(س 298) در مورد قصاص اطراف، بفرماييد:

1. آيا مجنى عليه مى تواند بخشى از قصاص را اجرا و بخش ديگر را عفو نمايد؟ ( مثلاً جانى دست مجنى عليه را از كتف قطع كرده است، اما وى خواهان قطع دست جانى از آرنج باشد ).

2. آيا مى تواند براى قسمتى از جنايت، طلب قصاص كرده و براى بخش ديگر ديه بگيرد؟

3. آيا مى تواند براى قسمتى از جنايت، طلب قصاص كرده و نسبت به بخش ديگر مصالحه كند؟

4. آيا رضايت و عدم رضايت جانى در سه حالت فوق، تأثيرى خواهد داشت؟

ج ـ آرى مى تواند، ليكن با رضايت جانى، چون قصاص بخشى از جنايت، مثلاً قطع دست جانى از آرنج با اينكه جنايت از كتف بوده، مورد حقّ مجنى عليه نيست، بايد رضايت جانى در هر سه صورت جلب شود، كما اينكه در قصاص بر نفس هم اگر اوليا بخواهند ديه بگيرند، رضايت قاتل شرط است و به عبارت ديگر آنچه حقّ شرعى مجنى عليه است، قصاص نسبت به كل مورد جنايت است كه قصاص با آن صادق است و غير از آن دليل نداريم، بلكه مجبور نمودن جانى به غير مثل جنايت را كه وارد نموده و عدم لزوم جلب رضايتش، سبب دخالت در سلطه ديگران و سلب آزادى و حاكميت آنها بر خودشان مى باشد و قاعده «الناس مسلطون على اموالهم و انفسهم» يك قاعده عقلائيه شرعيه است، و گفته نشود كه قطع بعضى از اعضاى جانى چون مورد قصاص شرعى نبوده، به خاطر جنايت حرام مى باشد و رضايت جانى، مسوّغ حرام نمى باشد و انسان حقّ جنايت بر خود مانند جنايت بر ديگران را ندارد، چون در پاسخ مى گوييم جنايت بر اعضاى انسان اگر چه مطلقاً حرام است، ليكن اين حرمت مربوط به اعضايى است كه احترام آن از نظر شرعى محفوظ باشد، و اعضاى جانى كه قصاصش جايز مى باشد، همان گونه كه كل آن از احترام ساقط شده، بعضش هم به طريق اولى از احترام ساقط شده، و قطعش با رضايت جانى جايز مى باشد و به عبارت ديگر ادلّه حرمت جنايت بر انسان شامل امثال مورد سؤال نمى باشد. 11/3/77