(س 252) شخصى عمداً ديگرى را به قتل رسانده، اولياى كبير مقتول گذشت نموده اند، ليكن مقتول صغير دارد. با وجود اين، ولىّ مقتول مصلحت و غبطه صغار را در اين مى بيند كه از قصاص قاتل گذشت نموده و ديه دريافت دارند، آيا گذشت ولىّ صغار از قاتل، با رعايت غبطه و اخذ ديه، تأثيرى دارد و قاتل آزاد مى شود يا خير؟

ج ـ اگر ولىّ صلاح بداند و ديه بگيرد، قاتل آزاد مى شود؛ و ليكن اگر زمان كمى تا بلوغ طفل مانده، بهتر است صبر كنند تا خود، بعد از بلوغ تصميم بگيرد. 6/9/75

(س 253) چنانچه مقتول ورثه صغير داشته باشد، بفرماييد:

1. آيا همواره اخذ ديه از سوى اولياى صغار، اصلح به حال صغار است يا حَسَب مورد مى توان جانى را عفو و يا از وى مطالبه قصاص نمود؟

2. آيا محدوده اختيارات ولىّ با قيّم در اين خصوص تفاوتى دارد؟

ج 1 ـ هر چند قصاص و عفو مجّانى يا مع العوض ( چه عوض مساوى با ديه باشد يا زيادتر و يا كمتر از ديه باشد )، همان طور كه براى صغير «قضاءً لاطلاق ادلّتها» ثابت مى باشد، براى ولىّ هم به حكم عموم الولايه[1] ثابت است، ليكن چون در اعمال ولايت رعايت مصلحت لازم است و همه تصرّفات ولىّ چه در امور مالى ( بالذات او بالعرض ) يا غير آن، بايد به نحو احسن باشد «قضاءً لفحوى الآية و عدم الخصوصيه للمال بما هو مال و ان المناط امر اليتيم و رعاية المصلحة لليتيم و قصور يده بل الظاهر كون القيد وارد مورد الغالب، بل لك ان تقول ان لم يكن الولى للقاصر اولى من الوكيل عن القاهر فى لزوم رعاية المصلحة فلا اقلّ من المساواة فنفس المصلحة الثابتة من الخيريّه و الحيواة غير كافية فى اعمال الولايه بل لابدّ من رعاية المصلحة زائدة عليها و لقد اجاد فى بيانها المقدس الاردبيلى فى مجمع الفائدة و البرهان»[2] ( فى اواخر بحث القصاص تتمة )، « و يصحّ العفو من ولىّ المستحقّ ايضاً مع المصلحة له فى ذلك امّا بعوض او مجاناً و هى فى العوض ظاهر ـ الى قوله ـ مع انه لانفع له فى القصاص اصلاً » انتهى كلامه.

و از آنچه گذشت معلوم شد كه اختيار انتخاب به دست ولىّ است با رعايت مصلحت، ليكن چون وجود مصلحت در عفو مجّاناً نادر و اثباتش مشكل مى باشد، بر حاكم و ولىّ است كه رعايت احتياط نموده و عفو مجّانى ننمايد و لعلّ آنچه در بعضى از عبارات فقها آمده كه ولىّ حقّ عفو مجّانى را ندارد، جنبه موضوعى داشته باشد، يعنى فكر كرده اند كه نمى شود مصلحتى براى صغار در آن باشد و گرنه نصّى در آن نبوده و از نظر قواعد هم فرقى بين قصاص و عفو به صورت مجّانى يا در مقابل مال نمى باشد، و آنچه مقدس اردبيلى تصوّر فرموده اند، ندرتش روشن است، بعلاوه كه غرض آن فقيه محقق و مدقّق در مقابل قصاص بوده نه در مقابل عفو با عوض، كه اين خود بر ندرتش مى افزايد و در رعايت مصلحت در عفو با عوض جمله مقدس اردبيلى (رحمه الله)كه مى فرمايد: « مع انه لانفع له فى القصاص اصلاً » خود به خود كارساز مى باشد، بعلاوه كه بعضى از فقهاى بزرگ مانند شيخ طوسى (رحمه الله) قائل به منع قصاص براى ولىّ شده و فرموده اختيارش به دست مولى عليه بعد از بلوغ و يا با فوتش حق به ورثه اش منتقل مى شود و بعضى از روايات هم به آن اشعار دارد. پس احتياط مطلوب در عمل ـ اگر نگوييم در فتوا ـ اقتضا مى كند كه عفو با عوض به قدر ديه يا زيادتر انجام گيرد و اين احتياط وقتى كه با حقّ قصاص براى ولىّ دم همراه باشد، انفع به حال غير بالغ است، كما لايخفى كه مراد از مصلحت همان اصلح است كه در سؤال آمده، چون اگر يكى اصلح و ديگرى ذامصلحة باشد، اصلح مقدم است و با بودن اصلح همان احسن است نه صاحب مصلحت، اين تمام كلام در مسئله و بيان مقتضاى قواعد، الاّ ان رواية اسحاق بن عمّار تدل على الخلاف و انه لابد من الصبر الى البلوغ و ليس للولىّ اختيار و ولاية اصلاً، عنه عن جعفر عن ابيه (عليهما السلام)« ان عليّا(عليه السلام) قال: انتظروا بالصّغار الذين قتل ابوهم ان يكبروا فاذا بلغوا خيروا فان احبوا قتلوا او عفوا او صالحوا »،[3] و روايت هر چند اعتبار سندش به خاطر فرموده شيخ الطائفه در عدّه كه اصحاب به رواياتش عمل مى نموده اند، خالى از وجه نمى باشد هر چند خالى از اشكال نيست، ليكن امر به انتظار محتمل است اولاً از باب ولايت و حاكميت و اينكه مصلحت در صبر بوده و مورد روايت، كشته شدن پدر است و عدم ذكر جدّ هم دليل است بر نبودنش به خاطر غلبه و اينكه اگر بود ذكر مى شد كما هو المتعارف فى مثل الاسئله و فرض هم كشته شدن مى باشد، پس وصى هم نداشته و از اينجا ظاهر شد كه محلى براى استفصال نبود، تا تركش دليل بر عموم باشد؛ ثانياً از باب قضيّه شخصيّه مى باشد كه نمى تواند مدرك و حجّت شرعيّه براى حكم كلّى فقهى باشد، چون در قضاياى شخصيّه اخذ به اطلاق جايز نمى باشد، و هيچ يك از احتمالات هم بر ديگرى ترجيح ندارد و مقدّم داشتن يك احتمال رجم بالغيب است و قضاياى منقوله از على بن ابى طالب (عليه السلام)اگر ناقلش ائمّه معصومين (عليهم السلام)باشند، هر چند داراى اطلاق و نقلشان در حكم گفتارشان مى باشد، چون نقل آنها براى عمل است پس اگر قيدى و حالتى دخيل در حكم بوده ذكر مى نموده اند، ليكن در مثل روايت كه نقل امر شده است « انتظروا » شايد نقل براى بيان اصل امر بوده، به اين معنى كه حضرت على (عليه السلام)امر به انتظار داشته پس نقل تاريخ است براى نقل جواز امر حاكم على المصلحه نه اينكه نقل براى بيان حكم باشد والاّ مى فرمود: « يصبر و ينتظر » كه مفيد حكم شرعى باشد؛ ثالثاً على تسليم الدلالة فاطلاقها مخالف للقواعد و موجب لتضييع الحق فى غالب الموارد و ذلك لانّ عدم الانتخاب و الاحالة الى بلوغ الصغار موجب للضّرر و الحرج على الجانى من حيث التحيّر و عدم علمه بمستقبله و حبسه الى زمان البلوغ عقوبة غير مستحقة و اخذ الدية وديعةً و ضماناً ايضاً اخذ المال بلاجهة مسوغة له، هذا مع انّ فى الصبر احتمال موت الجانى و ضياع حق الصغير لاسيما على القول بعدم الدية مع موت الجانى و مع ما فى الرواية من الانتظار الى البلوغ مع انه غير كاف فى الاخذ بالحق بل لابدّ من الرّشد معه ايضاً.

و التحقيق انّ الرواية المخالفه مع الكتاب ساقطة عن الحجيّة لان الكتاب دالّ على جواز الاصلاح لليتامى و انّه خير على الاطلاق و ذكر الاصلاح و الخير سبب لابائه عن التقييد فان مثل هذه الالسنه آبية عنه كما لايخفى على المراجع الى اشباهه و الى الالسنة فتدبّر و لاتغفل و ان اَبَيْتَ مع ذلك كلّه عن العمل بالرواية فلابدّ من حملها على ما كان الانتظار الى البلوغ قليلاً غير موجب للضرّر و ضياع الحقّ و الامر معه سهلٌ.

ج 2 ـ اختيارات ولىّ قهرى يعنى پدر و جدّ پدرى و حاكم در مورد ولايتش محدود نمى باشد، و ولايتشان عامّه است، و امّا قيّم اختياراتش تابع جعل است، ليكن ظاهر اطلاق در جعل عموميت است، مگر آنكه قرينه برخلاف باشد. 20/4/76

(س 254) اگر ولىّ قهرى ولايت بر قصاص و حقّ عفو از آن را نداشته باشد، تا فاصله زمانى رسيدن صغير به سنّ بلوغ يا رشد، تكليف قاتل چيست؟ آيا مى توان از قاتلْ كفيل مطمئن يا ديه مشروط گرفت و او را آزاد نمود؟

ج ـ اختيارات ولىّ قهرى يعنى پدر و جدّ پدرى و حاكم در مورد ولايتش محدود نمى باشد و ولايتشان عامّه است و بايد رعايت مصلحت صغير را بنمايد، و در عين حال از هر گونه ظلم نسبت به قاتل نيز بايد دورى شود. 25/4/76

(س 255) آيا مجنّى عليه در صورتى كه از زنده ماندن خود مأيوس شده باشد، مى تواند در مورد تبديل قصاص نفس به ديه يا مصالحه يا عفو جانى وصيّت نمايد؟

ج ـ مجنّى عليه در زمان حيات خودش مى تواند جانى را از قصاص نفسْ عفو نمايد، يا قصاص نفس را به ديه و اخذ مال مصالحه نمايد، ولى وصيّت بر عفو يا تبديل قصاص به ديه بعد از مرگ، لزوم وفا ندارد و صحيح نيست. چون اولاً قصاص قابليت ندارد كه وصيّت به آن تعلّق بگيرد و بعد از مرگ، حقّ اولياى دم است و از حقوقى است كه به غير وارث منتقل نمى شود، لذا وصيت به آن تعلق نمى گيرد، به علت اينكه حكمت جعل آن براى تشفى وارث است؛ ثانياً در ادلّه وصيتْ اطلاقى كه شامل امثال حقّ القصاص و مصالحه به مال شود، وجود ندارد. آرى، خود اوليا و ورثه اى كه حقّ قصاص دارند، مى توانند عفو نمايند يا قصاص را با رضايت جانى به مال تبديل نمايند. 30/5/77

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. دليل بر عموم الولايه الكتاب آيه 220 سوره بقره و السنة صحيحه ابن رئاب ( وسائل، ج 12، ص 249، باب 15 من أبواب عقد البيع و شروطه و فهم العقلاء و بنائهم فى الولاية).

[2]. بجمع الفائدة و البرهان، ج 14، ص 139.

[3]. وسائل الشيعة، ج 29، ص 115، أبواب قصاص النفس، باب 53، حديث 2.