Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه فارسی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: 12 . قتل در فراش

12 . قتل در فراش

(س 210) مستندات فقهى كه موجب گنجانده شدن ماده 630 ( قتل در فراش ) در قانون مجازات اسلامى شده است و به مرد حق داده است در صورت رؤيت همسر خويش با مرد اجنبى در حال زنا، آنها را به قتل برساند چه منابع و رواياتى مى باشد؟

ج ـ به نظر اين جانب قتل مرد و زن در مورد سؤال ( يعنى جايى كه مرد مى بيند كه اجنبى با زنش زنا مى كند ) حَسَب قواعد معتبره شرعى و عقلى جايز نيست، چون در عين آنكه زوجه و مرد اجنبى هر دو گناهكار و خائن مى باشند و مرتكب زنا شده اند و مستحقّ حد مى باشند و حدّ آن هم ( حَسَب قواعد باب احصان ) رجم است، و با عدمش جَلد و در رجم خون هدر است؛ اما دليلى
بر هدر مطلق دم اجنبى و زوجه گرچه هر دو محصن هم باشند، نداريم و هدر دم آنها در محكمه و به حكم حاكم است نه براى هر كس مانند زانى هاى محصن ديگر كه فقط در محكمه مهدورالدم اند، پس دمشان نسبت به ديگران ولو زوجى كه حالت زناى اجنبيه را
ببيند، دليلى نداريم و حَسَب عموم ادلّه قصاص ، قاتل محكوم به قصاص مى باشد مطلقاً، ولو اينكه بتواند زناى مرد را با زوجه اش كه ديده ، مشاهده نمايد و روايت ابى مخلد[1] اگر چه به نظر اين جانب حجت نباشد، لااقل آنكه مؤيّد است لذا مناقشه ذكر شده در سؤال مدفوع است. 15/11/80

(س 211) شخصى به هنگام مراجعت از سفر و ورود به منزلش، مرد اجنبى را در كنار همسرش مشاهده مى كند. بنابراين، وى را دستگير و از منزل خارج و سپس به قتل مى رساند. حكم شرعى در مورد قاتل و همسرش را بيان فرماييد؟

ج ـ محض مشاهده نامحرم در كنار زوجه، فى حدّ نفسه مجوّزى براى قتل و موجب رفع قصاص نمى باشد، و آنچه كه معروف است كه قصاص ندارد، ـ گرچه به نظر اين جانب ناتمام است ـ ديدن زناى مرد نامحرم با زوجه است، آن هم اگر آن را در محكمه ثابت نمايد نه غير آن. 8/11/80

(س 212) اگر مرد محصن و يا زن محصنه اى در حضور چهار تن شهود عادل مذكّر، چهار بار اقرار كنند كه با هم زنا كرده اند، آيا زوج زانيه مى تواند بدون مراجعه به حاكم بر اساس شهادت شهود و اقرار زانى و زانيه، آنها را بكشد؟

ج ـ نمى تواند، و اقرار نزد حاكم آن هم با اذن حاكم موجب رجم است، و اما اقرار ـ ولو صد مرتبه نزد هزار عادل هم باشد ـ، مجوّز رجم و كشتن نمى باشد و حدود در اختيار حكومت اسلامى است. 9/9/78

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشيعة، ج 29، ص 134، أبواب القصاص فى النفس، باب 69، حديث 1.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org