(س 307) چنانچه مجنى عليه به دليل تخصصّى بودن استيفاى قصاص عضو، قادر بر اجراى آن نباشد و متخصّصين فن نيز حاضر به انجام آن نباشند، بفرماييد:

1. آيا در اين صورت على رغم درخواست قصاص از سوى مجنى عليه، مى توان آن را تبديل به ديه نمود؟

2. در فرض منفى بودن پاسخ و عدم رضايت مجنى عليه براى تبديل به ديه، تكليف چيست؟

3. با توجه به لزوم اجراى احكام الهى، آيا از باب مقدمه واجبْ بر حكومت اسلامى لازم است متخصّصين را براى انجام اين گونه امور تربيت كند؟ ( خصوصاً جهت جلوگيرى از حبسهاى طويل المدة و بلاتكليفى اين گونه پرونده ها ).

ج 1 ـ چاره اى جز تبديل به ديه و جبران خسارت با آن نمى باشد، و مورد همانند مواردى است كه قصاص، فى حدّ نفسه قابل تحقّق نباشد كه در آنجا نصّ و فتوا بر ديه و اَرشْ است.

ج 2 ـ عدم رضايت مجنى عليه تأثيرى بر ضمان جانى به ديه و اَرشْ ندارد، و بر حكومت است كه به او تذكّر دهد كه راهى براى قصاص وجود ندارد، و اگر ديه و يا اَرشْ را از جانى قبول نكند، حكومت مسئول نگهدارى وى و يا اخذ وثيقه به خاطر جبران در زمانهاى بعد نمى باشد و چنين وظيفه اى ندارد، چون مقصّر خود مجنى عليه است كه حاضر به قبول نيست، كما اينكه جانى هم مى تواند به مجنى عليه بگويد اگر امروز حاضر به قبول ديه و يا اَرشْ نباشد، چون من وظيفه خود را در تحويل انجام داده ام، فردا ممكن است نتوانم تحويل دهم يا اصلاً تحويل نمى دهم، چون نمى خواهم ذمّه ام مشغول باشد ، و تو حقّ اشغال ذمّه من و باقى گذاشتن مال يعنى ديه و اَرشْ را در آن ندارى، و چنين سلطه اى براى تو نسبت به من نيست و من هم در زمان بعد شايد نپردازم يا قطعاً نمى پردازم، چون ذمّه ام را با انتخاب تحويل، خالى مى نمايم و عقلا نيز چنين ذمّه اى را خالى مى بينند و حقّ بقا را در آن نمى بينند، خلاصه آنكه نپرداختن بعد براى او از نظر عقلا مورد مذمّت نمى باشد و او را برئ الذّمه مى دانند، نتيجه آنكه شرعاً هم مقصّر و عاصى در عدم ادا نمى باشد، چون مقدار اعتبار مال الخسارة در ذمّه ضامن و جانى عقلايى است و تابع بنا و درك آنها مى باشد.

ج 3 ـ چنين امرى بر او واجب نيست، چون مأمور قصاصْ خود افرادى مى باشند كه مورد جنايت قرار گرفته اند و حقّ النّاس است، و گفته نشود كه بر حكومت ـ ولو فى حدّ نفسه ـ، گرچه لازم نمى باشد، اما از باب مصالح عامه و جلوگيرى از جنايتها بر او واجب است كه افرادى را براى قصاص نمودن تربيت كند، چون جواب داده مى شود كه اين گونه موارد همانند مواردى مى باشد كه فى حدّ نفسه قابل مقابله به مثل نبوده، مثل مطلق استخوان و استخوان سر و همانند آنها و همان طور كه راه جلوگيرى از آن جنايتها تعزير است، در اين گونه موارد هم راه تعزير است و بر حكومت است كه با تعزير جلوى جنايتها را بگيرد و ديه و اَرشْ با عدم امكان قصاصْ جنبه جبران خسارت را دارد و تعزير جنبه جلوگيرى از جنايت. 17/11/81