(س 308) در باره ماهيت ديه، آيا جعل آن از طرف شارع مقدس به عنوان مجازات بوده، يا نوعى جبران خسارت تلقى شده است؟ همچنين آيا عمد، شبه عمد يا خطاى محض بودن جنايت در پاسخ تأثيرى دارد؟

ج ـ به نظر مى رسد كه ديه را بايد تأديه خسارت و جبران ضرر و زيان مجنىّ عليه دانست كه داراى جنبه حقوقى است نه كيفرى و جزايى كه در موارد خطا و شبه عمد، با توجه به نبود عنصر عدوان و عدم تحقّق جُرم از سوى جانى، مجازات نبودن آن واضح است، علاوه بر آنكه به كار بردن اصطلاح اَرشْ كه به معنى غرامت و جبران خسارت است در پاره اى از موارد به جاى ديه از سوى فقها و عدم سقوطِ آن با موت جانى و الزام ديگران به پرداخت به عنوان عاقله در موارد ديگر، تماماً شواهدى بر جبران خسارت بودن ديه مى باشد؛ و اما در مورد قتل و جرح عمدى نيز كه شارعْ كيفر قصاص را عليه جانى به نفع مجنىّ عليه و اولياى او قرار داده، انتخاب ديه كه به معناى عفو از قصاص است، مجازات نبودنش روشن است. 17/11/81

(س 309) طبق نظر بعضى از حقوقدانان ماهيت ديه، بيشتر جنبه خسارت دارد تا جنبه مجازات، نظر حضرت عالى چيست؟ آيا ديه مجازات است يا خسارت؟

ج ـ به نظر مى رسد كه ديه، خون بها و يا جبران نقص در بدن و اعضا و جوارح است. 12/8/73

(س 310) آيا ديه دين است يا مجازات مالى؟ در صورت مجازات بودن، آيا با مرگ شخصْ ساقط مى شود؟

ج ـ آثار دين بر آن مترتّب مى گردد و با موت جانى ساقط نمى شود، ولو در مثل قتل فرزند توسط پدر، چه رسد به باب شبه عمد و خطا. 30/10/75

(س 311) آيا ديه همان خسارت است و يا جانى بايد علاوه بر ديه، خسارت وارد آمده بر مجنىّ عليه و كليه هزينه هاى درمان را بپردازد؟ جايى كه مقدار ديه از خسارت بيشتر، مساوى يا كمتر باشد، چه حكمى دارد؟

ج ـ ديه و خسارتهاى مالى كه بر مال مجنىّ عليه وارد كرده، بايد بپردازد و ظاهراً نسبت به زمان بيكارى نيز، جانى ضامن اجرت المثل آن است. امّا هزينه هاى پزشكى در شرايط فعلى اگر مجنىّ عليه، بيمه درمانى باشد، جانى ضامن مقدارى است كه مراكز درمانى از صاحب بيمه (بيمار) دريافت مى كنند نه كل مخارج را، چون بيمار و مضروب اگر خودش نيز چنين نقصى را پيدا مى كرد، بيش از اين مقدار خسارت به او وارد نمى شد، پس جانى و ضامن هم همين مقدار خسارت را ضامن است نه كل هزينه هايى كه خودش هم نمى پرداخته است، و قاعده ضمان عقلايى بيش از اين را اقتضا نمى كند چون ما به التفاوتى را كه سازمان بيمه مى دهد همانند خوب شدن عضو، بدون هزينه است كه نمى توان تضمين نمود؛ و اگر بيمه نباشد نيز بيش از مابه التفاوتى را كه اگر مجنىّ عليه بيمه بود از او مى گرفتند، ضامن نمى باشد، چون ضرر بقيّه مخارج را فرد به خودش زده است و خود اقدام به بيمه نكرده است، پس اقدام به آن مقدار ضرر كرده است و «خود كرده را تدبير نيست» و اگر خودش مى افتاد و اين مخارج را متحمل مى شد، عقلا او را مذمّت مى نمودند. 11/5/83

(س 312) چنانچه شخصى در اثر حادثه ناشى از كار، از ناحيه ريه دچار آسيب گردد و ارش متعلق به آن را دريافت نمايد، و پس از مدتى با تاييد پزشكان متخصص در اثرهمان جراحت فوت شود آيا ديه فوت به ورثه متوفى تعلق خواهد گرفت؟

ج ـ به طور كلّى اگر جراحت، جراحتى باشد كه غالباً موجب سرايت و قتل نباشد و جانى هم قصد قتل نداشته باشد، ديه شبه عمد دارد و ورثه متوفى طلبكار ديه مى باشند و مقدار ارشى كه قبلاً پرداخت شده از مبلغ ديه كسر مى گردد، اين بود بيان حكم كلّى مسئله و از قضيه شخصيه اطلاعى ندارم و نظر نهايى در اين گونه موارد با محكمه صالحه است. 17/2/84

(س 313) شخصى كه فاقد گواهينامه رانندگى است در هنگام رانندگى غير مجاز يا داراى گواهينامه، ولى به خاطر عدم مراعات قوانين راهنمايى و رانندگى، مرتكب قتل مى شود، و در اين قتل، نه قصد كشتن كسى را داشته و نه نسبت به عمل ارتكابى قاصد بوده، اين قتل عمد است يا شبه عمد؟

ج ـ شبه عمد مى باشد و موجب ديه است. 22/12/74

(س 314) اگر راننده اى با اتومبيلى كه داراى نقص فنى است با علم و اطـلاّع از نقص فنى، رانندگى كند و در نتيجه به سبب نقص فنى، بدون اينكه قصد حصول نتيجه را داشته باشد، منجر به قتل يا ايراد صدمه فردى شود، حكمش چيست؟

ج ـ شبه عمد است و ديه دارد. 23/8/73