(س 224) آيا قصاص اطراف در جراحات عمدى، همانند قصاص نفس، با قَسامه ثابت مى گردد يا اينكه چون قَسامه خلاف اصل و قاعده است (كما يقال) فقط در اثبات ديه كفايت مى كند، نه قصاص؟

ج ـ در اثبات با قَسامه، بين قصاص نفس و قصاص اطراف و جراحات عمدى، فرقى نيست و مسئله اجماعى و منصوص است؛ ليكن در مقدار قَسامه در اطراف، نظريه ها متفاوت است، هر چند اشبه، اگر نگوييم اقوى، شش قسم است كه اگر مورد، ديه اش ديه نفس است؛ مثل بينى با شش قسم، و اگر كمتر است به نسبت شش قَسَم و كمى ديه محاسبه مى شود. 15/3/74

(س 225) آيا قَسامه در اعضا، موجب قصاص است يا ديه؟

ج ـ قَسامه در اعضا، مانند قَسامه در نفس است و همه آثار از ديه و قصاص و ارش، بر آن مترتّب مى گردد. لازم به توضيح است كه در مورد لوث و قَسامه، اگر مدّعى حاضر به آن نشد، قسامه بر « مدّعى عليه » است و با قسامه اش تبرئه مى شود نه با يمين. 17/3/76

(س 226) آيا شكستگى هاى استخوان نيز جراحت است كه قابل اثبات با قسامه باشد؟

ج ـ مورد قسامه و لوث مى باشد. 10/1/77

(س 227) در نزاعى كه بين چند نفر واقع مى شود: 1. اگر چندين نفر همديگر را مورد ضرب قرار داده باشند و به نظر دادگاه درگيرى محرز باشد، ولى هر كدام منكر ايراد ضرب و جرح به ديگرى باشند در صورتى كه هر يك از مضروبين نتوانند معين كنند كه كدام جراحت را چه كسى وارد ساخته است و فقط بتوانند قسم بخورند كه مثلاً اين جراحتها را اين اشخاص معين زده اند، آيا مورد با قسامه قابل اثبات است يا خير؟ و اگر هست نتيجه آن چه مى شود.

2. در فرض فوق، چنانچه اصل درگيرى محرز نباشد و ظن حاصل شده باشد، حكم چه مى شود؟

ج ـ در اثبات با قَسامه، بين قصاص نفس و قصاص اطراف و جراحات عمدى، فرقى نيست و مسئله اجماعى و منصوص است؛ ليكن در مقدار قَسامه در اطراف، نظريه ها متفاوت است، هر چند اشبه اگر نگوييم اقوى، شش قَسم است كه اگر مورد، ديه اش ديه نفس است؛ مثل بينى با شش قَسَم، و اگر كمتر است به نسبت شش قَسَم و كمى ديه محاسبه مى شود، و اگر لوث نسبت به هيچ يك نباشد، همه آنها بايد بالسّويه ديه را بپردازند. 10/1/77

(س 228) در منازعات دسته جمعى، طرفين جراحات متعدّد برداشته و مصدومين هم قادر به تعيين ضاربين نبوده و فقط مى دانند زخمهاى وارده، توسط پنج نفر مقابل وارد شده است. در اين صورت، اگر تقاضاى قصاص شود، نحوه اثبات قضيه چگونه است؟ در صورت تقاضاى ديه، چه كسانى محكوم مى شوند و راه ثبوت چيست؟ اگر بدواً تقاضاى قصاص بوده، به لحاظ عدم امكان قصاص، حاكم بخواهد به ديه تبديل نمايد، چگونه اثبات مى گردد؟

ج ـ اگر لوث نسبت به هيچ يك نباشد، همه آنها بايد بالسّويه ديه را بپردازند. 21/1/75

(س 229) در صورتى كه اصل قتل عمد و يا قتل غير عمدى به وسيله قسامه ثابت شود، آيا مى توان بعد از تعيين ديه متهم را نيز تعزير نمود؟

ج ـ قسامه حكم بقيّه حجج و ادلّه مثبته قتل را دارد و در احكام مترتّبه بر قتل، فرقى بين قسامه و بقيّه طرق نمى باشد. 16/6/77