|
9 . قتل در اثر دفاع
(س 200) در جريان يك نزاع، زيد در مقام دفاع مشروع پس از تحمل صدماتى كه از ناحيه بكر به وى وارد مى شود، صدمات و جراحاتى را به بكر وارد مى نمايد كه اين جراحات بيش از جراحات وارده از طرف بكر به وى (زيد ) بوده و در نهايت منجر به فوت بكر مى گردد. با توجه به اينكه بكرْ آغاز كننده نزاع بوده و زيد در مقام دفاع قرار داشته، آيا در اين صورت، زيد مرتكب قتل عمد شده است و بايد قصاص شود، يا اينكه حكم به پرداخت ديه مى شود؟ ج ـ بايد توجه داشت كه اولاً اگر آلت ضرب، قتاله نبوده و محلِ جرح منتهى به قتل هم محلِ متعارف براى قتل نباشد و جانى هم قصد قتل را نداشته، اساساً قتل عمد تحقق پيدا نكرده، و ثانياً اگر يكى از سه عامل ذكر شده ثابت گردد، هر چند قتل، قتل عمد است، ليكن با فرض ثبوت دفاع، نه تنها قصاص ندارد، بلكه ديه هم ندارد، چون دم حمله كننده اى كه دفاعاً كشته مى شود، هدر است و خود زمينه قتل خودش را آن هم با تعدى از قانون و ارتكاب معصيت فراهم نموده ( و خود كرده را تدبير نيست ) و در دفاع، رعايت الاسهل فالاسهل لازم است نه مماثلت به تمام معنى، به هر حال، اگر ثابت شود كه قاتل دفاعش منحصر به قتل بوده، قتل دفاعى محسوب مى شود. آرى، با شكّ در تحقق دفاع و ابهام قضيه، طرف مكلف به پرداخت ديه از باب احتياط در دماء است بعلاوه اگر طرف با شكّ در استحقاق قصاص با فرض تحقق عمد، واقعاً قصاص شود و بعد كشف خلاف گردد، راهى براى جبران وجود ندارد و شايد همين امر موجب جعل احتياط شده است. 16/6/77 (س 201) اگر فردى در موضع دفاعْ ديگرى را بكشد، در حالى كه مى توانسته با ضرب يا جرح يا قطع، وى را دفع كند، آيا قصاص و ديه ساقط مى گردد؟ و اگر فردى در موضع دفاعْ ديگرى را بكشد، در حالى كه امكان فرار براى او وجود داشته باشد، آيا قصاص و ديه ساقط مى گردد؟ ج ـ اگر يقين داشته باشد كه بدون قتل مى تواند مهاجم را دور كند و يا خود فرار كند، در عين حال او را كشته است در نتيجه قتل با قصد و انگيزه كشتن عدوانى انجام گرفته و قتل عمد است و قصاص دارد. آرى، اگر در اثر اضطراب خاطر نتوانسته تصميم بگيرد، يعنى هر چند راه دفاع بدون قتل مهاجم و يا فرار خودش موجود بوده اما توجه نكرده و يا توجه بسيار ناچيز و همراه با سرعت و عجله و دلهره بوده كه در حقيقت قصد قتل عدوانى محقق نشده مشمول اطلاقاتِ هَدْرِ دَمِ مهاجم و لُصّ و محارب و غادر مى باشد و قصاص ندارد، بلكه صاحب جواهر (قدس سره) در بحث دفاع، ج 41، ص 651 فرموده: «مقتضى اطلاقات وارده در باب و باب محارب و لُص عدم شرطيت دفاع الاسهل فالاسهل است، مگر آنكه گفته شود اجماع در مسئله وجود دارد و بعد هم اضافه فرموده كه شايد سيره بر عدم شرطيت است». 27/11/78 (س 202) شخص جوانى بدون نقشه قبلى و در حاليكه شديداً مست بوده شبانه دوست خود را بنام (م) در مسير مى بيند و باوى راجع به اختلاف كوچكى كه بينشان بوده بحث و مشاجره و سپس با چاقويى كه همراه داشته او را تهديد به كشتن مى نمايد شخص (م) براى مصون ماندن از از تيغ تيز چاقوى (الف) به داخل حياط يكى ديگر از دوستان خود كه در آن نزديكى بوده فرار مى كند و حدود نيم ساعت منتظر مى ماند تا شخص (الف) از آن محل برود ولى وى همچنان در محل، منتظر بيرون آمدن شخص (م) مى شود شخص (م) مجبور مى شود از طريق تلفن به برادر خود ماجرا را اطلاع دهد تا بيايد و بين آنها وساطت كرده و او را به منزل ببرد. پس از حضور (ح) برادر (م) او با (الف) صحبت مى كند و (الف) مى گويد كه خيالت راحت، كارى به برادرت ندارم و (ح) پس از اطمينان از اينكه خطرى (م) را تهديد نمى كند او را از منزل دوستش صدا مى كند تا به منزل ببرد، نهايتاً از منزل دوستش خارج و همراه برادر چند قدمى از محل دور مى شوند كه شخص (الف) آنها را از پشت سر صدا مى كند و باحالت عربده كشى مى گويد كه بايد (م) را بكشد و به طرف او حمله مى كند. شخص (ح) براى اينكه مانع درگيرى شود ظاهراً خود را به عنوان واسطه وسط دعوى انداخته كه با ضربات (دو ضرب) شديد شخص (الف) به شانه وسينه مواجه و خون شديدى از وى جارى مى گردد، شخص (م) كه ماجرا را مى بيند با چاقويى كه هميشه در جيب خود نگه مى داشته به طرف (الف) حمله كرده و پس از زدن چندين ضربه با چاقو در نهايت او را به قتل مى رساند. در خصوص حكم شرعى قضييه ارشاد فرمائيد . ج ـ با توجه به اينكه آقاى «الف» تهديد به قتل نموده و آقاى «م» براى نجات از كشته شدن، خود را مخفى كرده و بعد از مقدمات ذكر شده در سؤال دو مرتبه بابرادرش از مخفى گاه بيرون آمده به اطمينان اينكه او را نمى كشد ودر عين حال باز از پشت سرباداشتن چاقو او را تهديد به مرگ نموده؛ يعنى تصميم به قتل «م» مسلّم بوده و به او حمله هم نموده و واسطه هم كه براى وساطت آمده مجروح شده پس تصميم داشتن آقاى «الف» به قتل كه مطمئن بوده و ظواهر حال هم گواهى مى داده كه او را خواهد كشت آقاى «م» تصميم به دفاع گرفته و اگر آقاى «الف» از قصدش برگشته بود چه نيكو بود كه فرار كند و اينكه گفته شود كه آقاى «م» مى توانسته به جايى از بدن او چاقو بزند كه به زمين بيفتد و دفاع را از الاسهل فالاسهل شروع كند به نظر ميرسد تمام نباشد؛ چون شخصى كه با اين نحو تهديد به قتل شده و برادرش هم مجروح گشته و طرف هم فرار نكرده چنين فكرهايى در مغزش خطور نمى كرده و نمى توانسته تصور كند و تصديق كند پس دفاعش دفاع درست بوده به علاوه كه حكم به قصاص چنين قاتلى «م» كه تهديد به قتلش از طرف يك آدم مست و قانون شكن بوده و آن هم براى دفاع، ترويج به آدمكشى در حال مستى مى باشد يعنى اگر چنين قاتلى «م» قصاص شود افراد ديگر مرتب خود را مست مى كنند تا طرفى را كه مى خواهند بكشند مى كشند و از اين راه از مجازات فرار مى كنند غاية الامر اگر در دفاعش شبهه اى بشود از باب احتياط در دماء نسبت به قاتل و از باب عدم بطلان خون نسبت به مقتول ديه اى بايد پرداخت شود و در ديه هم بايد مصالحه شود. 29/3/ 84 (س 203) چنانچه فردى در موضع دفاع ديگرى را بكشد يا جرحى به او وارد كند، آيا قصاص و ديه ساقط مى گردد؟ ج ـ اگر دفاع در مقابل مهاجم به نفس يا عرض و ناموس يا مال معتنابه، به غير قتل ممكن نبوده، قصاص و ديه ندارد، چون مهاجم در اين صورت مهدورالدم است. 27/11/78 (س 204) چنانچه شخصى در غياب و بدون اذن صاحبخانه به قصد خلوت كردن با دختر صاحب خانه وارد خانه بشود و مورد ضرب و جرح فرزند صاحب خانه كه برادر دختر است قرار گرفته و به قتل برسد لطفاً مرقوم فرماييد حكم شرعى در مورد قاتل چيست؟ و چنانچه ورود به منزل از راه ديوار ( عنف )، باشد حكم آن چگونه است؟ ج ـ گرچه هر قتلى كه عمد بودن آن ثابت شود موجب قصاص است و اولياء مقتول ظلماً، سلطنت در اخذ حق برايشان ثابت مى باشد، ليكن كسى كه قصد خيانت به ناموس و حريم ديگران، مانند مادر و خواهر و دختر و... داشته باشد اگر به وسيله دفاع صاحب ناموس كشته شود خونش هدر است و قاتل حتى بدهكار ديه هم نمى باشد چون خون هجمه كنندگان به ناموس ديگران، هدر است، البته به شرط آنكه راهى براى دفاع، به غير از قتل براى مدافع نباشد، اما اگر خيانت كننده به ناموس ديگران، مهاجم نباشد، بلكه با رضايت ناموس بوده و مثلاً برادر و پدر و شوهر كه متوجه قصد طرف به زنا شده و براى جلوگيرى و دفع منكر در مقابل شخص، مى خواهد مانع اين عمل بشود، ليكن طرف هم ايستادگى مى نمايد، گرچه چنين شخصى وظيفه جلوگيرى تا سر حدّ قتل نداشته و قتل در نهى از منكر، محتاج به اجازه شرعى و قانونى مى باشد، ليكن به خيال خودش و به خاطر احساسات مذهبى و غيرت انسانى مقاومت نموده و در نتيجه، طرف به قتل رسيده ظاهراً قصاص به خاطر جهاتى ثابت نمى باشد: 1. انصراف ادلّه قصاص و قود از اين گونه قتلها كه قتل براى اغراض شخصى و دشمنى دنيايى نبوده و انصرافش به قتلهاى متعارف كه باعث از بين رفتن جان انسانها به خاطر اغراض شخصيه و باعث هرج و مرج مى شود كه قصاص هم در آنجا باعث حيات است، نه در مواردى كه با تخلف و قصد خيانت ناموسى انجام مى گيرد كه اگر هدر بودن خون مقتول، باعث حيات مقصوده در جامعه نباشد، لااقل از اينكه قصاص قاتلش موجب آن حيات نيست. 2. مظلوم نبودن مقتول در امثال موارد و نتيجه آيه شريفه «و من قتل مظلوماً» كه عمده دليل بر ولايت اولياى دم است، شامل آن نيست. 3. حرمت قتل براى چنين قاتل جاهلى، كه فكر مى كرده قتل برايش جايز است، به حكم حديث رفع وسعه در « ما لايعلمون» از بين رفته و در نتيجه قصاص هم از باب جهل به خودش و هم از باب جهل به موضوعش كه قتل مُحرّم است، مرفوع مى باشد و گفته نشود كه خلاف امتنان براى مقتول است، براى آنكه با فرض متخلّف بودن و قصد تخلّف ناموسى و زنا داشتن، عدم قصاص قاتلش خلاف امتنان در محيط عقلايى و شرعى نيست. بعلاوه آنكه با ديه جبران مى شود و چگونه حديث رفع در امثال مورد جارى نباشد با اينكه در مورد قتل مسلم در دارالحرب (سرزمين كفر) به گمان حربى بودن، قصاص ندارد اتفاقاً و حتى عده كثيرى فرموده اند ديه هم ندارد، للأصل. 4. مذاق فقه كه از حكم شارع به هدر بودن دم لُصّ و مهاجم به عِرض و ناموس و خانه و ضمان مُضرّ به طريق مسلمين نسبت به قتل و قطع واقع شده در طريق، به خاطر تقصير و بى مبالاتى اش، هر چند نسبت قتل و قطع به او محرز نشود. به هر حال، بعيد است كه اسلام حكم به قصاص كسى بدهد كه نيّت خير و جلوگيرى از گناه داشته و تحت تأثير احساسات مذهبى و غيرت انسانى قرار گرفته، و اگر جهات ذكر شده بر عدم قصاص كه مطابق با اصل است، نباشد، لااقل موجب شك و شبهه و احتياط در دماء است. 16/5/77 (س 205) اگر دزدى در حال بالا رفتن از ديوار منزل شخص باشد و صاحب خانه بفهمد و در جايى قرار گيرد كه هنگامى كه دزد به روى ديوار رسيد، بر او مسلّط باشد و او را به پايين ديوار هل بدهد. اگر فرد كشته شود، حكم آن چيست؟ اگر جايى از بدنش بشكند، چطور؟ ج ـ در صورتى كه در حال دفاع از مال و جان خود باشد با رعايت اسهل فالاسهل چيزى را ضامن نيست و خون طرف، هدر است. 12/7/76
|