(س 214) براى قصاص قاتل، به اذن حاكم شرع يا نماينده او نياز است، در صورتى كه اين اجازه داده نشود، تكليف قاتل چيست؟ آيا بايد تا زمان اذن ـ ولو ده ها سال طول بكشد ـ در حبس بماند، و يا اينكه فوراً آزاد شود، در صورت دوم، چه تأمينى بايد اخذ شود؟

ج ـ وجه سؤال براى ما مبهم است، چون هر چند اذن حاكم فى نفسه و فيمابين خود و خدا، شرط جواز قصاص ولىّ دم نيست كه: « و من قُتِلَ مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً »، ليكن در يك نظام اجتماعى و حكومتى اِذْنَشْ معتبر است، و اگر بدون اذن هم انجام گيرد، هر چند قصاص نمى شود و قتل به حقّ است، ليكن بايد تعزير شود؛ بنابراين، اگر قصاص مقدمات قانونى را طى كرده و قاضى حكم داده، طبيعى است مراحل اجرايى را بايد طى كند و مشكلى به وجود نمى آيد، و همان حكم محكمه كفايت مى كند و دليلى بر اذن حكومت زايد بر آن نداريم، و اگر هنوز حكم داده نشده و فرض هم بر اين است كه قاتل، منكر قتل يا منكر موجب و مسبّبِ قصاص است، چون خود در تأخير حكم مؤثر است، بايد رعايت مقرّرات و ضوابط تأمين حفظ حقوق طرفين بشود، و ماندن او در بازداشتگاه، اگر فرضاً طول هم بكشد و راه تأمين منحصر به آن باشد، نمى توان گفت مانعى دارد، ( چون خود كرده را تدبير نيست ) « والامتناع بالاختيار لاينافى الأختيار »؛ و اما اگر فرض بر اين است كه خود متهم تقاضاى قصاص دارد، يعنى در حقيقت اقرار به قتل و سبب قصاص مى نمايد، در اين صورت بايد محكمه حكم كند و تأخيرش در حكم معصيت و تضييع حقّ افراد است و جايز نمى باشد. 17/1/75

(س 215) آيا اولياى دم بدون اجازه حكومت و محكمه مى توانند قصاص كنند يا خير؟

ج ـ به احتياط واجب در قصاص نمودن اولياى دم، اذن حكومت و محكمه معتبر است، و ناگفته نماند كه همان حكم محكمه در اذن كفايت مى كند و زيادتر از آن دليل و وجهى ندارد، و حكم به لزوم اذن زايد بر آن، نادرست مى باشد و خلاف اطلاق ادلّه ولايت ولىّ دم است. 15/7/75

(س 216) در صورت لزوم استيذان از حاكم شرع يا منصوب از طرف او در قصاص، بفرماييد:

1. اگر بدون استيذان قصاص انجام شود، آيا صرفاً گناه كرده يا خود، قاتل محسوب مى شود؟

2. اگر استيذان شود، ليكن حاكم شرع اذن ندهد و قصاص انجام گيرد، چطور؟

ج ـ 1 و 2 ـ در هيچ يك از دو صورت، ولىّ دم قصاص نمى شود چون حقّ خودش را استيفا نموده و عدم قصاص ولىّ دم در هر دو مورد اجماعى است، يعنى حتى قائلين به لزوم اذن هم قائل به قصاص نمى باشند و بديهى است ادلّه قصاص شامل مورد نمى شود، چون قتلش عدوان و ظلم بر قاتل نبوده است. آرى، بنائاً على القول بوجوب الاذن فعليه التعزير فقط للتخلف عن الواجب لحفظ النّظم و المنع عن الهرج و المرج. و لايخفى ان اذن المحكمة الصالحة و حكمها كاف فى تحقق اذن الحكومة و ولى الامر كما انه ليس للحكومة و لا المحكمة عدم الاذن و عدم الحكم بعد الثبوت بل ليس بجائز لهما لكون المنع و عدم الاذن تضييعاً لحقوق الناس و مخالفاً لاطلاق ادلة ولاية ولىّ الدم. 4/6/78