(س 272) دو نفر به اتهام شركت در قتل يك نفر محكوم به قصاص شدند و براى اجراى حكم، بايد به هر كدام از محكوم عليه نصف ديه پرداخت شود، اما اولياى دم چند سال است كه از پرداخت آن امتناع مىورزند و محكومان در زندان به سر مى برند، تكليف شرعى آن چيست؟

ج ـ در هر مورد كه اولياى دم، حقّ قصاص دارند، اگر در اعمال حق و استفاده از آن به نحوى از انحا مماطله (تأخير) نمايند و مدتى طول بكشد، حقّ القصاص به خاطر حَرَج و مشقّت براى جانى كه بلاتكليف و متحيّر مانده، آن هم نسبت به زنده بودن در هر آن و هر روز، ساقط، و ديه ثابت است، چون ادلّه حَرَج بر ادلّه قصاص، مانند بقيّه موارد، حاكم است و فرقى در اين حكم، در موارد حقّ القصاص نيست يعنى چه قاتلِ عمدى، واحد باشد و چه متعدّد. خلاصه آنكه اولياى دم، اگر در استفاده از حقّ قانونى و شرعى مماطله نمايند و در اجراى حكم دست نگه دارند، خود سبب سقوط حقّ القصاص شده، تنها طلبكار ديه هستند و بايد حاكم و قاضى، وقتى مماطله برايش احراز شد، مسئله را به آنها اعلام نموده، مدت كوتاهى را براى تعيين تكليف قرار دهد و بعد از آن، اگر تكليف قاتل و يا قاتلان را معلوم نكردند، حكم به ديه بدهد و به آنها اعلام كند. در نتيجه، قصاص براى ابد ساقط است، و مراد ما از حكم به ديه، همان بيان حكم شرعى است، نه انشاى حكم، چون انشاى حكم محتاج به مطالبه است. 16/9/73

(س 273) در صورتى كه مقتول داراى ورثه صغير و كبير باشد، اگر ورثه كبير خواهان قصاص باشند ولى براى استيفاى قصاصْ قدرت تأمين سهم صغير را نداشته باشند، آيا مى توان قاتل را تا زمان بلوغِ صغير ( اگر چه در مدت طولانى ) در زندان نگه داشت؟ در صورت مثبت بودن جواب، آيا تحمّل سالهاى متمادى در زندان ( مثلاً يازده سال براى بلوغ فرزند صغيرِ مقتول ) و بعد، اجراى حكم قصاص از مصاديق تحميل دو جريمه به خاطر يك جرم نيست؟

ج ـ نگه داشتن قاتل اگر در زندان با مدت كوتاه باشد، همانند يكى دو سه ماه كه ضرر و زيانى متوجه قاتل نشود، مطابق با احتياط و جمع بين حقوق كبار و صغار از اولياى دم است، و اما اگر مدت تا بلوغ و رشد صغار زياد است و موجب ضرر و اذيّت و مشقّت بر قاتل است و قاتل هم به اين معنى تن و رضايت نمى دهد، نمى توان او را زندانى نمود و زندانى نمودنش جزاى بدون جرم است، و جوازش اگر بر فرض مشكوك است با نفى ضرر و حَرَج منفى مى باشد و در اين گونه موارد اگر ولىّ و قيّمِ صغار قصاص را براى صغار مصلحت بداند مى تواند از باب ولايت، رضايت به قصاص بدهد، و ناگفته نماند مراد از اين مصلحت، مصلحت خاصّه براى صغار است نه مصلحت كلى قصاص كه در شرع ملحوظ شده كه آن مربوط به شارع است و ربطى به مصلحتى كه در عمل ولىّ و قيّم معتبر است، ندارد، و ظاهراً فرض مرقوم فرض بسيار نادر است و به هر حال اولياى كبار اگر خواستار قصاص هستند و حاضر به پرداخت سهم صغار از ديه هم نمى باشند، تأخير استيفاى حق هر چند با گرفتن وثيقه باشد، به خاطر طولانى بودن مدّت و ضرر و زيانى كه متوجه قاتل مى شود و قاتل در اين مدت با تحيّر و سرگردانى به سر مى برد و به خاطر مشقّتى كه از احتمال قصاص اوليا برايش پيدا مى شود، غير جايز و با قاعده ضرر و حَرَج منتفى و جمع بين الحقوق اقتضا مى كند كه قاتل با اداى ديه و سپردن در محكمه و اداى سهم صغار به آنها و اعلام كبار و تأمين ديه، آزاد گردد، تا مجازات زياده از جرمش نشده باشد. 20/3/77

(س 274) براى اخذ موافقت صغارِ مقتول درباره گذشت از حقّ قصاص، آيا رسيدن به سنّ بلوغ شرعى كفايت مى كند يا بايد رشد آنها هم احراز شود؟

ج ـ تصرّف در حقوق مالى و يا شبيه آن، مانند حقّ القصاص، منوط به رشد است و بلوغ تنها، كافى نيست. 2/9/72

(س 275) 1 . چنانچه اولياى دم در مقام مصالحه قصاص با مبلغى زايد بر ديه، مقدارى را تقاضا كردند كه پرداخت آن براى قاتل ميسّر نيست، آيا دادگاه مى تواند فرصت محدودى براى اجراى قصاص به اولياى دم بدهد و پس از انقضاى مهلت مذكور و عدم تقاضاى قصاص، محكوم را لااقل با اخذ وثيقه آزاد نمايد؟

2 . در صورت مثبت بودن جواب، آيا بايد او را بدون قيد آزاد نمود يا با اخذ وثيقه و قيد ضمانت؟

ج ـ 1 و 2 ـ نمى تواند، مگر با اخذ رضايت از اولياى دم، چون قصاص حكم شرعى و حقّ قانونى اولياى دم است نه ديگران، و دخالت در حدود و حقوق شخصى افراد براى هيچ كس حتى حاكم، جايز نيست، چون خلاف مقتضاى حقيقت و موجب دخالت در سلطه افراد در حقوق خصوصى آنهاست. 20/3/77

(س 276) در بين اولياى دم يك يا چند نفر صغير و مجنون مى باشد و اولياى دم كبير تقاضاى قصاص دارند، آيا با ايداع سهم صغار، دادگاه مى تواند قصاص را اجرا نمايد و يا اينكه بايد منتظر بلوغ صغار و احياناً رشد مجنون باشد؟

ج ـ مى تواند قصاص نمايد و تأخير قصاص براى كبير تا بلوغ و رشد صغير و مجنون از اولياى دم، نه تنها لازم نمى باشد بلكه به خاطر جلوگيرى از تضييع حق و يا تعذيب قاتل و امثال اينها، جايز نيست و صغير و مجنون هم با ايداع سهمشان از ديه به حقّ خود رسيده اند، چون اگر آنها هم در زمان قصاص كامل بودند غير از گرفتن ديه به قدر سهم خودشان حقّ ديگرى نداشتند و اصل در قتل عمد بر قصاص است. آرى، اگر مدت رسيدن آنها به كمال بسيار اندك است كه با زندانى نمودن قاتل و حفظ حقوق اولياى دم ضرر و عقوبت زايده به قاتل نمى رسد، صبر مطابق با احتياط است. 11/7/77

(س 277) چنانچه به ادلّه ذيل حكم قصاص در مورد شخص محكوم اجرا نشود، آيا مى توان وى را تا زمان اجراى حكم ـ هر چند در مدت طولانى ـ در حبس نگه داشت؟

1. اولياى دم به دليل فقر مالى يا دلايل ديگر، از پرداخت فاضل ديه خوددارى مى كنند. ( لازم به ذكر است در مواردى از اين بند اجراى حكم از نظر اجتماعى و سياسى ضرورى مى باشد).

2. عدم تأمين سهم اولياى صغير از طرف اولياى خواهان قصاص.

3. عفو برخى از اولياى دم و عدم پرداخت سهم آنان به محكوم عليه از سوى اولياى خواهان قصاص.

4. عدم شناسايى اولياى دم يا عدم دسترسى به آنان، و دستور حاكم شرع مبنى بر اخذ ديه از قاتل و ناتوانى وى از پرداخت ديه.

5. مصالحه به ديه و عدم توانايى پرداخت ديه توسط محكوم عليه.

6. عدم مراجعه اولياى دم به دادگاه براى تعيين تكليف نهايى.

7. فقدان ابزار لازم براى اجراى دقيق حكم قصاص، و استنكاف مجنّى عليه و اولياى دم با افراد خبره از اجراى حكم.

8. مورد فوق در صورتى كه محكوم عليه استطاعت يا جلب رضايت شاكى را ندارد.

ج 1 ـ نمى توان، چون ضرر و حَرَج بر قاتل است كه به حكم قاعده لاضرر و لاحَرَج منفى است، بعلاوه كه به نظر اين جانب، در فرضى كه اولياى دم نتوانند فاضل ديه را بپردازند، جانى محكوم به قصاص است «قضائاً لاطلاق ادلة القصاص و اَنَّ فيه الحياة و الاقتصار فى خلاف القاعدة اى القصاص مع ردّ الفاضل على مورد اليسر فانّه لا اطلاق فى ادلّته»، بناء على هذا مسئله زندان در اين فرض، من رأس منتفى است. آرى، در فرض دلايل ديگر، از باب قاعده نفى حَرَج و ضرر منتفى است. از همه اينها گذشته اصولاً به نظر اين جانب موردى براى فاضل ديه وجود ندارد «و يقتل الحرّ بالحرّة بلاردّ كقتل الحرّ بالحرّ و غير المسلم بالمسلم ايضاً بلا ردّ منه الى اولياء المقتول».

ج 2 و 3 ـ از جواب قبل معلوم شد و لاضرر و لاحَرَج در هر دو جريان دارد.

ج 4 ـ بر حاكم است كه حكم به قصاص بدهد، چون عفو مجانى جايز نيست، به خاطر اينكه امام معصوم (عليه السلام)هم حسب نصّ بدان جهت كه خون مقتول حقّ همه مسلمين و مربوط به آنهاست[1] نمى تواند مجّاناً عفو نمايد. آرى، مى توان از جانى ديه اخذ نمود و به بيت المال واريز كرد تا هم قصاص نشود و هم حقّ مسلمين محفوظ بماند.

ج 5 و 6 ـ بايد به اولياى دم ابلاغ شود كه قاتل توان پرداخت ديه را ندارد و با عدم حضور شما، رها مى شود، چون نگاه داشتن در زندان براى مدّتى طولانى ـ همان گونه كه گذشت ـ به حكم لاضرر و لاحَرَج، جايز نيست.

ج 7 و 8 ـ مانند بقيّه موارد، جايز نمى باشد و عذاب اضافه است كه به حكم لاضرر و لاحَرَج منتفى است.

(س 278) عطف به سؤال قبل، در صورت منفى بودن جواب، آيا دادگاهها مى توانند شخص محكوم را بدون قيد و شرط آزاد نمايند، يا آزادى وى بايد با اخذ وثيقه به قيد ضمانت باشد؟

ج ـ هر چند دليلى بر لزوم وثيقه با قيد ضمانت وجود ندارد، چون جانى در عدم اجراى حكم تقصيرى ندارد، ليكن تا زمان اخطار و ابلاغ به اوليا و حضور آنها و تعيين تكليف حفظاً لحقوق الناس لازم مى باشد. 20/2/78

(س 279) مردى به اتهام قتل همسر خود تحت تعقيب قرار گرفته و پس از انجام تحقيقات، رسيدگى و ثبوت جرم توسط دادگاه، به قصاص نفس محكوم شده است و اين حكم در ديوانعالى كشور نيز تأييد و ابرام گرديده، اما تنها ولىّ دم كبير ( مادر مقتوله ) تقاضاى قصاص داشته و از پرداخت فاضل ديه و سهم الديه صغار قاتل اظهار عجز مى نمايد و محكوم نيز در بازداشت مى باشد. آيا با اخذ وثيقه، مى توان تا زمان پرداخت فاضل ديه و اجراى حكم قصاص قاتل را آزاد نمود؟

ج ـ آرى، مى توان و وسيله حفظ حقوق صغار مى باشد، بلكه قصاص نمودن در مفروض سؤال چون سبب تضييع حقّ صغار مى شود، حرام و غير جايز است، كما اينكه در زندان نگه داشتن قاتل هم ظلم و عقوبت و ضررى بر قاتل است كه مجوّز ندارد و حرام مى باشد، و خلاصه آنكه راه ذكر شده در سؤال، قطعاً مانعى ندارد و جمع بين الحقوق است. 1/7/78

(س 280) با توجه به اينكه در مورد زن حامله و يا داراى بچّه شيرخواره، در برخى حالات گفته شده كه اجراى قصاص به تأخير مى افتد و قول زن نيز در مورد حاملگى خود قبول مى شود، بفرماييد:

1. اگر با دستگاههاى فعلى بتوان جنين را از هلاكت حفظ نمود، آيا باز هم بايد قصاص به تأخير افتد؟

2. با توجه به وجود آزمايشگاهها، آيا قول زن در مورد حاملگى قبول مى شود؟

3. اگر وابستگى دو فرد به همديگر به گونه اى باشد كه قتل يكى، موجب قتل ديگر مى شود در دو مورد زير حكم چيست؟

1/3. قصاص فرزندى كه ادامه حيات پدر پير وى ـ چه از لحاظ روحى چه از لحاظ پرستارى ـ به فرزند وابسته است.

2/3. قصاص يكى از دو قلوهاى به هم چسبيده، در حالتى كه قتل يكى موجب مرگ ديگرى مى شود.

ج 1 ـ بايد تأخير انداخت، به خاطر احتياط در دم.

ج 2 ـ قبول مى شود و ابزار و وسايل آزمايشگاهى ـ فى حدّ نفسه ـ حجت نمى باشد.

ج 3 ـ وابستگى روحى مانع از قصاص كه حيات جامعه به آن بستگى دارد نمى شود، و حقّ اولياى دم مقدم بر وابستگى پدر و غيره است؛ و جواز و عدم جواز قصاص يكى از دوقلوها كه موجب قتل ديگرى است، محتاج به بحث و تأمل است. 20/12/77

(س 281) درباره لزوم تأخير اجراى حد يا قصاص زن شيرده، بفرماييد:

1. آيا اين حكم، شامل مادر رضاعى نيز مى شود؟

2. در فرض شمول، بين امكان و عدم امكان جايگزينى دايه اى ديگر يا شير خشك يا شير حيوان، تفاوتى وجود دارد؟

3. در صورت امكان جايگزينى، يافتن دايه وظيفه حاكم شرع است يا ولىّ طفل؟

ج ـ لزوم تأخير مثل رجم و حد و يا قصاص چون به خاطر حفظ جان كودك شيرخوار است كه حفظش عقلاً و نقلاً لازم است، پس دائر مدار توقف و انحصار حفظ جان كودك بر شيرخوردن از مادر شيرده است ـ چه مادر اصلى و چه رضاعى ـ، بنابراين، اگر بتوان جان كودك را به وسيله ديگرى غير از شير زنِ محكوم به مثل رجم يا قصاص، حفظ نمود، تأخير جايز نمى باشد و بايد در زمان اجراى حد يا قصاص، جايگزين فراهم شده باشد؛ و پيدا كردن جايگزين در قصاص با ولىّ دم و در حد با حكومت است كه مسئول اجراى آن مى باشد.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. صحيحه ابى ولاد الحناط: ففيه قلت فان عفا عنه الامام قال فقال ابا عبدالله (عليه السلام) : انما هو حق جميع المسلمين و انما على الامام ان يقتل او يأخذ الدية و ليس له ان يعفو. وسائل، ج 29،باب 61 من أبواب قصاص النفس، حديث 1 .