آن هم على المعروف نصف ديه مرد است، همه جا همين نسبت ملحوظ است و دليل رجوع، مربوط به ديات معيّنه است. 1/3/78

(س 329) آيا درصد ديه ( مثلاً ديه كامل، ديه عضو و... ) و يا نوع ديه، قابل تغيير مى باشد يا نه؟ اگر قابل تغيير باشد، چگونه و توسط چه مقامى قابل تغيير است؟

ج ـ ديه در موارد قانونى، مانند ديه در قتل غير عمد و يا موردى كه قاتل عمدى پدر باشد و مقتول فرزند و غير آنها، قابل كم و زياد شدن نيست، آرى، اگر در مواردى از قصاص، بنا بر صلح و عفو باشد، تابع رضايت صاحبان حق است، و ديه در آن موضوعيت ندارد و حاكميت اراده، معتبر مى باشد.

(س 330) چنانچه ديه نوعى خسارت باشد، با عنايت به اينكه مقدار ارش، با توجه به نوع آسيب و خسارت وارده توسط حاكم شرع، معيّن مى شود، آيا مقدار ديه نيز به لحاظ ميزان خسارت وارده قابل تغيير است يا نه؟ اگر پاسخ مثبت است چگونه و توسط چه كسى قابل تغيير است؟

ج ـ ديات مقدّرات شرعيه مى باشد كه كم و زياد نمى شود، و تنها براى جبران خسارت حاصله از نقص در بدن و اعضا است نه جبران بقيه خسارتها، همانند: بيكارى و از كار افتادگى و مخارج بيمارستان و... و همان گونه كه جانى و ضارب ضامن ديه است، ضامن آنها هم مى باشد. 11/5/83