(س 304) هزينه درمان و بهبود شخصى كه در اثر اجراى حد يا قصاص اطراف، يكى از اعضاى خود را از دست داده، به عهده بيت المال است يا محكوم عليه؟ در صورتى كه به عهده بيت المال باشد، حكم اختصاص به معالجات اوليه دارد يا معالجات بعدى را نيز دربر مى گيرد؟ در حكم مذكور، آيا بين فقير و غنى فرقى هست يا نه؟ آيا تفاوتى بين حد و قصاص وجود دارد؟

ج ـ به عهده خود شخص است، چون خود سبب اجراى حد يا قصاص شده كه براى بهبودى مداوايش نياز به هزينه و مخارج دارد، يعنى در حقيقت سبب اقوا از مباشر است كه اگر مرتكب جرم و سبب نمى شد، از ناحيه ديگران مباشرتى در عمل بر ايشان بوجود نمى آمد، بعلاوه كه مباشرين وظيفه الهى و واجب را انجام داده و محسن بوده اند « و ما على المحسنين من سبيل »[1] آرى، كمك به آنها از بيت المال يا جاى ديگر مستحب است، چون خير و برّ است و در روايات مورد تعرض است، و در احكام ذكر شده فرقى بين موارد مرقومه به عنوان موارد تفاوت نمى باشد، و ادلّه احكام مذكوره شامل همه آنها مى شود، و ناگفته نماند احكام مذكوره براى بيت المال اصطلاحى بوده، يعنى جايى كه معدّ براى مصالح مسلمين است و بودجه اش از زكوات و خراجات تهيه شود، و اما بيت المال اصطلاحى در جمهورى اسلامى كه بودجه اش را مجلس تعيين مى كند، تابع مقرّرات بودجه است. 15/3/77

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. توبه، آيه 91.