(س 282) در مواردى كه اولياى دم تقاضاى عفو قاتل را داشته باشند و يا مطالبه ديه نمايند، ولى با توجه به مصلحت سياسى اجتماعى، حكومت بخواهد قاتل را قصاص نمايد. آيا امكان اين كار وجود دارد؟ و در صورت عدم رضايت اولياى دم، آيا بايد مبلغ ديه از بيت المال به آنان پرداخت گردد؟ آيا حاكم شرع با ولايتى كه بر خود ولىّ دم دارد، مى تواند برخلاف وى تقاضاى قصاص نمايد؟

ج ـ قصاص، حقّ اولياى دم است و جزو حقوق النّاس و حقّ شخصى اولياى دم مى باشد و براى حكومت، اختيار داشتن در حقوق شخصيه محرز نمى باشد، و براى جلوگيرى از آدم كشى و فساد، حاكم مى تواند به عوامل آن متمسّك گردد، و چگونه مى توان با بودن اولياى دم، اختيار را از آنها گرفت با فرض اينكه برخى از فقها ـ قدس الله اسرارهم ـ در جايى كه مقتول ولىّ نداشته باشد، گفته اند نمى تواند عفو كند، بلكه يا بايد قصاص نمايد يا ديه بگيرد، چون حقّ الناس است نه حقّ الامام (عليه السلام). 15/10/75

(س 283) چنانچه قاضى در صدور حكم قتل عمدى، صرفاً حكم به قصاص نفس نموده باشد و پس از قطعيت حكم، اولياى دم رضايت بدون قيد و شرط خويش را ـ با دريافت يا عدم دريافت ديه ـ اعلام نموده باشند چگونه خواهد بود وجاهت شرعى و قانونى صدور حكم مجدد در خصوص همان موضوع به لحاظ بيم تجرى قاتل؟ بعبارت ديگر آيا قاضى اجازه خواهد داشت در خصوص يك موضوع دو حكم متفاوت صادر نمايد آن هم در دو زمان جداى از هم؟

ج ـ به طور كلّى قضات بايد احكامشان به قانون مستند باشد و اگر كسى از دست قاضى شاكى باشد بايد به مراجع مربوطه مراجعه كند و در خاتمه، سؤال فى حد نفسه ابهام دارد چون در باب قصاص، حكم اوّل قصاص است لكن اولياء دم تا قبل از اجراء مى توانند ببخشند و عفو نمايند و هر وقت كه بخشيدند اجراء متوقّف مى شود و حق قصاص ساقط مى گردد. 5/4/84

(س 284) درباره قصاص نفس يا طرف، بفرماييد:

1. آيا حاكم شرع مى تواند برخلاف ولىّ دم يا مجنى عليه، بنا به مصالحى قصاص را به ديه تبديل نمايد؟

2. چنانچه پاسخ مثبت باشد، با توجه به اينكه طبق فتواى مشهور قصاص تنها در صورت رضايت جانى به ديه تبديل مى شود، آيا مى توان على رغم درخواست جانى، قصاص را به ديه تبديل نمود؟

3. در صورت مثبت بودن پاسخ، مسئول پرداخت ديه كيست؟ جانى يا بيت المال؟

ج ـ نمى تواند، چون دخالت در سلطه و حقوق ديگران و تعدّى از حدودالله است «وَ مَن يَتَعَدَّ حُدُودَاللهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ».[1] 17/11/81

(س 285) در موارد قتل عمدى كه نوبت به ولايت حاكم مى رسد ، بفرماييد آيا ايشان همانند اولياى دم، علاوه بر درخواست قصاص يا اخذ ديه، حقّ عفو نيز دارند؟

ج ـ حقّ عفو ندارد، چون قصاص يا ديه حقّ النّاس است نه حقّ الحكومة. 17/11/81

(س 286) 1 ـ در مورد محكومين به اعدام يا حبس هاى طويل المدت آيا قاضى يا حاكم شرع مى تواند تخفيف كيفر محكوم را موكول به اهداى عضوى براى نجات مسلمانى از بيمارى يا مرگ نمايد؟

2 ـ اين حكم در مورد محكومين به قصاص در صورت رضايت اولياء دم چه حكمى دارد؟ در مورد محكومين به قصاص آيا قاضى يا حاكم شرع مى تواند درصورت رضايت اولياء دم، كيفر محكوم را موكول به اهداى عضو براى نجات مسلمانان از بيمارى يا مرگ نمايد؟ در مورد محكومين به قصاص عضو، حكم فوق چگونه است؟

ج 1 و 2 ـ درحدود معينه، جايز نمى باشد و امّا در باب قصاص كه اختيار به دست ولى دم است با رضايت قاتل، مانعى ندارد و در باب قصاص عضو اگر به مرگ يا بيشتر از حقّ قصاص منجر نشود و با رضايت و مصالحه جانى باشد؛ مانعى ندارد. 23/6/82

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. بقره، آيه 229.