(س 206) مهدور الدم به چه كسى گفته مى شود ؟

ج ـ مهدورالدّم مسلّم، كسانى هستند كه در جنگ دفاعى و يا جهاد ابتدايى در حال جنگ به دست مسلمانان كشته مى شوند؛ و اما غير آنها از كسانى كه مجازات آنها قتل و كشتن است دماء آنان نسبت به غير محكمه و اثبات در آن براى ديگران محترم، بلكه به نظر اين جانب قتلشان مطلقاً حرام و غير جايز و عمد و موجب قصاص است و اين نظريه به كلام محققين همچون صاحب جواهر و اشكال سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) در مسأله مهدورالدم تأييد مى گردد .

(س 207) اگر شخصى فردى را به اعتقاد مهدورالدم بودن و يا مستحق قصاص بودن، به قتل برساند و بعد نتواند هدر دم و استحقاق را اثبات نمايد، ولىّ دم هم منكر هدر و يا استحقاق قصاص باشد. آيا قاتل محكوم به قصاص است يا ديه؟

ج ـ اگر قاتل بتواند اعتقاد خود را در محكمه در مقابل انكار ولىّ دم نسبت به آن اعتقاد اثبات نمايد، چون قتلش قتل عدوانى و از روى ظلم و ستم نبوده، ملحق به شبه عمد است و قصاص ندارد و تنها بايد ديه بپردازد؛ اما اگر نتواند اعتقاد خود را در محكمه اثبات نمايد، محكوم به قصاص است و قول ولىّ دم كه منكر چنين اعتقادى براى قاتل است، مسموع و قتلش از نظر ظاهر، قتل عدوانى و ظالمانه است و موجب قصاص.

(س 208) لطفاً مصاديق مهدورالدم نسبى و مطلق را بيان فرماييد؟ آيا در شرايط حاضر با نهى حاكم، كشتن مهدورالدم از جانب افراد عادى جايز است؟ آيا ديه و قصاص ثابت است يا خير؟همچنين اگر كسى ديگرى را به اعتقاد قصاص يا مهدورالدم بودن بكشد و بعد معلوم گردد كه مقتول، محقون الدم بوده چه حكمى دارد؟ و قتل از چه نوع مى باشد؟

ج ـ پاسخ اين گونه سؤالها را گرچه بايد در كتب فقهى مستدل جستجو نمود و گذشته از اينكه اعتقاد، موجب نفى قصاص ولو مطابقت آن با واقع ثابت شود چه رسد كه خلاف آن ثابت گردد كه مفروض در سؤال است، نبوده و نمى باشد، و خون همه افراد براى همگان محقون است و تنها در موارد حدود براى محكمه و در موارد قصاص براى اولياى دم مهدور مى باشد بعلاوه به هر حال در شرايط فعلى هيچ كس بدون مراجعه به محكمه حق كشتن افراد را ندارد، چون بر فرض در موردى ولو نادر پيدا شود كه فى حدّ نفسه فتوا بر جواز در آن باشد «مثل سبّ النبى»، ليكن با توجه به مفاسد و ضررها و بدبينى ها و ناامنى ها، حرام و قتل نفس محسوب مى گردد و موجب قصاص است، و ادلّه جواز بر فرض عموم و شمولش براى نظام و حكومت اسلامى تخصيص خورده با ادلّه دفع مفاسد، و نفى ضرر به آبروى اسلام و نظام آن هم در شرايط امروز نيز تخصيص مى خورد. 25/12/82