(س 315) اَرشْ از نظر فقهى چگونه تعريف شده است؟

ج ـ اَرشْ، همان جبران خسارت نقص وارده به عضو است كه با نظر اهل خبره و كارشناس، معلوم مى شود، و معروف بين فقها، اَرشْ در انسان آن است كه انسان مجروح شده فرض مى شود كه اگر عبد يا امه سالم بود چه مقدار قيمت او بود و اگر مجروح بود به جراحت وارد شده چه مقدار قيمت او مى باشد، حدّ وسط بين اين دو قيمت را از باب اَرشْ بايد اخذ نمود. ليكن نظر اخير اين جانب آن است كه اَرشْ به همان معناى لغوى و عرفى خود يعنى جبران خسارت نقص است، و جبران نقص در باب جنايات هم به نظر كارشناس و اهل خبره است و مقايسه اَرشْ در اينجا با اَرشْ در باب البيع، مقايسه مع الفارق بل مع المباينه است، كما حققناه فى محله. 17/11/78

(س 316) منظور از اَرشْ و حكومت چيست؟ اگر هدف، تقويم انسان به صورت صحيح و معيوب و اخذ مابه التفاوت است، در عصر حاضر مملوكى وجود ندارد تا فرض مذكور متصوّر گردد، و چنانچه منظور چيز ديگرى است و يا فرض مذكور قابل تصور است شرح داده شود؟

ج ـ اَرشْ و حكومت تفاوتى ندارد، و هر دوى آنها به نظر اين جانب عبارت اند از: جبران خسارت نقص وارده به عضو به نظر كارشناس. بنابراين، فرق بين ديه و اَرشْ در آن است كه «ديه» جبران خسارت نقصى است كه از طرف شارع معيّن شده، و «اَرشْ» جبران نقصى است كه ذوا عدل و انسانهاى معتدل كارشناس به او نظر مى دهند؛ و امّا در لزوم جبران بقيّه خسارتها همان گونه كه در پاسخ سؤالات قبل گذشت، ديه و اَرشْ با هم تفاوتى ندارند. 12/5/83

(س 317) در اعضايى كه ديه مقدّر ندارند، آيا قاضى شرع مى تواند در صورت صلاحديد، مخارج معالجه را تخمين بزند و نسبت به پرداخت آن حكم صادر نمايد؟

ج ـ نمى تواند، چون مقدار ضرر موضوع است و محتاج به نظر كارشناس، و صلاحديد قاضى اثر شرعى ندارد؛ و ناگفته نماند كه بر ضارب و جانى است كه بعلاوه از اَرشْ همه ضررها و خسارتهاى ديگر را هم جبران كند كه توضيح آن در پاسخ سؤال 284 و 294 آمده است. 13/835

(س 318) در مورد جراحات يا نقص عضوهايى كه ديه مقدّره ندارند و بايستى اَرشْ پرداخت گردد، با توجه به اينكه اَرشْ داراى يك توصيف فقهى خاص و بر مبناى «تفاوت سالم و معيوب» مى باشد كه تحت اين عنوان فقط مى توان نقص عضوى و نقص كارآيى را جبران نمود، و آن هم به شرطى كه اقدامات درمانى منجر به بهبودى يا رفع نقص عضو يا نقص كارآيى نشده باشد و ساير عوامل دخيل در ايجاد خسارت نظير: هزينه هاى تشخيص درمان، استراحت پزشكى ضرورى منجر به بيكارى و نيز خسارت روحى را نمى توان بدين وسيله جبران كرد، در اين گونه موارد تكليف چيست؟

ج ـ بر مبناى اخير اين جانب ، كه در كنار مرقد ثامن الائمه(عليه السلام) استنباط نموده ام، همانند ديه، تنها جبران كننده نقص و جرح بدنى مى باشد و جبران كننده بقيّه ضررها و زيانها نبوده و نيست، كه توضيح آن در مسئله 148 و 158 آمده است. 13/5/83

(س 319) با پيشرفت علم، قسمتهاى مختلف مغز در اعمال انسان، شناخته شده و هر قسمت براى وظيفه خاصّى آفريده شده است، اما در تعابير عرفى و عمومى اين مسائل شناخته شده نيست، اگر مغز انسان به گونه اى آسيب ببيند كه ادراكات و فهم و تعقل را از دست بدهد، و موجب جنون يا سفه و بالاخره نقص روانى شود كه در باب ديه به نقص عقل تعبير شده، تكليف آن مشخص شده است، اما اگر قسمتى از مغز آسيب ببيند كه تعادل در راه رفتن را از او بگيرد و از نظر پزشكى نقص عضو تلقى شود نه نقص روانى، در اين صورت چه بايد كرد؟ آيا نسبت نقص عضو ( در ناحيه مغز ) را با نقص كل مغز كه مزيل عقل است بايد محاسبه كرد و بر آن اساس ديه گرفته شود، يا مثل همه مواردى كه ديه معيّنى ندارد، اَرشْ مطرح مى شود و يا اينكه آسيب وارده به اعضا بررسى مى شود، مثلاً از دست رفتن تعادل بدن ديه مقدّرى دارد، همان مبلغ دريافت مى گردد و اگر ديه ندارد، اَرشْ در همان رابطه محاسبه و اخذ مى شود؟

ج ـ ضربه وارده اگر باعث از بين رفتن يكى از قواى بدن مثل بينايى يا شنوايى شود، ديه مقدّره دارد، اگرچه ضربه به سر وارد شده باشد، و اگر باعث از كار افتادگى يكى از اعضا شود، در صورتى كه آن عضو ديه مقدّره داشته باشد، ديه پرداخت مى شود والاّ مورد اَرشْ است.

(س 320) در موارد اَرشْ جنايات، آيا تعيين اَرشْ بايستى از انواع شش گانه ديه باشد، يا حاكم رأساً هم مى تواند اَرشْ را با پول رايج و غيره معيّن كند؟

ج ـ انواع شش گانه در ديات موضوعيت ندارد، چه رسد به باب ارش و جبران خسارت به نظر كارشناس كه معلوم است. 17/7811

(س 321) ملاك تعيين اَرشْ در جراحات چيست؟

ج ـ اَرشْ، همان جبران خسارت نقص وارده به عضو است كه با نظر اهل خبره و كارشناس، معلوم مى شود؛ و بديهى است اَرشْ در جايى است كه ديه اش معيّن نشده باشد يا مشكوك و غيرمعلوم باشد، چون اَرشْ به معناى مختار اصل در ضمان است.

(س 322) معيار تعيين ديه براى صدمات جسمانى كه يكصد شتر باشد، عبدالمطلب يكصد شتر قرار داد. فاقرّها رسول الله (صلى الله عليه وآله) چه بوده است؟ ملاك محاسبه و خسارت وارده چه بوده كه امروزه بتوانيم معيار محاسبه ديه قرار دهيم؟ آيا اين تعيين ديه، معادل خسارت وارده بوده يا خير؟ در صورت اول نظام فعلى ديات به هم خواهد خورد؟ در صورت دوم، اشكالات جدّى عملى وجود دارد؟ مثلاً خسارت وارده خيلى كم است، ديه معيّنه بسيار زياد ( مثل يك خدشه به صورت كه يك شتر و داميه كه دو شتر ديه دارد، و گاه خسارت وارده زياد و مقدار ديه كم است ( مخارج درمان و... ) كه نوعى عدم توازن است. از سوى ديگر با اينكه ديه و اَرشْ خسارت صدمه وارده به جسم را معيّن مى كنند، اما معيّن بودن ديه ( با وجود كاهش يا افزايش آن خسارت وارده ) و نامعيّن بودن اَرشْ ( به تناسب خسارت وارده تعيين شده ) ظاهراً نوعى بى عدالتى را ايجاد مى كند. آيا نبايد معيار سنجش اين دو، يكسان باشد؟ اگر نه، معيار اين تفاوت كه آن را عادلانه كند، كدام است؟

ج ـ ديه در باب نفسْ خون بها مى باشد، و در اعضا و جوارح و نقصها و جراحتها جنبه جبران خسارت ناشى از نقص عضو يا جرح را دارد نه خسارت ديگر، و به عبارة اخرى روايات ديات در باره اعضا و جوارح و جراحتها متضمن بيان خسارت از حيث نقص و جرح به بدن است نه بقيه جهات، و ادلّه اش اطلاق ندارد كه ديه را جبران همه خسارتها بداند و زمينه اى هم براى استفصال و ترك استفصال ظاهراً در زمان صدور روايات نبوده تا به عموم ترك استفصال تمسك شود، و به عبارة ثالثة اطلاقات در مقام بيان جبران نقص و جرح است نه در مقام بيان جبران خسارتهاى ديگر و من المعلوم انّ الاطلاق مشروط بكونه فى مقام البيان و مقام البيان مختلف باختلاف اطلاقات الأدلّة ألاترى انه لايستفاد من قوله تعالى «فكلوا مما امسكن عليكم» طهارة موضع عض الكلب المعلم، پس حسب قواعد ضمان جانى و ضارب ضامن همه خسارتهاى مادى و معنوى همانند خسارت بيكارى، مخارج بيمارستان، از كار افتادگى و امثال آنها كه عقلا براى آنها امروزه ضمان قائل اند، مى باشد، ليكن ناگفته نماند با شرايط فعلى حاكم بر مملكت ما كه افراد مى توانند خود را بيمه نمايند همان طور كه در مسئله 284 گذشت، جانى فقط ضامن مقدارى از هزينه هاى درمانى است كه مراكز درمانى اگر بيمار بيمه باشد از او مى گيرند، و همچنين در صورت از كار افتادگى، اگر مجنّى عليه بيمه از كار افتادگى است خسارت از كار افتادگى را از بيمه مى گيرد و جانى نسبت به آن ضمان ندارد، ولى اگر بيمه نباشد جانى و ضارب ضامن مقدارى است كه اگر بيمه از كار افتادگى بود، بيمه به او مى پرداخت؛ و ناگفته نماند درصورتى كه مقدار خسارت و از كار افتادگى مشخص نباشد، بيش از حداقل و قدر متيقن از جنايت ثابت، حكم به جبران ندارد، و اصل برائت نسبت به زايد از آن، محكم و حجتى به نفع جانى است. 14/5/83

(س 323) يك بار به خاطر تنبيه، دست دخترم را داغ كردم و به اندازه يك لوبيا تاول زد، آيا بايد به او ديه بدهم؟ مقدار آن چقدر است؟

ج ـ دادن ديه واجب است و بايد سه مثقال شرعى طلا بدهيد كه هر مثقال، هجده نخود است. 7/3/70