از جمله مباحث اصلى در مورد كتب ضالّه ، بحث از متعلق حكم است؛ به اين معنى كه حرمت مذكور در كلمات فقها كه در مورد كتب ضالّه مطرح گرديد، به چه امرى تعلق پيدا مى كند؛ چرا كه آنچه كه در عبارات صاحبان فتوى مشاهده مى شود، بيشتر مسأله نگهدارى و حفظ اين كتاب ها است؛ مانند شيخ مفيد در «مقنعه»[1] ابن برّاج در «مهذب»،[2]محقق در «شرايع»،[3] عـلاّمه در «تذكره»،[4] مرحوم نراقى در «مستند»[5] و محقق اردبيلى در «مجمع الفائده».[6]

و غالب اين فقها فعاليت هاى اقتصادى و درآمد مال از اين راه را نيز حرام اعلام نموده اند؛ امّا مسائل مهمى همچون ايجاد و تأليف اين گونه كتاب ها و يا مطالعه و يا نشر و پخش آنها كمتر در عبارات فقها ديده مى شود، كه شايد برخى از فقهاء به دليل وضوح و روشنى حرمتِ اين گونه فعاليت ها، از ذكر آن خود دارى نموده اند. امّا با اين همه، جهاتى كه در اين خصوص بايد به آن پرداخت به ترتيب عبارتند از: 1 ـ تأليف و ايجاد 2 ـ حفظ و نگهدارى 3 ـ مطالعه 4 ـ نشر و پخش 5 ـ تعليم و تدريس.

كه ما به جهت آنكه دلايل و مستندات مسأله در كلمات فقها، بيشتر در ضمن مسأله حفظ و نگهدارى كتب ضالّه مطرح گرديده است، ترتيب بحث را رعايت نكرده و ابتدا به مسأله حفظ و نـگهدارى كتب ضالّه خواهيم پرداخت.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. مقنعه، ص90.

[2]. مهذب، ج1، ص365.

[3]. شرايع، ص96.

[4]. تذكرة، ج1، ص582.

[5] . مستند، ج14، ص157.

[6]. مجمع الفائدة والبرهان، ج8، ص75.