(س 260) 1. اگر مرد مسلمانى چندين زن مسلمان را به قتل برساند بر فرض اينكه اولياى دم مقتولان، همه خواهان قصاص باشند. آيا اولياى دم هر يك از مقتولان، بايد نصف ديه مرد مسلمان را به اولياى مرتكب جنايت بپردازند و بعد قصاص نمايند يا بدون پرداخت ديه مى توانند او را قصاص نمايند؟

2. اگر فقط نصف ديه تعلّق مى گيرد، كدام يك از اولياى دم بايد بپردازد؟

ج ـ در اين مسئله فرقى بين چند زن مسلمان و چند مرد مسلمان نمى باشد، چون مرد با كشتن زن مثل كشتن مرد، بدون رد نصف ديه، به حكم النفس بالنفس قصاص مى شود و روايات دالّه بر ردّ نصف ديه در قصاص مرد با زن كه مخالف قرآن است از جهاتى نيز مخدوش و غير معتبر است و حجّت نمى باشد، و تفصيل بحث را در كتاب القصاص از فقه الثقلين بيان نموده ام. 22//10/82

(س 261) جوانى است كه در ارتباط با مسائل منافى عفّت، اقدام به كشتن دو خواهر كه هر دو مجرّد و داراى پدر و مادر هستند، نموده و در اين ارتباط اولياى مقتولان مصرّانه تقاضاى قصاص نموده و اعلام داشته اند كه حاضر به پرداخت نصف ديه به ورّاث جانى نيستند، حال با توجه به اينكه موضوع سؤال دو دختر بوده، آيا پرداخت نصف ديه مقتول دوم كه نسبت به وى قصاص موضوعيّت ندارد و در نتيجه ساقط است، لازم است يا نه؟ و همين فرض مسئله در صورت تعدّد اولياى دم در مورد دو مقتول، حكمش چيست؟

ج ـ اولياى دَم زن چه متعدد باشند و مختلف و چه متحد و متّفق، حقّ قصاص قاتل را كه مرد است دارند، و وقتى كه همه آنها خواستار قصاص باشند، چيزى بدهكار نيستند، چون مماثلت در اعتداء و جزا، و تحقق قصاص حاصل است و اينكه در باب قصاص، قاتل چند نفر، بيش از يك بار قصاص نمى شود، نه آنكه بعضى از اولياى دم ذى حقّ نمى باشند، بلكه از باب عدم امكان تكرّرِ قتل و اينكه بيش از يك جان و يك نفس ندارد. 17/2/76