(س 218) فردى مصدوم به بيمارستان منتقل مى شود و پرونده از طريق مرجع انتظامى مورد پيگيرى قرار مى گيرد و مصدوم ابتدائاً اعلام مى كند فلان شخص معيّن وى را مصدوم كرده است، كه متعاقب آن متهم از طريق دادگاه احضار و در تحقيقات اوّليه انكار مى نمايد، و سپس شاكى نزد قاضى و يا مأمورين انتظامى اعلام مى نمايد كه خودم، خود را مصدوم كرده ام و پس از مدتى وى در اثر شدت صدمات وارده، فوت مى نمايد و متهم مذكور اقرار مى نمايد كه او به صورت عمدى، صدمات منجر به فوت را به شاكى (متوفّا) وارد نموده است. حال مستدعى است اعلام نظر فرماييد با فرض اينكه مصدوم در زمانى كه اظهار داشته خودش، خود را مصدوم كرده است مختار بوده، و ساير شرايط مربوط به قبول اقرار نيز جمع بوده است، آيا ملاك عمل، اظهارات شاكى (متوفّا) مى باشد تا متهم تبرئه و آزاد گردد و يا اقرار متهم تا در نتيجه به قصاص نفس و يا به پرداخت ديه از باب احتياط، محكوم گردد؟ همچنين اگر از اوضاع و احوال موضوع، قاضى علم حاصل نمايد كه اقرار متهم مطابق با واقع است، اظهارات مصدوم قبل از فوتش مبنى بر اينكه خودش، خود را مصدوم كرده است، دليل بر گذشت از قصاص و ديه نفس و يا از قصاص و ديه به نسبت صدماتى كه قبل از فوت ايجاد شده است مى باشد يا خير؟ و اولياى دم حقّ شكايت خواهند داشت يا نه؟

ج ـ اقرار متهم از آن جهت كه اقرار بر عليه خودش مى باشد، مسموع است و لذا مجرم شناخته مى شود و اعلام شاكى كه خودش را مصدوم نموده، نسبت به حقّ الديه و يا قصاص در اطراف، اگر زنده مى ماند، چون عليه خودش بوده مسموع و حقّ مطالبه از متهم را نمى داشت، اما با مرگ و كشته شدنش چون اقرارش بر مى گردد به نفى حقّ ورثه نسبت به قصاص و ديه ، لذا نسبت به ثلث از ديه نافذ است و متهم بدهكار دو ثلث از ديه مى باشد و حقّ قصاص ورثه هم به وسيله عفوش كه لازمه اقرارش مى باشد از بين مى رود و نمى توان قصاص نمود، و در نتيجه اولياى دم حقّ مطالبه دو سوم از ديه را دارند. 1/3/77

(س 219) هرگاه فرد نابالغى متهم به قتل يا جرح يا مادون قتل و مافوق موضحه گردد ( عمداً ) و پس از بلوغ اقرار و اعتراف نمايد و با اقرار وى، جرم ثابت گردد، آيا ديه بر عاقله است يا چون اقرار نموده است، برعهده خود اوست؟ و در اين خصوص تعقيب متهم قبل از بلوغ و اقرار بعد از بلوغ، براى قبل از بلوغ و يا اساساً بعد از بلوغ اقرار به قتل يا جرح نمايد، بدون تعقيب براى قبل از بلوغ و نيز بين مميّز و غير مميّز، مراهق و غير مراهق فرق است يا خير؟

ج اجمالى ـ فرقى در بودن ديه عمد صبى على العاقله، بين صور نمى باشد و آنچه سبب فرق بين اقرار و غير آن مى شود، در اقرار بالغ على الخطاء است نه اقرار صبى على العمد.

ج تفصيلى ـ مقتضاى اطلاق و عموم ادلّه قصاص و ديات آن است كه صبّى مميّز كه اهل درك و تشخيص است و خوبيها و بديها و مجازات داشتن اعمال بد را درك مى كند، مسئول اعمال خويش است. آرى، غير مميّز كه مانند ديوانه است و بايد خويشان و اقوام و عاقله اش از او مواظبت نمايند، مسئوليت مالى اعمالش بر عاقله است و حديث « عمد الصبى خطاء تحمله العاقله» مربوط به چنين موردى مى باشد و مطابق با قواعد و مذاق شرع است، چون بر عاقله است كه جلوى جنايتها و ضرب و جرحهاى او را بگيرد و كأنّه با جلوگيرى ننمودنش، سبب خسارت و جنايت و ضرر بر ديگران شده، پس از نظر مالى حسب الهام از قاعده عقلائيه اقوائيت سبب از مباشر و يا مورديت براى آن، ديات بر عاقله است؛ و اما از جهت مجازات نمى توان آنها را مجازات نمود، چون مجازات مربيان و مسئولين تربيت اطفال به مثل قتل و قطع مستلزم وجوب شديد براى تربيت است كه آن هم قطع نظر از اينكه قابل پياده شدن نمى باشد، شارع جعل ننموده تا چنين جزايى بر آن مترتّب شود و به همان مجازات مالى اكتفا نموده، چون عمد آنها خطاى عاقله حساب شده و فرقى بين ثبوت قتل و جرح آنها بالبينة و القرائن او بالاقرار نمى باشد، كما اينكه فرقى بين تقدم تعقيب بر اقرار نسبت بما قبل البلوغ و يا تأخر از آن و بين اقرار بعد البلوغ بلا تعقيب نسبت به قبل البلوغ و غير آن از صور ديگر نمى باشد، و جهتش از آنچه گذشت معلوم مى شود. به هر حال، خلاف كودك را كه به خاطر عدم تميز و درك ، شخص ديگرى بايد جلويش را بگيرد و جلوى او را نگرفته، تا حدى (يعنى در حد خطا)، مسئول مى باشد و جمله «عمدالصبيان خطاء تحمله العاقله» با فرض اختصاص به غير مميّز مطابق با اعتبار عقلايى مى باشد و هيچ اعمال تعبد و حكمى كه ما سرّش را نفهميم، در آن وجود ندارد، و اين خود شاهدى بر اختصاص است چون همين معنا سبب تفاهم عرفى است و عرف در اين گونه موارد اطلاق را قبول ندارد، و كانه اعتبار عقلايى خود را موجب انصراف مى داند؛ و ناگفته نماند كه اگر حسب مشهور قائل شويم كه عمد صبيان مطلقا، گرچه مميّز هم باشند، حكم خطا را دارد و ديه اش بر عاقله است، باز فرقى بين صور مرقومه در سؤال نمى باشد، چون به هر حال تعبد آمده و عمد صبى را خطا قرار داده و ديه اش را بر عاقله قرار داده است، و فرقى كه در خطاى بزرگسالان از حيث تعلّق ديه خطايى به خود مقرّ به خاطر اقرارش و بر عاقله به خاطر بيّنه و قرائن قرار داده، از حيث خود خطاى بزرگان است، چون قاتل مقرّ به خطا، اقرارش بر ضرر ديگران است و مسموع نمى باشد، بعلاوه كه روايات كثيره هم بر عدم سماع دلالت دارد، ولى در محل بحث اقرار به عمد است، كه مانند بيّنه بر عمد است كه حسب عموم دليل بر عاقله است، هذا كله نسبت به غير مميّز؛ و اما وجه اينكه مميّز مُدرك خوبيها و بديها به نحوى كه در ابتداى بحث گذشت عمدش با عمد ديگران در موارد سبق تصميم و قصد قتل، تفاوتى ظاهراً ندارد. اطلاقات و عمومات قصاص است اما وجوهى كه براى الحاقش به غير مميّز ذكر شده يكى از آنها همان حديث عمدالصبيان بود كه با قطع نظر از ضعفى كه در سندش ممكن است باشد، انصراف آن از مميّز و اختصاص به غير مميّز بيان شد، و ديگرى حديث رفع قلم كه آن هم از جهاتى مخدوش مى باشد: 1. قلم قصاص على الافراد نمى باشد تا مرفوع شود، بل على الموضوع است «فان القتل موجب للقصاص كما ان البول موجب لنجاسة ملاقيه كما انه ناقض للوضوء او ان اتلاف المال سبب للضمان و غير ذلك مما يكون وضعا على الموضوع لاعلى المكلف». 2. چون جنايت كرده و عمل مبغوضى يا حرامى را مرتكب شده بايد مجازات شود و صبّى قبل از بلوغ و احتلام گرچه قلم تكليف از او برداشته شده، ليكن بعيد به نظر نمى رسد كه اين رفع شامل امور مهمه و مبغوضه همانند قتل نفس كه ناامنى مى آورد و حيات جامعه را به خطر مى اندازد و قتل يك نفر به جاى قتل همه است و بد بودنش را صبّى مميّز مى فهمد نشود. و به عبارة اخرى حديث رفع از حرمت قتل نفس و بلكه قصاص آن بر فرض عدم قبول وجه قبل به خاطر جهات ذكر شده كه مدلول آيات و روايات مى باشد و عقل هم به آن حاكم است ، انصراف دارد. 3. بر فرض كه حديث رفع قلم از باب رفع حرمت و جنايت يا از باب رفع قصاص و جزاء بر عدم قصاص دلالت كند، ليكن معارض است با عمومات و اطلاقات قصاص در كتاب و سنت، و حديث رفع گرچه مقدم بر اطلاقات و عمومات اوليه در ساير موارد است، چون لسانش لسان حكومت مى باشد و لسان حاكم ولو در عامين من وجه واضعف دلالةً بر لسان محكوم مقدم مى گردد، اما در اين مورد چون لسان مثل « ولكم فى القصاص حياةٌ يا اولى الالباب» و يا « و من قتل مظلوماً...» و يا « و من قتل نفساً فكانما قتل الناس جميعاً» آبى از تخصيص مى باشد و حكومت هم لباً همان تخصيص است، و لذا نمى توان حديث را مقدم داشت و به خاطر اظهريت اطلاقات بر حديث رفع مقدم مى گردند، و وجه سوم اجماع منقول از خلاف و غنيه است كه آن هم اجماع على القاعده مى باشد نه على الحكم، «كما يظهر من الوجوه المستدله بهامع انه منقول فى مثل الخلاف و عن مثل ابن زهره» و ناگفته نماند كه اگر از باب احتياط در دماء مبناى اين جانب پذيرفته نشود، قطعاً به نظر اين جانب ديه در مميّز بر خودش مى باشد «اقتصاراً على الحكم المخالف للقواعد بالقدر المتقين من النص». 12/6/77

(س 220) اگر كسى به قتل عمد شخصى اقرار كند و پس از آن فرد ديگرى نيز به قتل عمدى همان مقتول اقرار نمايد، و سپس هر دو نفر از اقرار خود برگردند، چه حكمى بايد صادر نمود؟

ج ـ اگر هيچ يك از دو نفر مورد لوث نباشد، حكم، تخيير اولياى دم است نسبت به هر يكى از دو مقرّ اخذاً بالاقرار و عدم اسراف در قصاص؛ و رجوع آنها چون رجوع بعد الاقرار است، قابل سماع نمى باشد. 2/9/76

(س 221) شخصى به قتل رسيده و پدر مقتول مدّعى است فردى كه ظاهراً سابقه اختلاف قبلى با او را دارد ساعاتى پس از قتل به منزل وى مراجعه و اظهار داشته: « پسرت را كشته ام. خودت را هم خواهم كشت». برخى از بستگان نسبى و سببى شاكى نيز، اين اظهارات را تأييد مى كنند، در حال حاضر آيا مى توان اظهار شخص را به عنوان اقرار بر قتل محسوب نمود؟ همچنين با توجه به اينكه متهم، منكر اين اظهار مى باشد و بيّنه اى نيز بر وقوع قتل توسط وى ارائه نشده، بلكه شخص ديگرى بر سر جسد مشاهده شده، آيا مى توان اظهارات ولىّ دم مقتول و تأييد بستگان نسبى و سببى وى را، شهادت بر اقرار از سوى قاتل ( متهم ) تلقّى كرد؟ آيا اصولاً شهادت بر اقرار در شرع اسلام، مسموع است؟

ج ـ اقرار شخص به قتل تا در محكمه براى قاضى شرعى با حجت شرعيه ثابت نشود، اثرى بر او مترتّب نمى گردد، و اقرار افراد به قتل مثل بقيّه موضوعات است كه با حجت شرعيه قابل اثبات مى باشد. 11/4/77