(س 256) در صورت وقوع قتل در هر يك از موارد ذيل، تكليف چيست:

1. هنگامى كه اولياى دم همگى صغير باشند؟

2. مقتول، مسلمان اما ولىّ دم وى كافر باشد؟

3. به هنگام دستگيرى قاتل، ارتباط با اولياى دم ممكن نيست، ولى در آينده امكان دسترسى به آنان وجود دارد؟

ج 1 ـ وليّشان با رعايت مصلحت صغار در اخذ ديه و يا عفو و يا قصاص، بايد تصميم بگيرد « قضاءً لحقيقة الولاية و عمومها و بناء العقلاء على ذلك فى امثال المورد ».

ج 2 ـ ولايتش قضاءً لعموم مثل آيه شريفه « و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطانا »، ثابت است و در ولايت بر قصاص ولو نسبت به مسلم، فرقى بين اينكه ولىّ دم مسلم باشد يا كافر، وجود ندارد. آرى، ممكن است بعضى از ولايتها كه جنبه اعمال حاكميت و سُلطه دارد براى كافر نسبت به مسلم نباشد، ليكن مورد چنين نيست بلكه استيفاى يك حقّ قانونى است براى حفظ جان انسانها و امنيّت جانى « و لكم فى القصاص حيوةٌ يا اولي الالباب ».

ج 3 ـ اگر مدّت عدم دسترسى به آنها آنقدر كم است كه در زندان نگه داشتن و حفظ او از فرار ( با احتمال فرار در حقّش )، ضرر فاحشى به قاتل وارد نمى شود و عقوبت زايده اى تحقّق پيدا نمى كند، بايد مانع فرار او شود ـ ولو بالحبس ـ تا اوليا حاضر شوند، و گرنه با گرفتن ديه از او و سپردنش در محلّ مورد وثوق و اطمينان، قاتل رها مى شود تا آنكه با آمدن و دسترسى به آنها خودشان ديه را ، يا يكى از دو راه ديگر را، با فرض امكان آن دو راه انتخاب نمايند. آرى، ناگفته نماند كه اگر مدت آنقدر طولانى است كه در تحيّر ماندن قاتل با اينكه نمى دانند آيا اولياى دم قصاص را انتخاب و او را مى كشند يا نه، خود عند العقلاء عقوبتى غير قابل تحمّل است، چون نمى تواند براى زندگى اش برنامه ريزى كند و هر روز خود را پاى چوبه دار و اعدام و كشته شدن مى بيند، در اين مورد بر حكومت است جمعاً بين الحقّين با گرفتن ديه از باب ولايت بر غايب، تكليف قاتل را روشن نمايد، چون گرفتن ديه توسط حكومت مثل گرفتن خود اولياى دم است كه قاتل از قصاص با اداى ديه به آنها مثل اداى به اولياى دم نجات پيدا مى كند و بعد از اداى ديه، ديگر حقّ قصاص نمى ماند. 17/11/81