(س 289) درباره محكوم به قصاص كه به درخواست اولياى دم حلق آويز شده و هنوز جان نسپرده است، بفرماييد:

1. اگر در اين مرحله برخى از اولياى دم قاتل را عفو كنند، آيا بايد اجراى حكم را متوقف كنند يا متوقف كردن آن نيازمند به رضايت همه آنهاست؟

2. اگر در اين مرحله عفو به صورت مشروط و معلّق ـ نه منجز ـ انجام گيرد، حكم آن چيست؟

3. در صورت توقّف اجراى حكم و بهبود قاتل، اگر اولياىِ دم خواهان قصاص، سهم الديّه عفو كنندگان را بپردازند، آيا مى توان مجدداً وى را اعدام نمود؟

4. اگر اين وضع چندين مرتبه تكرار شود، تكليف چيست؟

5. ضمان خسارتها و آسيبهايى كه در اجراى اول حكم در مرحله قبل بر جانى وارد شده با كيست؟

ج 1 ـ نيازمند به عفو همه است، چون هر يك از اوليا در عفو و قصاص مستقل است.

ج 2 ـ سؤال ابهام دارد.

ج 3 ـ مى توان، اما جانى هم حق قصاص و مقابله به مثل اگر قابل قصاص باشد و يا گرفتن ديه و اَرشْ را قبل از قصاص دارد و حقّش نسبت به اذيّتها و صدمه ها كه در مرحله اول از طرف اولياى دم ديده، بايد جبران و قصاص شود و نمى توان اين عقوبت زايده را ناديده گرفت، بعلاوه كه ظاهراً عدم حقّ او نسبت به جبران و قصاص، اسراف در قتل است كه منهّى و ممنوع و حرام است.

ج 4 ـ در حكم ذكر شده در جواب سه، فرقى بين مرتبه دوم و سوم و مازاد آن نمى باشد.

ج 5 ـ از جواب مورد سه روشن مى باشد. 17/11/81