(س 194) مجازات قتل طفل ولدالزنا چيست؟ چنانچه حسب مورد، قصاص يا ديه به او تعلق گيرد، ولىّ دم وى چه كسى است؟

ج ـ مجازات قتل او با بقيه كودكان حلال زاده، تفاوتى ندارد پس در قتل عمد، قصاص و در شبه عمد، ديه و تعزير و در خطا هم ديه؛ ليكن ديه اش بحساب بيت المال واريز مى شود تا صَرف مصالح مسلمين شود، نه پدر و مادرش چون وارث نيستند، كما اينكه در كشتن عمدى آن ولىّ دمش حكومت است نه پدر و مادر. آرى، كسانى كه قصاص مسلم را به دليل قتل كافر، جايز نمى دانند، در قصاص قاتل ولدالزنايى كه قبل از سنّ تميز است ( پدر و مادرش مسلمان هستند ) به اعتبار مسئله تبعيت، اشكال كرده اند؛ اما بر مبناى اين جانب كه جريان قصاص براى هر مقتولى كه خونش محترم است ـ اگر چه از راه امنيت و حرمت به وسيله حكومت ـ حكم مسئله روشن است، و قاتل عمدى ولدالزنا مثل قاتل عمدى ديگر كودكان مشروع است كه محكوم به قصاص هستند. 14/7/78

(س 195) در خصوص طفل متولد از زنا، لطفاً پاسخ شرعى سؤالات ذيل را بيان فرماييد:

1. آيا طفل متولد از زنا، كه والدين طبيعى او مسلمان مى باشند به تبعيت از پدر و مادر تكوينى، حكم مسلمان را دارد؟

2. مجازات قتل چنين كودكى چيست؟

3. چنانچه حسب مورد، قصاص يا ديه به او تعلّق مى گيرد، ولىّ دم وى چه كسى است؟

4. ميزان ديه و مورد مصرف آن چگونه است؟

ج 1 ـ آرى، چون ولد و فرزند، تابع اشرف ابوين است و آنان هم ابوين تكوينى هستند و هم ابوين عرفى كه موضوع احكام است، مگر آنجا كه دليل تخصيص زده باشد و در مثل مورد سؤال دليل بر تخصيص وجود ندارد، بعلاوه كه اگر زنا از يك طرف باشد، كودك نسبت به طرف ديگر كه زنا ننموده، فرزند مشروع مى باشد و در همه احكام با حلال زاده فرقى ندارد.

ج 2 ـ حكمش همانند بقيه كودكان و انسانهاست، چون جانش و نفسش محترم است و مشمول عموم و اطلاق ادلّه قصاص مى باشد، مثل «النّفس بالنّفس».

ج 3 ـ اگر زنا از يكى از آن دو نفر بوده، روشن است كه وليّش همان ديگرى است كه زنا از او سر نزده، چون شرعاً و تكويناً و عرفاً فرزندش مى باشد و رحمش حساب شده و وليّش مى باشد؛ و اما اگر زنا از دو طرف بوده، وليّش حكومت است كه ولىّ من لا ولىّ له است نه مرد و زن زناكار كه قانون شكن هستند، چون اطلاق ادلّه ولايت در مثل قصاص و ديه كه جنبه نفع و حمايت در آن ملحوظ است از آنها انصراف دارد، و اسلام از زنا و عمل نامشروع و معصيتكار حمايت نمى كند، و اصولاً حمايت قانونگذار از قانون شكن، خلاف حكمت است و عرف و عقلا نمى پذيرند، و بعلاوه كه با حديث « و للعاهر الحجر » هم مى توان بر فرض عدم انصراف، تقييد زد و مورد حديث كه باب ادّعاى ولد است مخصّص نبوده و عموم للعاهر الحجر مثل عموم مقابلش كه « الولد للفراش » است، اختصاص به مورد ندارد.

ج 4 ـ ديه اش همانند ديه حلال زاده است « قضاء لاطلاق اخبار الديّه » لاسيّما رواياتى كه بيانگر ديه قبل از اسلام و در زمان جاهليت مى باشد، بناء على هذا، اگر تابع اشرف ابوين در حكم به اسلامش نباشد، چون مقدار ديه در زمان جاهليت كه تقرير شده در اسلام است همان ديه معروف است، پس ديه اش با ديه فرزندان ملحق به اشرف ابوين، فرقى ندارد؛ و ديه، خون بها است و مذهب و مليّت حسب اطلاق آن روايات، دخالتى در ديه ندارد، و گفته نشود آن روايات در مقام بيان مقدار ديه است نه آنكه چه كسى ديه دارد و چه كسى ندارد، چون جواب داده مى شود كه اوّلاً ديه، خون بهاست و ثبوتش در همه خونها از خود كلمه ديه استفاده مى شود، و ثانياً كه در بعضى از آنها هم سؤال از ديه رجل يا مسلم است، و ثالثاً كه اصل در هر انسان محترم الدّم ديه است و اختلاف در ولد الزّنا در مقدار است نه در اصل ديه، پس اصل ديه مفروض است و روايات هم مقدارش را بيان كرده و صاحب وسائل در باب ديه ولدالزّنا سه روايت نقل كرده كه ديه اش هشتصد درهم است، ليكن همه آنها به دليل ارسال و مجهول بودن عبدالرحمن بن حماد، در سومى آنها قابل استناد نمى باشند و حجّت نيستند؛ و اما مصرف آن در درجه اول به كسى كه مخارج او را داده، به قدر مخارجش داده مى شود و مازاد آن به حكومت و بيت المال واريز مى شود و اگر كسى مخارجش را نداده، همه آن به حكومت داده مى شود. 17/11/81