(س 248) چنانچه فردى كه محكوم به قصاص شده اولياى دم، بدون استيذان از حاكم شرع اقدام به قصاص قاتل نمايند موضوع چه حكمى دارد؟ آيا اولياى دم به قصاص محكوم مى شوند يا ديه يا به تعزير؟

ج ـ ولّى دم، قصاص نمى شود چون حقّ خودش را استيفا نموده و عدم قصاص ولّى دم اجماعى است يعنى حتّى قائلين به لزوم اذن هم قائل به قصاص نمى باشند و بديهى است ادلّه قصاص شامل مورد نمى شود چون قتلش عدوان و ظلم بر قاتل نبوده است آرى بنابر قول به وجوب اذن و بخاطر منع از هرج و مرج و حفظ نظامات تعزير مى شود. 29/3/84

(س 249) شخصى داراى همسر و يك فرزند پسر است. زوجه، همسرش را با زهر به قتل رسانده است. با توجه به اينكه فرزند او نيز در خارج از كشور زندگى مى كند و چون سرباز است و بايد خدمت نظام وظيفه انجام دهد به ايران نمى آيد. آيا برادران و خواهران مقتول، حقّ درخواست قصاص دارند يا خير؟

ج ـ با اخذ وكالت از پسرش كه ولىّ دم است، مى توانند تقاضاى قصاص نمايند و ولىّ دم على المفروض همان پسر است و محض غيبتش باعث سقوط حق و رسيدن به بقيّه اقوام نمى گردد. آرى، حاكم از باب ولايت بر غايب، اگر دسترسى به او نباشد و به هيچ وجه نتواند دنبال قتل را بگيرد، مى تواند وارد قضيه شود و درخواست قصاص بنمايد، ليكن در شرايط فعلى چنين فرضى مشكل است. 11/5/77

(س 250) اين جانب بعد از جدايى از همسر اولم با زن ديگرى ازدواج كردم و حاصل زندگى با زن اول چهار فرزند و زن دوم، دو فرزند است. يكى از دختران همسر اولم، در اثر فشار روحى كه از نامادرى خود ديده بود، اقدام به قتل همسرم نموده و الآن با مسئله قصاص رو به رو است، بنده مردّد هستم كه براى احقاق حقوق فرزندان صغير و مادر مقتولشان تلاش كنم يا براى نجات دخترم كه قاتل است. لطفاً وظيفه شرعى و اخلاقى مرا بيان نماييد.

ج ـ مصلحت اولياى دم كه صغار مى باشند، بايد رعايت شود و ولىّ آنها نمى تواند قاتل را به دلخواه عفو كند گرچه قاتل، دختر ولىّ باشد، و به هر حال يا بايد عفو با ديه و يا زيادتر از آن انجام گيرد، و يا قصاص؛ و ناگفته نماند كه اگر ولىّ احتمال مى دهد كه بعد از عفو مورد تهمت قرار گيرد به اينكه خون زنش را به خاطر دخترش پايمال نموده، براى رفع چنين تهمتهايى چه نيكو است ـ اگر نگوييم لازم است ـ حاكم را هم در جريان قضيه قرار دهد و از او هم اجازه بگيرد، تا جلوى تهمتها گرفته شود. 22/2/77

(س 251) در مورد قتل عمد كه ولىّ دم، مادر و تنها فرزند صغير مقتول مى باشد، با توجه به اينكه مقتول همسر نيز دارد و طبق فتواى فقهاى عظام، زوجه در مورد قصاص يا عفو قاتل شوهر، حقّ تصميم گيرى ندارد، بفرماييد چنانچه مادر تقاضاى قصاص نمايد، ابتدا بايد سهم ديه فرزند صغير را تأمين و آن گاه قصاص را استيفا نمايد، در چنين موردى براى تعيين سهم ديه فرزند چگونه عمل مى شود؟ آيا علاوه بر مادر، زوجه نيز در ديه فرضى در نظر گرفته مى شود يا چون زوجه درمورد حقّ قصاص نقشى ندارد، سهم فرزند صغير تنها با ملاحظه شريك بودن وى با مادر تعيين خواهد شد؟ ( لازم به ذكر است زوجه نيز به قصاص قاتل، راضى است) اگر چه رضايت يا عدم رضايت وى تأثيرى ندارد؟

ج ـ زوجه در اين گونه ديات كه عوض سهم القصاص ديگرى مى باشد در نظر گرفته نمى شود، و وجهى براى منظور ساختن وى نمى باشد و كسى كه سهمى در معوض ندارد، از عوض نيز سهمى نخواهد داشت و در اين جهت فرقى بين رضايت زوجه به قصاص و عدم آن نمى باشد. كما اينكه در سؤال هم به آن اشاره شده و اگر وارثْ مادر و فرزند باشد كه از ظاهر سؤال هم چنين بر مى آيد، يك ششم از ديه مربوط به مادر و مابقى ديه، سهم فرزند است. على هذا، مادر درخواست كننده قصاص تمام ديه را منهاى يك ششم بايد براى فرزند صغير تأمين نمايد و بعد قصاص اجرا شود. 5/8/78